الحكومة القطرية تدرس سحب «مدينة الطاقة» من «التمويل الخليجي»

يدور خلاف حالياً بين بيت التمويل الخليجي وأحد رجال الأعمال القطريين، بشأن مشروع مدينة الطاقة، في ما يتعلق بعمولة تسويق المشروع وعدم تحصيل العمولة حتى الآن.

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة القطرية تدرس سحب مشروع مدينة الطاقة القطرية من مطور المشروع، وهو بيت التمويل الخليجي، لحين الانتهاء من حل بعض المشاكل المتعلقة به، موضحة أن هناك خلافاً قائماً حالياً بين بيت التمويل الخليجي وأحد رجال الأعمال القطريين في قطر بشأن المشروع، يتعلق بعمولة تسويق المشروع وعدم تحصيل العمولة حتى الآن.

وأضافت المصادر في تصريحاتها لـ"الجريدة" أن أسباب الخلاف ترجع إلى أن المسوّق- رجل الأعمال خالد السويدي- يطالب بحصته من عمولة قدرها 250 مليون دولار من بيت التمويل الخليجي، نظير خدماته في تسويق المشروع ودوره في بيع العديد من الأراضي التابعة للمشروع لشركات عالمية، وكذلك للحكومة القطرية عن طريق شركاتها التابعة، مضيفة أن السويدي يتهم رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي بالاستيلاء على العمولة كلها، عن طريق شركة أسسها جناحي تحمل نفس اسم الشركة المؤسسة بين الطرفين، ولكن باختلاف الدولة التي أسست فيها الشركة، حيث إن الشركة المؤسسة بين الطرفين مسجلة في جزر الكايمن، بينما سجلت الشركة الثانية في البحرين.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة من المحتمل أن تقوم بسحب المشروع من الشركة التابعة، التي أسسها بيت التمويل الخليجي خصيصاً لهذا المشروع، إذا ما ثبتت الاتهامات الموجهة ضد رئيس الشركة عصام جناحي، خصوصاً أن السويدي يزعم في دعواه القضائية على جناحي أنه هو من كان صاحب الفكرة الأساسي لعمل هذا المشروع، وأن الشركة المؤسسة بينهما هي الشركة الأساسية التي أسند إليها المشروع، وليس الشركة التي أسسها جناحي بنفسه، والذي قام بعد ذلك بنقل المشروع وجميع الاتفاقيات المبرمة إليها.

وتعتبر مدينة الطاقة - قطر، التي يجري العمل على تطويرها على مساحة 1.2 كيلو متر مربع، وتبلغ تكلفة إنشائها 2.6 مليار دولار، مركزاً متكاملاً للطاقة، وستكون مقراً لشركات الطاقة الإقليمية والعالمية عند اكتمال العمل فيها، كما ستكون المدينة أول مركز لأعمال الطاقة في الشرق الأوسط يخدم وبشكل حصري الاحتياجات التجارية والفنية والموارد البشرية لشركات النفط والغاز العاملة في المنطقة.