لخص جاسم السعدون الأزمة المالية في أنها إسراف في الاقتراض لتمويل النشاط الاستثماري، وتحديدا من قبل شركات الاستثمار أو البنوك الاستثمارية، موضحا أن هذا النموذج من الأعمال كان متبعا في الكثير من الشركات، وهو ما يحقق عائدا جيدا ما دام الوضع العام رائجا، لكنه عند توقف الرياح يكفي هبوط في الأسعار لا تزيد نسبته على 10 في المئة فقط لتنهار تلك الشركات.

Ad

كرر رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون ما ذكره لدى انعقاد الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في مايو 2009، بشأن تعيين نائب لرئيس الوزراء غير مختص في الشؤون الاقتصادية، إذ لفت حينها الى انه يجب أن يكون التشكيل من مدرسة فكرية واحدة، وأن تكون مختصة في علم الاقتصاد لا في علم آخر حتى لو كان أشد تعقيداً.

وقال السعدون عقب انعقاد الجمعية العمومية لـ"الشال" امس ردا على سؤال "الجريدة": "مازلت اؤكد موقفي هذا"، مضيفا ان الادارة الحكومية، باستثناء البنك المركزي، اثبتت انها لم تقم بشيء صحيح، وانها لا تستطيع تشغيل خطة او مشروع او حتى قراءة الامور بالحد الادنى من الوعي بشأن متطلبات ادارة الازمة.

واوضح ان الحكومة بها مجموعة من الوزراء المتميزين ولكنها، كفريق، تعد واحدة من اسوأ الادارات في العالم، فليس هناك خطة لادارة الازمة، بل يقتصر الامر على وجود مشاريع غير قادرة على علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، ووعود بالصرف قد تكون ضارة اكثر من كونها نافعة.

واكد السعدون ان المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم وجود الحد الادنى من احترام الاختصاص، في حين يفترض ان يدير المشروع الاقتصادي فريق اقتصادي، اضف الى ذلك عدم وجود بيانات واضحة عن المؤشرات الاقتصادية، كالتضخم وكميات النفط، اضافة الى تأخر الكثير من البيانات كالحسابات القومية والتجارة الخارجية التي عادة ما تتأخر بياناتها مدة 6 أشهر.

واضاف: "نحن نرتكب جريمة في حق البلد نتيجة سوء الادارة العامة، والوسط الاقتصادي مليء بالطمع السياسي والمالي، وعدا ذلك فنحن من افضل الدول، اذ لدينا الاسس التي وضعت بشكل صحيح".

من جهة اخرى، لخص السعدون الازمة المالية في انها اسراف في الاقتراض لتمويل النشاط الاستثماري، وتحديدا من قبل شركات الاستثمار او البنوك الاستثمارية، موضحا ان هذا النموذج من الاعمال كان متبعا في الكثير من الشركات، وهو ما يحقق عائدا جيدا ما دام الوضع العام رائجا، لكنه عند توقف الرياح يكفي هبوط في الاسعار لا تزيد نسبته على 10 في المئة فقط لتنهار تلك الشركات.

واكد أن شركة الشال للاستثمار تجاوزت هذا النموذج بانتهاجها استراتيجيات في 2008 تمثلت في الحفاظ على معدل اقتراض بنسبة 32 في المئة من حقوق المساهمين، اضافة الى عدم قيام الشركة بإعادة تقييم اصولها بشكل مستمر وفقا لاسعار السوق، اذ واظبت على توفير طبقة من "الشحم" في اصولها لتعويض انخفاض الاسعار.

واضاف ان "الشال" تؤمن دائما بأن التحفظ هو سيد الموقف في سنوات الرواج اكثر منه في سنوات الازمة، وتبعا لهذه السياسة فإن الشركة تعيش هذه الفترة دون ضغوط حقيقية.

وقال السعدون في كلمته امام الجمعية العمومية إن اداء "الشال للاستثمار" كان دون توقعاتنا عندما وضعنا استراتيجيتنا عند تأسيس الشركة، ولكنه اداء مقبول اذا اخذنا في الاعتبار ما تعرض له العالم من ازمة مالية غير مسبوقة منذ ثمانين عاما، وتداعيات تلك الازمة على الاقليم وعلى الاقتصاد المحلي، حيث يقع ثلثا استثمارات الشركة.

