تراجع أسعار مواد البناء لم يخفض إيجارات العقارات وسوقها يضرب بكل المؤشرات عرض الحائط

كان من المتوقع أن تسحب أسعار مواد البناء بانخفاضها أسعار الإيجارات، ولكن ما حصل أن مواد البناء "تلعب وحدها في ملعب سوق العقار".

لم تسحب اسعار البترول، التي بدأت تشهد انتعاشا، اسعار مواد البناء في السوق الكويتي الذي لا يزال يراوح مكانه مع بعض التغيرات الطفيفة التي لا تمثل انعكاسا حقيقيا للعوامل الاكثر تأثيرا على سوقها.

ولا يزال سوق مواد البناء في الكويت يضرب عرض الحائط بكل المؤشرات التي تشير إلى ضرورة حدوث ارتفاع كردة فعل طبيعية لارتفاع اسعار النفط اولا والمشاريع التي اعلن تضمن الخطة المليارية لها، والتي من المتوقع ان تطرحها الحكومة في الخمس سنوات المقبلة، مثلما هو الحال لسوق العقار الذي ضرب عرض الحائط بكل مؤشرات الانخفاض التي تسهم في خفض اسعار الايجارات بسبب الركود وانخفاض أسعار مواد البناء في العالم.

عرض وطلب

ومما لاشك فيه ان اسعار اي سلعة تنخفض اذا زاد العرض على الطلب، وهذا بالضبط ما يحدث في دول الخليج العربي عامة باستثناء الكويت.

وقد اشارت توقعات اولية لخبراء تطوير عقاري إلى أن الأسعار في دبي ستهبط من مستوياتها المرتفعة بنسب تتفاوت بين 10 و20 في المئة، وان ملاك العقار لن يكون بمقدورهم المحافظة على الأثمان الباهظة لعقود الإيجارات السنوية، في ظل ما يشهده سوق العقار من ركود اوشك على التحول الى أزمة مثلما هو الحال في الاسواق العالمية التي اطاحت بها ازمة الرهن العقاري في اول هبة من هباتها، تاركة تأثيرات شتى على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، سواء المصرفية او العقارية او الاستثمارية. أما على صعيد الكويت فالامر مختلف تماما إذ إن أسعار الايجارات سواء في العقار السكني أو الاستثماري أو التجاري لم تنخفض رغم ما يمر به السوق العقاري من ركود دام قرابة العام ونصف العام تقريبا نتيجة الأزمة الائتمانية العالمية.

وقد تناولت "الجريدة" في اكثر من موضوع قضية ثبات الاسعار بالنسبة إلى القيم الايجارية للعقار، إذ إن تلك الأسعار الإيجارية أيضاً ما زالت ثابتة على مستوياتها المرتفعة، رغم انخفاض أسعار مواد البناء والمقدر بنحو 100 في المئة عما كانت عليه قبل تفشي آثار الازمة المالية العالمية وقبل حالة الركود، حتى وصل سعر طن الحديد إلى 180 ديناراً تقريباً في الوقت الحالي، وهذا وفق تقديرات لجريدة "الجريدة" نشرتها في عدد سابق لها.

ومن الواضح أن السوق العقاري في الكويت يحتاج الى رقابة أكثر فاعلية عما هي عليه الآن حتى تخضع القيمة السعرية للايجارات في المناطق المختلفة من دولة الكويت لعملية تقويم، ومن ثم تصبح المسألة خاضعة للرقابة والضبط، إذ نجد ارتفاع الايجارات مبرراً بارتفاع أسعار مواد البناء في بعض الأوقات، بينما لا نجد انخفاضاً عندما يحدث هبوط لأسعار مواد البناء.

وفي المقابل فإن شركات تصنيع الحديد في الكويت لم تستفد كثيرا من قرار السماح بتصدير الحديد للأطوال المختلفة، ذلك ان الاسعار السائدة في الأسواق المجاورة تقارب السعر السائد في السوق المحلي، بينما اخذ في الاعتبار أجور النقل والشحن وتكاليف الإرسال.

