رفض البنك الدولي أي زيادة جديدة لرواتب المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، مؤكداً أن "معدل الرواتب الحالي لموظفي الحكومة مناسب جداً مقارنة بإنتاجيتهم ونسبة التضخم".

Ad

وكان مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ محمد الصباح ناقش مع ممثلي البنك الدولي الكوادر المالية الحالية المعروضة على ديوان الخدمة المدنية البالغ عددها 37 كادراً وظيفياً وتتجاوز قيمتها نصف مليار دينار، واستعرض مجلس الخدمة تقرير البنك الدولي الذي أكد خلاله أن أي زيادة جديدة للرواتب يجب أن يصاحبها ارتفاع في أسعار النفط.

وأوضح تقرير البنك أن أسعار النفط الحالية غير مشجعة لأي زيادة في الباب الأول للميزانية، إذ سيسهم ذلك في رفع معدل التضخم في هذا الباب ما سينعكس سلباً على الميزانية العامة، ناصحاً بألا تقدم الحكومة على إقرار أي زيادة على الرواتب خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل.

وقال البنك إن تقريره "مجرد توصية للحكومة الكويتية، من شأنها الأخذ بها أو رفضها على ضوء المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

من جهته، طلب الشيخ محمد الصباح، بعد انتهاء الاجتماع، من مجلس الخدمة إعداد تقرير مفصل عن تقرير البنك الدولي لعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ليقرر ما يريد حول قضية الكوادر المالية.  
فهد التركي