قال أمين سر مجلس وكلاء "الصحة" وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية عبد الكريم جعفر ان المجلس ناقش توسعة عدد من المنشآت والمشاريع الصحية التي  تدخل في برنامج عمل الحكومة ومن بينها توسعة 8 مستشفيات، يتوقع إنجازها خلال السنتين المقبلتين.

Ad

وذكر جعفر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوكلاء الدوري الذي عقد ظهر أمس برئاسة وكيل الوزارة د. إبراهيم العبد الهادي، ان هذه المستشفيات هي، بن سينا، الرازي، الولادة، الأميري، الفروانية، الجهراء، قسم الباطنية في مستشفى الصباح  ومبنى الأشعة العميقة في مستشفى الصباح.

وكشف عن "استضافة الوزارة اجتماعا موسعا يوم 17 يناير الجاري لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة قضية التأمين الصحي مع البنك الدولي"، مشددا على حضور جميع قيادات الوزارة لهذه الفعالية وورش العمل وعلى رأسهم الوزير د. هلال الساير والوكيل والوكلاء المساعدون، مشيرا إلى أن المجلس استكمل مناقشة موضوع الإدارات المركزية وحاجة كل وكيل مساعد لتقليص أو استحداث إدارات جديدة كل في قطاعه.

واشار إلى أنه تم بحث "ما تم إقراره مؤخرا من إنشاء أمانة عامة للشؤون الصحية"، مشددا على أن الوزارة "تطمح أن يكون هيئة، حيث سيتضمن عددا من الإدارات داخل الوزارة من بينها إدارة العلاج في الخارج والتأمين الصحي والاعتراف والجودة وإدارة الصحة المهنية والمجلس الطبي العام، ويرأسها أمين عام بدرجة وكيل وزارة يتبع الوزير مباشرة".

وأوضح أن وكيل الوزارة شدد على "أهمية هذه الهيئة في مراقبة وتنظيم النشاط الصحي بقطاعيه الحكومي والأهلي، والرقابة على جودة الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، حتى تتفرغ وزارة الصحة للخدمات الوقائية والعلاجية والعمل على تطويرها وتنميتها"، مؤكدا أن المجلس تمنى أن ترى الهيئة النور قريبا.

وقال جعفر إن المجلس ناقش وجود كافتيرات على مستوى عال داخل المستشفيات وفق الأطر القانونية، مشيرا إلى أن المجلس ناقش تطوير وسائل النقل في الوزارة والعمل على زيادة السيارات المستأجرة، بهدف الاستعداد للمنشآت الجديدة.

على صعيد منفصل، اصدر وكيل وزارة الصحة د. ابراهيم العبدالهادى تعميما دعا من خلاله الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات المركزية ومديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات إلى حضور ورشة العمل التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى عن نظم التأمين الصحي وتمويل الخدمات الصحية والتى سيفتتحها وزير الصحة في ديوان عام الوزارة خلال الفترة من  17 وحتى 19 يناير الجاري.

كما أصدر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية مرزوق الرشيدي قرارا فوض من خلاله  مديري ادارات جهاز الشؤون الادارية بالبت في جميع الاجازات الواردة في البند الثالث من المادة الاولى للقرار الوزاري رقم 312 لسنة 2009 بشأن اللائحة الادارية لقطاعات الوكلاء المساعدين، ومخاطبة الاجازات بإدارتي الوظائف العامة والعقود الخاصة لاتخاذ الاجراءات التنفيذية لمنح هذه الاجازات.
عادل سامي