واكدت هذه الشركات وجود مخزون من الحديد الخام والمصنع بكميات كبيرة جدا، وهذه الكميات تم استيرادها بأسعار وصلت إلى نحو 330 دينارا كويتيا، او انها في بعض الاحيان تجاوزت هذا السعر حتى وصلت الى 420 دينارا كويتيا، بينما الأسعار السائدة الآن في السوق المحلي لم تتجاوز الـ180 دينارا للطن الواحد، وقد وصلت في قمة الازمة الى نحو 140 دينارا كويتيا للطن الواحد من الحديد المسلح المصنع.

وبينت ان الفترة الماضية، التي كان ثمة طلب فيها على مادة الحديد من الدول المجاورة، خصوصا العراق بأسعار تنافسية، كانت الحكومة تحظر على الشركات الكويتية التصدير، وكان الوقت حينذاك الأنسب لاتخاذ مثل هذا القرار.

وأكدت أن القرار لن يفيد إلا في تسييل الكميات المخزنة من مادة حديد التسليح، سواء المادة الأولية غير المصنعة، أو الحديد المصنع الجاهز للاستهلاك.

انخفاض أسعار الألمنيوم

ويعتبر معدن الالمنيوم ايضا أهم معدن يستخدم في الكويت حاليا، خصوصا في المشاريع العقارية، وهو ثالث أهم معدن مستخدم في العالم، وهذا حسب تقارير اصحاب الشأن وخبراء العمل في هذا المضمار.

وسوق العقار يعتبر المستهلك الرئيسي والأول، والذي تصل فيه قيمة المادة الأولية للألمنيوم الى نحو نصف مليار دولار.

والأزمة الاقتصادية العالمية أثرت تأثيرا بالغا في قيمة الإنفاق الاستهلاكي في هذا المجال، إذ انخفضت هذه الاستثمارات إلى اقل من 150 مليون دولار مما انعكس على أسعار التداول بالنسبة الى المادة، مع الاشارة الى أن سعر الطن الواحد من الالمنيوم قبل الأزمة كان في حدود 5000 دولار، بينما اضحى بعد الأزمة وفي الوقت الراهن بالتحديد في حدود 3000 دولار، اي بمعدل انخفاض بلغت نسبته نحو 40 في المئة.

إن سعر الطن المتري من الألمنيوم يتأثر بارتفاع وانخفاض سعر برميل النفط، إذ إن هذه الصناعة تعتمد على الصهر الذي يحتاج إلى الطاقة، ولذلك نجد أن تكاليف هذه الصناعة في دول الخليج اقل من غيرها. مع التنويه الى ان المصانع الخمسة التي تنتج مادة الألمنيوم في مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أهم المصانع في العالم باستثمارات تصل الى أكثر من 3.5 مليارات دولار.

والكويت لديها حوالي 500 مصنع لتصنيع الألمنيوم، و3 مصانع لسحب الألمنيوم وغالبية المواد الخام يتم استيرادها من البحرين كمورد لها، وهي- اي الكويت- كانت تستهلك نحو 25 ألف طن المنيوم شهريا انخفضت حتى 18 ألف طن بعد الأزمة الاقتصادية.

ولا ننسى ان اسعار الاسمنت كذلك رغم مقاومتها لانخفاضات اسعار النفط فترة من الزمن بمحافظتها على توازن اسعارها، فإنها في النهاية انهارت ليس امام انخفاضات اسعار النفط بل امام الركود العاصف بالحياة العقارية في شتى ارجاء البلاد، ولم تحرك القرارات الحكومية القاضية بالسماح بتصدير فائض الانتاج من مادة الاسمنت اسعار هذه المادة الرئيسية، لأن قوة ركود السوق العقاري الذي ساهم في زيادة المعروض مع قلة الطلب كانت اقوى من مقاومة الاسمنت المقاوم والعادي.

ورغم سيف الركود العقاري وسطوته، ورغم انخفاض اسعار مواد البناء في فترة من الزمن، ورغم القوانين التي تم سنها في مجلس الامة وابرزها قانونا 8 و9 /2008، ورغم ان الوقت قد أزف لبدء مطالبة البنوك المحلية بتسديد ما على الشركات العقارية من التزامات مالية حان وقت سدادها، لا تزال اسعار الايجارات في الكويت مرتفعة.