العقار ومواد البناء: انخفاض أسعار المواد الإنشائية عدا الألمنيوم رغم إعلان الخطة التنموية

لاتزال أسعار مواد البناء تتذبذب في ظل حالات الاضطراب النفسية التي تجتاح السوق الاقتصادي بكل قطاعاته، والتي تراوحت بين تفاؤل بالخطة التنموية وتشاؤم من ألَّا تؤتي ثمارها على أرض الواقع.

توقع مختصون في قطاع العقار ومواد البناء أن تشهد مواد البناء المزيد من الانخفاض مع بداية شهر رمضان الذي اعتاد السوق ان يشهد فيه نوعا من الركود في كل عام.

وبينما لفتوا إلى أن التصريحات التي يدلي بها مسؤولون حكوميون بشأن البدء في المشاريع التي تتضمنها الخطة التنموية تبشر بخير في ما لو تم ظهورها على ارض الواقع، توقعوا أيضا أن تبدأ الانطلاقة الحقيقية في شهر أكتوبر المقبل، على أقل تقدير، وذلك بعد الخروج من شهر رمضان ومن ثم المباشرة في طرح بعض المشاريع التي توقع المسؤولون أن تبدأ في أكتوبر ايضا.

الصلبوخ ومرحلة انخفاض جديدة

في هذا السياق توقع مدير عام الشركة الخليجية للصخور عيسى الغنيم أن تشهد مادة الصلبوخ انخفاضا في أسعارها خلال الشهر الجاري، بسبب حالة الركود التي يشهدها سوق العقار بصفة خاصة والقطاعات الاخرى على وجه العموم.

وقال الغنيم إن سعر المتر المكعب من الصلبوخ من نوع "الغابرو" استقر الى نحو 7.9 دنانير، بينما استقر سعر المتر المكعب الواحد من الصلبوخ من نوع "لايمستون" الى نحو 7.6 دنانير، مؤكدا ان سعر المتر المكعب من مادة الصلبوخ متوقع له ان يبدأ الانخفاض اعتبارا من بداية الاسبوع الثاني من اغسطس الجاري.

 من جهة أخرى، أكد الغنيم ان الاسعار في مادة الصلبوخ لم تشهد خلال هذه الفترة أي تغيرات بسبب حالة الركود الحالية وعدم وجود ما يشجع على الارتفاع او العكس.

 وأرجع سبب توقعه انخفاض اسعار مادة الصلبوخ في الفترة المقبلة وخصوصا خلال الشهر الجاري الى دخول شهر رمضان الذي اعتيد فيه حالة من الركود في معظم قطاعات السوق وخصوصا الانشائية، بالاضافة الى قلة المشاريع التي لم نجد أي منها مطروحا على ارض الواقع شيئا رغم الاعلان عنها، متوقعا ان تشهد الفترة التي تعقب عيد الفطر انطلاقة جديدة للمشاريع ساحبة معها اسعار مواد البناء عموما وخصوصا الصلبوخ.

وأوضح ان السبب ايضا في حالة الركود التي يشهدها سوق الصلبوخ ليست على مستوى الكويت فحسب انما على مستوى دول خليجية اخرى كالامارات العربية المتحدة، مشيرا الى ان الاسباب هناك تختلف، إذ انها تتجلى في معظم الاحيان باسعار الشحن وأسعار الوقود وتأثيرهما على سعر المادة، فضلا عن مبدأ السوق المتمثل في العرض والطلب.

الطلب على الألمنيوم زاد

من جانبه قال مدير المشاريع في شركة الدوسري للالمنيوم المهندس لؤي النعسان إن إعلان الشيخ أحمد الفهد عن توقيع عقود مشاريع تندرج ضمن خطة التنمية الحكومية بقيمة تصل إلى أكثر من ملياري دينار خلال الأربعة اشهر الأولى منذ بداية السنة المالية الحالية ألقت بظلالها على طلبات الألمنيوم ليزداد الطلب عليها بنسبة تصل إلى 10 في المئة من قيمة الطلب السنوي الاعتيادي.

وتوقع النعسان أن تكون لقيادة الشيخ احمد الفهد لخطة التنمية أثر فاعل في إكساب الثقة لأصحاب الشركات التي تستثمر في هذا المجال من خلال الاتجاه نحو طلب الألمنيوم واستثمار سعرها المنخفض حاليا للمستقبل، مشيرا الى ان المخزون إن بقي جامدا يكون استثمارا خاسرا.

وقال: "في ظل المشاريع المطروحة والتي من أهمها إنشاء 12 مستشفى وكذلك مستشفى الشيخ جابر خلال السنة المالية الحالية سيزيد الطلب على مادة الألمنيوم"، مبينا ان اسعار هذه المادة ستكون متفاوتة الارتفاع وفق الآتي:

1- يتوقع أن يزيد الطلب عليها خلال السنة المالية الحالية في الكويت بنسب تتراوح بين 5 - 10 في المئة.

