«الشؤون»: انقسامات داخل مجلس إدارة «الصليبية» بسبب تعيين مدير لها

أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ثمة انقسامات وخلافات في الرؤى ووجهات النظر داخل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية المعين من قبل الوزارة مدة سنة، مشيراً إلى أن هذه الانقسامات والخلافات جاءت بسبب تعيين مدير عام للجمعية.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن 5 أعضاء من أصل 9 أبدوا امتعاضهم الشديد من تعيين المدير الحالي للجمعية، في مقابل تأييد رئيس مجلس الإدارة و3 أعضاء آخرين، مشيراً إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم العمل التعاوني لا يتم تعيين مدير عام لأي جمعية إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار المصدر إلى أن إصرار رئيس مجلس الإدارة و3 أعضاء على تعيين المدير الحالي رغم مخالفة هذا للقانون، ترتب عليه حدوث انقسام وخلافات داخل مجلس الإدارة المعين، موضحاً أن الـ5 أعضاء الذين لم يوافقوا على تعيين المدير تقدموا بشكوى رسمية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي ضد رئيس مجلس الإدارة لتعسفه في استخدام صلاحياته وتطبيق القانون، مطالبين العفاسي بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وأضاف المصدر "أن أحد الأعضاء الـ5 المُعهَد إليه بأختام الجمعية قام بجمع الأختام وتخبئتها كتعبير منه عن رفض قرار رئيس مجلس الإدارة بتعيين هذا المدير، لاسيما أن رواتب العاملين في الجمعية تم تحويلها إلى البنوك الشهر الماضي من دون أختام".

وقال المصدر: "إن المدير المعين الحالي تسلّم فترة صلاحيات لجنة المشتريات في الجمعية، وكان يسيّرها على هواه، وكما يحلو له بالاتفاق على رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى أنه كان يتعمد تجاهل الأعضاء الـ5 المعترضين على تعيينه، وعدم الرجوع إليهم في أي قرار يتخذه"، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجمعية لم يجتمع منذ 3 أشهر، نظراً للخلافات القائمة بين أعضائه، متسائلاً كيف يتسنى لهم مراعاة حقوق المساهمين من دون الاجتماع طوال هذه الفترة؟

وكان الوزير العفاسي أصدر قراراً بحل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية وتعيين مجلس إدارة مدة سنة، على خلفية تجاوزات مالية ومخالفات إدارية ذكرها تقرير لجنة التحقيق المُشكّلة من قبل الوزارة، لاسيما العجز في الميزانية الذي تخطى المليون دينار، ونقص المبالغ النقدية التي في عهدة الأعضاء، مما أدى إلى قيام مجلس الإدارة بفتح الوديعة المالية الخاصة بالجمعية في البنك، ما يُعدّ مخالفة جسيمة للقانون.