سالم الصباح لـ الجريدة•: أمام الشركات المتعثرة «الاستقرار» أو الخروج من السوق

كشف محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن عزوف شركات الاستثمار عن الاستفادة من قانون الاستقرار "يرجع إلى عدم رغبتها في الإفصاح عن حقيقة وضعها المالي، وعن مدى تمتعها بالملاءة المطلوبة للخروج من أزمتها"، موضحاً أن أمام شركات الاستثمار عام 2010 كله للاستفادة من تمويلات البنوك تحت مظلة القانون وبضمان 50 في المئة من الدولة، مؤكداً أنه لا يوجد أمام الشركات المتعثرة إلا قانون الاستقرار، أو الخروج من السوق.

وشدد المحافظ في حديث خاص لـ"الجريدة" على أن الشركات المعرضة عن الاستفادة من القانون ولم تستطع حل مشاكلها ذاتياً "سينتهي بها الحال أمام خيارين: الأول أن تقبل بالدخول تحت مظلة القانون، والثاني أن تخرج من السوق"، مبيناً أن "تعثر بعض شركات الاستثمار بسبب الأزمة المالية لا يمثل فشلاً لتجربتها في الكويت، خصوصا أنها أزمة سيولة لانخفاض قيم الأصول"، لافتاً إلى أن "المركزي" لم يغير سياسته في التراخيص لشركات الاستثمار "ولكنه ترك المجال أمام آليات السوق لفرز القادر على الاستمرار والذي لديه أداء قوي".

وأضاف الشيخ سالم أن "المركزي" يقوم حالياً بدراسة التعديلات المقترحة من لجنة بازل "استعداداً لتطبيق ما هو مناسب منها على البنوك المحلية في حال اعتماد اللجنة لها بصورة رسمية"، موضحاً أن "البنوك الإسلامية لا تواجه أي صعوبات في تطبيق معايير بازل 2 منذ تطبيق هـذا المعيار ابتداء من نهاية يونيو 2009".

وأكد حرص "المركزي" على استمرار مطالبته البنوك بإعداد اختبارات الضغط مع تطبيق سيناريوهات أكثر شدة "نظراً إلى أهميتها في الأوضاع الحالية، إضافة إلى مواصلة التزامها بسياسة الترشيد الائتماني للحد من الأخطار المحتملة".

وأشار إلى موافقة "المركزي" على طلبات البنوك بزيادة استثماراتها في صناديقها التابعة "لمواجهة طلبات الاسترداد من حملة الوحدات في ظل الظروف المتردية لبعض الصناديق الاستثمارية والنقدية"، مؤكداً أن "وضع بعض الصناديق السيئ هو نتاج المخالفات والسياسات الخاطئة التي مارستها".

وأضاف أن "اللجنة الفنية لمعايير المحاسبة أرتأت أن تؤجل تطبيق معيار 9 لحين الانتهاء بشكل كامل من إعداد المعيار، وتكوين الفهم الشامل والمطلوب لدى البنوك والشركات ومكاتب التدقيق والسلطات الرقابية المحلية".

ورأى أن دور المخصصات مهم وفعال "في تدعيم المراكز المالية للبنوك أمام تداعيات الأزمة خصوصاً أنه يعد إجراء استباقياً لأي ظروف غير عادية قد تحدث في المستقبل، وهو ما دفع المركزي إلى ضرورة أخذ البنوك مخصصات أكثر مما طلب منها"، مشيراً إلى أن "بنك الكويت المركزي يتابع بأدواته الرقابية، المكتبية والميدانية، مدى التزام البنوك بتكوين المخصصات المطلوبة وفقاً للتعليمات".

وأكد المحافظ أن "البنوك ملتزمة بقواعد الإفصاح في حالات الانكشاف، إذ يتم موافاة المركزي ببيانات تصنيف العملاء والمخصصات بصفة ربع سنوية، كما تقوم بإرسال معلومات دورية عن بيانات العملاء غير المنتظمين أو الذين يواجهون أي مشاكل في السداد".