«المحاسبة»: تحصيل أموال استهلاك الطاقة لا يتم بالشكل المطلوب

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن عملية تحصيل فواتير الاستهلاك من مواطنين ومقيمين تمر بمخاض عسير، وأن مكاتب التحصيل المنتشرة في المحافظات لم تعد تلبي الحاجة، ولا تصدر الفواتير بشكل مستمر، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تراكم الاستهلاكات على المستهلكين.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة الديون المستحقة على المستهلكين، وغير المحصلة للعام الماضي، بلغت حوالي 11 مليون دينار، لافتة إلى أن "ديوان المحاسبة أبلغ مجلس الوزراء أن عمليات تحصيل أموال الدولة، نتيجة استهلاك الكهرباء لا تتم بالشكل المطلوب".

من جانب آخر، رصدت وزارة الكهرباء والماء 20 مليون دينار من أجل صيانة وتوسعة محطات القوى وتقطير المياه لهذا العام، للتغلب على مشكلة ضعف الطاقة الكهربائية في الصيف، والعمل على وجود محطات تواكب استهلاك الطاقة الكبير.

وقالت مصادر قيادية في الوزارة، إن "محطات القوى وتقطير المياه كانت تعاني، في السنوات السابقة، تأخراً في عمليات الصيانة، ولمرة واحدة في السنة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطلها أكثر من مرة خلال فترة وجيزة، كما تزداد الأعطال خلال الصيف، نظراً لزيادة الأحمال الكهربائية والمائية"، مشيرة إلى أن وزير الكهرباء والماء أوصى قيادات الوزارة بالتعامل مع الشركات العالمية لإجراء عمليات الصيانة، وتوسعة المحطات، والعمل على أن تكون قطع الغيار من الطراز الأصلي الحديث الذي يضمن لوحدات وأجهزة المحطة كفاءة أكبر، ويمنحها عمراً أطول.

وأضافت المصادر، إن الوزارة استجابت لوزيرها وغضت الطرف عن التعاون مع الشركات المحلية، واتجهت إلى الشركات العالمية، لضمان الحصول على أفضل الخدمات الكهربائية والمائية، وإنهاء مشكلة الأعطال وتوقف الوحدات. ولفتت إلى أن الوزير د. بدر الشريعان يعمل جاهداً على جعل خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة شاملة العام كله، ولا تقتصر على فصل الصيف فقط.