انشقاق بين «نهر النيل»: دول المنبع في مواجهة مصر والسودان

في تطور كارثي لمباحثات دول حوض النيل التي انعقدت بشرم الشيخ صباح أول أمس واستمرت بلا انقطاع حتى فجر أمس، انتهت الاجتماعات بانشقاق خطير في دول حوض النيل إلى جناحين متنافسين وربما متصارعان (دول مصب ودول منبع).

دول المنبع

وأعلنت دول منبع النيل السبع في بيان منفرد تأسيسها لمفوضية خاصة لدول المنبع تبدأ عملها العام المقبل دون أي تنسيق مع دول المصب (مصر والسودان)، كما أعلنت الدول السبع وهي (اثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبورندي والكونغو وتنزانيا) عن المضي قدماً في توقيع اتفاقية إطارية، اعتباراً من 14 مايو المقبل مع الاستمرار في إجراءات وضع الأطر المؤسسية للمفوضية خلال العام المقبل.

دول المصب

على جانب آخر، أعلنت كل من مصر والسودان رفض هذا الإجراء الذي وصفه خبراء

لـ"الجريدة" بأنه إعلان من جانب واحد بعدم الالتزام بالاتفاقات التاريخية المنظمة لتوزيع مياه النيل، وهي الاتفاقيات التي وقعتها دول حوض النيل مجتمعة خلال القرن الماضي عام 1929 و1959، وتنظم حصة مصر والسودان من المياه، وقد ظهر الرفض الحالي من دول المنابع بحجة توقيعها خلال عهود الاستعمار وعدم توزيعها العادل لمياه النهر.

موقف مصري ثابت

وأشار البيان الختامي المصري إلى أن موقف مصر تجاه المواد العالقة بمشروع الاتفاق الإطاري هو موقف ثابت وراسخ، يقوم على أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ، التي تتفق تماماً مع قواعد القانون الدولي، وكذلك قواعد العرف الدولي الحاكمة في هذا الشأن التي التزمت بها ممارسات دول حوض النيل في كل العهود.

مبارك والبشير يتدخلان

وفي تدخل عاجل لإنقاذ الموقف وإشارة إلى عدم الرضا عن مستوى عمل وزراء الري المشاركين في المباحثات، بعث أمس كل من الرئيس حسني مبارك ونظيره السوداني عمر البشير، رسائل إلى نظرائهما في دول حوض النيل لدعوتهم إلى إنشاء مفوضية لدول الحوض، يكون هدفها تطوير العلاقات بين هذه الدول، وتمويل المشروعات المشتركة.

وقال وزير الموارد المائية والري السوداني كمال علي محمد عقب انتهاء الاجتماعات إن "رؤساء دول المنبع سيقومون بالرد على هذه المقترحات".

التدخل المصري والسوداني –كما أكدت مصادر مصرية– هو محاولة لرفع مستوى المفاوضات إلى المستوى الرئاسي بعد الفشل الذريع الذي ضرب المباحثات التي عقدت على مستوى وزراء الري والمياه بدول النيل التسع.

وأكدت كل من مصر والسودان أمس أن هذا الموقف يعبر عن وجهة نظر خاصة بالمشاركين في الاجتماع، وأن مصر والسودان ستتقدمان بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض، واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب التي تتمثل في الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل. وطالبت الدولتان بضرورة انتظار ردود دول المنبع على المبادرة المصرية-السودانية، وأكدت كل من مصر والسودان أن فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل بدون تحقيق التوافق بين كل دول الحوض حول جميع بنود الاتفاق الإطاري يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ مبادرة حوض النيل التي تقضي بوحدة حوض النيل والتحرك إلى الأمام بشكل جماعي وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من دول الحوض.