واجتياز "الشال للاستثمار" للأزمة، وهي ضمن قطاع هو الاكثر اصابة بها، جاء لاكثر من مبرر، الاول هو نموذج الاعمال المحافظ الذي تتبناه "الشال"، فالتمويل الخارجي لموجوداتها لا يتعدى 23 في المئة، كما في نهاية عام 2009، والثاني هو في نوعية اصول "الشال" وتسعيرها، وآخرها هو دعم تكلفة النشاط بجهد خدمي استشاري ساهم، دائما، في تغطية التكاليف الجارية، وإن تغيرت نوعية الاستشارات ما بين زمن الرواج وزمن الازمة.

وكان عام 2009 هو الاسوأ اداء بعد انفجار الازمة، وكان ذلك في حدود توقعاتنا في كلمتنا السابقة، ولكن ما هو غير متوقع هو انتكاس اداء سوق الكويت للاوراق المالية بسبب ازمة صفقة "زين" الاولى وقضية "اجيليتي" وتداعيات ازمتي "سعد والقصيبي" و"دبي العالمية" على مصارف وشركات السوق الكويتي، فكان اداء سوق الكويت للاوراق المالية ثاني اسوأ أداء مقارنة بأسواق الاسهم الاقليمية واسواق العالم الرئيسية، واثر ذلك سلبا في اداء شركة ثروة للاستثمار، وهي اكبر استثمار لنا، وتأثر اداء "الشال" سلبا بتأثر ادائها لان سوق "ثروة" الرئيسي هو سوق الكويت للاوراق المالية، وإن ظلت "ثروة" متميزة في ادارتها المتفوقة والمحافظة في الوقت نفسه، ومثار اعجاب لنا. وتأثر سلبا استثمار لنا في دبي بتعثر المؤجر الرئيسي فيه، بينما حافظت استثمارات رئيسية اخرى على قيمها، وظلت بعض الاستثمارات الرئيسية المسجلة بالتكلفة في بيانات الشركة المالية السابقة اعلى كثيرا في قيمها حتى مع ظروف الازمة، وامكن الافادة من بعض هذا الهامش عند اعادة تقويمها.

وخلاصة الاداء المالي، استطاعت الشركة ان تحقق اجمالي ايرادات بحدود 2.5 مليون دينار كويتي في عام 2009، مقارنة بنحو 3.8 ملايين دينار كويتي في عام 2008، وحتى نوعية الايرادات في عام 2008 كانت افضل بسبب ظروف عام 2009 الصعبة. وبلغ صافي الربح نحو 1.2 مليون دينار كويتي او ما يساوي 7.7 في المئة من رأسمال الشركة ونحو 6.8 في المئة من حقوق مساهميها، اي انه انخفض بحدود 44 في المئة مقارنة بعام 2008. ونعتقد رغم انخفاض مستوى الاداء اننا في "الشال" حققنا اداء مقارنا جيدا، ومازلنا على تحفظنا القديم بتوقع اسوأ سيناريو، مع الامل بالافضل رغم ان اسوأ ما في الازمة قد مضى.

ونتوقع لعام 2010 ان يكون شديد التذبذب، وان يكون نصفه الثاني افضل من نصفه الاول، بسبب استمرار تحسن مؤشرات الاقتصادات الكلية، وخفوت حالة الهلع النفسي مع تباطؤ تدفق الاخبار غير السارة، متزامنة ببعض التوسع في السياسة المالية- مشروعات البنى التحتية-، وربما عودة بعض النمو في سوق الاقراض. ذلك يفترض ان ينعكس ايجابا على سيولة الاسواق المالية في بدايته، ولاحقا ربما بعض الدعم المنطقي لمستوى الاسعار حتى لو استمر بعض التعثر لبعض الشركات الضعيفة.