2- ستكون الزيادة في أسعارها في حدها الأقصى من 3 إلى 5 في المئة وقد يكون هناك انخفاض، ذلك أن سعر الألمنيوم مرتبط بالطلب العالمي الذي شهدت فيه الكويت نموا، في حين لايزال السوق العالمي يعيش ركودا اقتصاديا.

3- سيزيد سعر بيع الطن المتري للألمنيوم في الكويت عن باقي دول الخليج بما لا يقل عن 5 في المئة وذلك بسبب النمو في الكويت.

4- من المتوقع أن تزداد مبيعات الشركات التي تعمل في نطاق الألمنيوم بما لا يقل عن 15 إلى 20 في المئة بسبب خطة التنمية.

5- من المتوقع أيضا ازدياد عدد المصانع العاملة في مجال الألمنيوم الى 10 مصانع سنويا وذلك إذا ما تم تقديم التسهيلات لها من خلال الأراضي الصناعية وغيرها.

و لفت النعسان الى ان كل ما هو مطلوب لتحقيق تلك التوقعات أن يكون النهج في تطبيق تلك المشاريع نهجا صحيحا من دون تعطيل أو تأجيل أو تعثر، إذ ان اتخاذ القرارات لا يكفي إذا ما كانت الجهات المنفذة غير قادرة على تفعيلها لأعمال سريعة تستفيد منها جميع الجهات.

واضاف: "كذلك لا ننسى دور القطاع البنكي في تقديم الدعم والتسهيلات، أو من خلال فكرة صندوق التنمية المحلية والتي إن تمت فستساهم بما لايقل عن 10 إلى 20 في المئة من ازدهار تلك الشركات والتغلب على صعوباتها خصوصا ما يقوم به الشيخ أحمد الفهد من عملية المساهمة بالتنسيق ما بين البنك المركزي والبنوك المحلية لحل هذه المشاكل المتعلقة بالتمويل.

 انعدام الطلب على الحديد

 من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح علاء الصراف إن هناك حالة من انعدام الطلب على الحديد على مستوى السوق المحلي، مبينا ان سعر طن الحديد من القياس الذي يتراوح بين 12 مم  - 24 مم وصل الى نحو 204 دنانير.

وأضاف الصراف ان سعر الطن من قياس 8 مم وصل الى نحو 224 دينارا، بينما كان سعر طن الحديد من قياس 10 مم يباع في السوق المحلي بنحو 213 دينارا، مؤكدا ان الاسباب معظمها عالمية فضلا عن قلة الطلب في السوق المحلي.

 واوضح ان المادة الخام للحديد زاد سعر الطن منها نحو 10 دنانير، غير ان المادة في الاصل غير متوافرة بكميات كافية، فضلا عن عدم وجود طلب.

أنابيب التمديدات لم تستجب لارتفاع أسعار النفط

تماشيا مع حالة الركود التي يشهده السوق المحلي من حيث قلة المشاريع العقارية المطروحة، شهدت أيضا سوق انابيب التمديدات الصحية والكهربائية انخفاضا غير متأثرة بارتفاع اسعار النفط التي طرأت مؤخرا.

وقد انخفض سعر الطن الواحد من مادة الـ"بي في سي" التي تستخدم في صناعة انابيب التمديدات الصحية، بنسبة 34.37 في المئة، إذ كان الطن الواحد من هذه المادة يباع بنحو 1600 دولار اضحى اليوم يباع بنحو 1050 دولارا بانخفاض بلغ نحو 550 دولارا للطن الواحد.

وانخفض سعر الطن الواحد من مادة الـ"بي بي آر" التي تستخدم في صناعة انابيب التمديدات الكهربائية، ايضا بما نسبته 23.22 في المئة، اذا كان الطن الواحد من هذه المادة يباع بنحو 1550 دولارا، بينما يباع اليوم بنحو 1190 دولارا فقط بانخفاض قدره نحو 360 دولارا للطن الواحد.      

كما شهدت مادة البولي بروبيلين التي تستخدم للقواعد الخرسانية الكبيرة بما نسبته 26.9 في المئة، اذا كان يباع الطن الواحد من هذه المادة بنحو 1300 دولار اصبح اليوم بنحو 950 دولارا للطن الواحد، بانخفاض بلغ مقداره 350 دولارا للطن الواحد.

انخفاض أسعار الأسمنت بنسب تتجاوز الـ 8%

أرجعت مصادر مطلعة الانخفاضات التي شهدها سوق الاسمنت إلى عدم وجود مشاريع طرحت على ارض الواقع، لافتة الى ان تلك المشاريع التي تعلن بالحبر على الورق مادامت لم تجد طريقها الى ارض الواقع.

وشهدت اسعار الاسمنت ايضا انخفاضا بسبب حالة الركود التي ضربت معظم جوانب الحياة العقارية والانشائية في البلاد، إذ انخفض سعر الطن الواحد من الاسمنت العادي بما نسبته 8.6 في المئة من 23.2 دينارا إلى 21.2 دينارا، كما انخفض سعر الطن الواحد من الاسمنت المقاوم بما نسبته 8 في المئة، من 24.7 دينارا، إلى 22.7 دينارا.