مجلس الوزراء يقرّ تعديلات «المرئي» و«المطبوعات»

بينما كشفت مصادر مطّلعة أن مجلس الوزراء "أقر التعديلات الجديدة على قانوني الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر في اجتماعه مساء أمس الأول"، ذكرت أنه "وافق على رد قانون شراء المديونيات الذي أقره مجلس الأمة، وكلّف وزير المالية مصطفى الشمالي بتنفيذ التعديلات الجديدة على صندوق المعسرين التي أقرتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء أخيراً".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة "أسندت في جلستها التي ترأسها رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك إلى وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله إحالة تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر إلى اللجنة التعليمية من أجل دراستها مجدداً، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها ومن ثم رفعها إلى مجلس الأمة لإقرارها".

وفي حين لفتت إلى أن الحكومة "ناقشت قضايا الإعلام والرياضة والمديونيات والبدون وخطة التنمية، أشارت إلى أن "أحمد العبدالله عرض التعديلات الجديدة على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر مشتملة على اقتراحات رؤساء التحرير في آخر اجتماع عقده مع رؤساء التحرير ومديري القنوات الفضائية، وأكد أن هذه التعديلات ستكون كفيلة بردع مهددي الوحدة الوطنية والمتجاوزين للخطوط الحمر".

وبينت أن العبدالله "لفت إلى أن التعديلات التي خضعت لفحص شامل على أيدي خبراء قانونيين ودستوريين وإعلاميين، ومرت على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والفتوى والتشريع هي الأنسب لضبط العملية الإعلامية".

وإذ بيّنت المصادر نفسها أن "الحكومة استعجلت وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إنجاز التقرير النهائي لحل قضية البدون، على أن يُمنحوا حقوقهم المدنية بما لا يتعارض مع احتياطات الأمن ولا يؤثر في ميزانية البلد"، أشارت إلى أن "وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أكد أن قانون العمل الأهلي الجديد سيحدث نقلة نوعية على صعيد العمل في البلاد في ما يتعلق بالعمالة الوافدة".

وقالت: "إن العفاسي أوضح خلال الاجتماع أن الحكومة في انتظار المصادقة على القانون كي يتم العمل به منوها بجديتها في إنشاء هيئة العمل الجديدة خلال سنة كاملة لا سيما أن الوزارة لديها قوانين مهمة تتمثل في قانون الاتجار بالبشر، والحضانة العائلية، والتعاون، بما سيساهم في رفع اسم الكويت من قائمة الدول التي تتاجر بالبشر".