الخالد لـ الجريدة•: سنضع حداً للبلاغات الكاذبة ولن نتهاون

أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن الحكومة، ممثلة بأجهزة الوزارة، تتابع عن كثب قضية البلاغات الكاذبة، وأنها أعدت العدة للتوصل إلى الأشخاص المتسببين فيها.

وقال الخالد في تصريح لـ "الجريدة" إن البلاغات الكاذبة زادت في الآونة الأخيرة، وإن وزارته، بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية والوزارات المختصة بالاتصالات، ستضع حداً لها، وستتبع أفراد هذه الفئة التي باتت تؤرق المجتمع، وتشغل السلطات.

وشدد على أن "الداخلية ستضرب بيد القانون كل من تسول له نفسه العمل بهذه الظاهرة غير الأخلاقية الدخيلة على مجتمعنا، ليكون هؤلاء العابثون عبرة لمن يعتبر، ولن نتهاون معهم أبداً، لأن القضية تتعلق بأمن وطن وشعب".

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء مساء اليوم جلسة على وقع القضايا الداخلية المثارة وتلك الساخنة التي تحيط بالمنطقة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر قيادية في مجلس الوزراء أن سمو الشيخ ناصر المحمد أصدر تعميماً يطلب فيه من الوزراء عدم إهمال جلسات الحكومة، مهما تكن الأسباب، ما لم يكن الوزير في مهمة رسمية خارجية.

وعن جدول الأعمال، قالت المصادر إنه سيكون حافلاً بالقضايا الحساسة مثل البلاغات الكاذبة، وتداعيات قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، والكوادر المالية، وهيكلة الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن سمو الشيخ ناصر المحمد سيترأس الجلسة التي ستبدأ بعرض وزير الداخلية قضية البلاغات الكاذبة، وسعي وزارته، بالتعاون مع وزارة المواصلات، إلى معرفة من يقف وراءها وأسباب ذلك.

وأضافت ان الخالد ووزير المواصلات محمد البصيري "سيوضحان للمجلس كيفية هذه الاتصالات، سواء كانت محلية أو دولية، والخيوط الأولى لمعرفة هوية الأشخاص الذين يقومون بها".

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء بصدد تشكيل لجنة أمنية، بالتعاون مع وزارة المواصلات، لبحث القضية وتقديم حلول لها بأسرع وقت، لتلافي تكرارها، مشيرة إلى أن المجلس سينظر في تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه التعامل بالبلاغات الكاذبة، وترويع الشعب، وإزعاج السلطات، وتعطيل مصالح الشعب والدولة.

من جانب آخر، يعيد مجلس الوزراء النظر في قضية قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، والمطالبات النيابية الملحة بتعديل القانون الحالي أو إصدار قانون جديد، وسيعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون وجهة نظر الغرفة في القانون، وإمكانية تعديل المواد التي في حاجة إلى تعديل، فضلاً عن استعراض وجهات نظر النواب، حتى تلم الحكومة بكل صور وأسباب الاعتراضات على القانون الحالي.

من جهته، يعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ محمد الصباح على مجلس الوزراء قضية الكوادر المالية، وتقرير البنك الدولي حول الرواتب، وتقرير ديوان الخدمة المدنية الرامي إلى تخصيص الكوادر للتخصصات النادرة فقط، وسيترك الرأي للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وأكدت المصادر أنه "في جميع الأحوال لن تكون هناك زيادة جديدة لموظفي الدولة، إذ إنه من المستحيل أن يقر مجلس الوزراء كل الكوادر المالية البالغة 37 كادراً"، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع إعادة هيكلة الجهات الحكومية، والطريق الذي سيسلكه لتطوير العمل، وفك التشابك في الاختصاصات، فضلاً عن إلغاء القطاعات ذات الاختصاص المتشابه.

وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للتخطيط، أوصى في تقرير خاص لمجلس الوزراء، بضرورة هيكلة الجهات الحكومية بأسرع وقت، للعمل على إصلاح الخلل في العمل الحكومي.