مرافعة دفاتر المحامين... قديمة!


ليس جديداً على مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية أن يخفض أداءه في كل عامين من العمل، وهي سمة برأيي صاحبت 5 مجالس إدارات متعاقبة على إدارة الجمعية، منذ انضمامي إلى عضوية جمعية المحامين الكويتية، وهو عمل مجالس الإدارات المتعاقبة بهدف استمرار استحواذها على مقاعد مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية من أجل الاستمرار لا أكثر، وهو ما استلزم عليه أن يعمل طوال العامين لخدمة اغراضه الانتخابية البحتة لا العمل على خدمة المحامين كافة، وهو أمر برأيي يمثل مصيبة وكارثة بأن الواقع الذي يعيشه المحامون مؤلما، فجمعيتهم لا تعمل على محاربة أدعياء المهنة ولا مقاتلة المحتالين فيها، وحتى من هم من بعض المحامين وللأسف، وفي المقابل لا تقف جمعية المحامين موقف المدافع مع المحامي الذي يتعرض للمحاكمة بسبب عمله كمحام إلا بعد التأكد من موقفه الانتخابي وهي مصيبة أكبر وأعظم.

لكن الجديد هو تسخير مركز ذي رسالة مهمة لاهداف مجلس الأغلبية الانتخابية وصرف كل ميزانيته التي تجاوزت 70 ألف دينار كويتي على رحلات برأيي المتواضع لا طائل منها وتمثل صرفا في غير محله، وإن كانت هناك مبررات للصرف فهناك أمور أولى وأهم سبق شرحها ولها استفادة تامة ومباشرة ومتصلة اتصالا كبيرا بعمل المحامي، بينما ما يتم التخصيص له من دورات لا يمثل سوى جزء ضيق وبسيط للمحامي الكويتي المقيد بأعلى الدرجات، وهو بالتأكيد لا يستلزم كل هذا الصرف الكبير والمرهق في آن واحد، وتحديدا على محامين حديثي الانضمام الى المهنة!

ما يتعين إثارته وللأسف سمعته وحفظته مني كل مجالس الإدارة السابقة والمتعاقبة، وهو تسليط الضوء على حال المهنة الحقيقي ومعالجة كل السلبيات التي تعترضها وتنظيفها ممن يسيء إليها، وتنظيم أمر الانضمام إليها، لا العمل على تشكيل آلاف اللجان لمجرد التسجيل في كل مجالات الحياة ومنها الحماية والدفاع عن الطفل.

أن الابتعاد الحقيقي عن مشاكل مهنة المحامي الكويتي لن يعيد بالسوء إلا على المحامي، والاستمرار في المبادرات الانتخابية الشخصية لن يسيء سوى إلا للمحامين ولجمعيتهم الموقرة والتي تعمل وفق أجندة «معانا ومو معانا» وهي أجندة قد تقبلها جمعيات ومؤسسات نقابية تعنى بشؤون حرفة الحدادة والنجارة ولا تصلح تماما بأن تطرح في التعامل من جمعية كجمعية المحامين الكويتية.

أخيرا أتمنى أن ينظر مجلس أغلبية المحامين الذي يعد امتدادا للمجالس السابقة بعين من التجرد إلى حال المهنة اليوم، ولينسَ الحال التي كانت عليه المهنة وما وصلت إليه، فقط لينظر إلى الحال التي وصلت إليه مهنة المحاماة في الكويت، وبعد أن يتمعن كثيرا في الحال السيئ سيتمكن من تحقيق جزء بسيط من طموحاته الانتخابية المطبوعة على أوراق الانتخابات منذ أكثر من 6 سنوات ماضية، وحينها سيجيب تلقائيا بالحال التي وصلت إليه المهنة، والأمر إذاً لن يستغرق فقط سوى فتح الدفاتر القديمة ومقارنتها بحال اليوم!