وعليه، نتوقع في "الشال" ان ينشط الطلب على الخدمات الاستشارية، وقد بدأت مؤشراته مع نهاية عام 2009، ونتوقع تماسك اسعار اصول "الشال" الرئيسية على اقل تقدير. ونظل نأمل في الابقاء على قيمة بعض الاصول في دفاترنا دون مستواها العادل تحسبا للمستقبل، ولكنه امر سيحسم خلال العام الجاري، لاننا في مراجعة مستمرة لاستراتيجيتنا وسياساتنا منذ حدوث الازمة، وستستمر المراجعة حتى نهاية العام الجاري على اقل تقدير.

واختتم السعدون مؤكدا أنه سيتم العمل على اجتناب مخاطر الازمة المالية، وهو ما نجحت فيه الشركة حتى الآن، وان تبدأ مبكرا بالافادة من حقبة الانفراج القادمة، آخذة في الاعتبار التغير الجوهري الذي يحكم مدرسة الاقتصاد العالمي ما بعد الازمة، والتغير المحتمل بالتبعية في مناخ الاستثمار واساليبه.

وفي سياق انعقاد الجمعية العمومية للشركة وافق المساهمون على اقتطاع 5 في المئة من صافي الربح تخصص للاحتياطي الاختياري، وكذلك عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.

كما وافق مساهمو الشركة على تعيين وفا حيدر الشهابي عضوا مكملا لمجلس الادارة.

«المركزي» واختزال شركات الاستثمار

 عن إجراءات البنك المركزي لتجاوز الازمة اكد جاسم السعدون ان "المركزي" لم يطلب سوى مؤشرات اوجب على شركات الاستثمار الالتزام بها، وهي ضرورة وصول الشركات الى معدلات اقتراض تعادل ضعفي حقوق المساهمين كحد اقصى في يونيو 2012، وعدم تجاوز الاقتراض الخارجي نسبة 50 في المئة من قروض الشركة، اضافة الى تحديد نسبة 10 في المئة من القروض كأصول سائلة. وقال السعدون إن "المركزي" اصدر هذه الشروط ليعالج ازمة حقيقية محاولا اختزال عدد الشركات، إما عن طريق التصفية او الاندماج او عدم التعامل بأموال الغير، مفترضا انه بعد عامين سيكون عدد شركات الاستثمار مساويا لحجم الطلب في السوق، وذلك عن طريق الضغط على جانب العرض حتى يتعادل مع الطلب، واكد: "هذا تحليل لا معلومات مؤكدة".

مجلس مفوضي «سوق المال» جاء بـ «فعل فاعل»

لدى التطرق إلى قانون هيئة سوق المال اكد السعدون ان المهلة ما بين إصدار القانون والانتهاء من تشكيل مجلس المفوضين لم تستغل كما يجب، مشيرا الى ان الطريقة المنهجية في اختيار المجلس كانت خاطئة حالها حال مجلس الوزراء. وقال إنه كان يجب وضع مواصفات لفريق متجانس وقوي لا لشخص، لكن ما حدث يتلخص في قيام اشخاص متنفذين بتقديم قائمة اسماء وضعت بالاولويات، وكانت النتيجة لذلك قبول هذه الشخصيات بفعل فاعل، وبالتالي كان هناك تعارض للمصالح.

خسارة النجادة

في بداية انعقاد الجمعية العمومية للشركة نعى جاسم السعدون عضو مجلس الادارة عادل النجادة، قائلا: "خسارة عادل النجادة لا تعوض".

معدل فائدة 2% مناسب

في تعليقه على اسعار الفائدة في الكويت قال السعدون إن نسبة 2.5 في المئة لا تزال نسبة فائدة عالية، ويفترض ان تكون عند 2 في المئة فقط كأساس مناسب. واضاف انه من الخطورة ان تبنى اسعار الفائدة على اساس منخفض نسبيا، وبالتالي يفترض ان يكون الاساس مرتفعا لمواجهة التضخم، وبما يقوي تنافسية الاقراض المحلي.

واشار الى انه يجب تخفيض سعر الفائدة الى 2 في المئة خوفا من استمرار هبوط اسعار الاصول.
تامر عبدالعزيز