جلسة هادئة تنتهي بتقديم 10 نواب طلباً بطرح الثقة العبدالله لـ الجريدة•: لن أستقيل... والاستجواب كان راقياً

• البراك: معيب أن يحتمي الوزير بأسرة الحكم   

Ad

• الملا: الاستجواب حدد أوجه القصور في «الإعلام»  

• الصيفي: إجابته قاصرة وركيكة ومبهمة عن المحاور

• العمير: «السلفي» سيعقد اجتماعاً لتحديد موقفه   

• المبارك: الاستجواب لا يرقى إلى درجة طرح الثقة

كما كان متوقعاً، تقدم أمس عشرة نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله عقب مناقشة استجوابه المقدم من النائب علي الدقباسي في جلسة مجلس الأمة، حددت له جلسة 25 الجاري للتصويت عليه.

وبينما غلب على الاستجواب الطرح الهادئ وتجنب ذكر أسماء أشخاص أو مؤسسات إعلامية، شكلت أسماء بعض النواب المؤيدين للاستجواب والمعارضين له المفاجأة الوحيدة في الجلسة.

 وأثار ما قاله الوزير العبدالله في كلمته بأن "أسرة آل الصباح تحكم منذ 300 سنة، ومازالت تحافظ على الوحدة الوطنية" ردود أفعال نيابية، إذ أكد الدقباسي أن أسرة آل الصباح "أسرتنا جميعاً، ونحن نحاسبك بصفتك وليس بشخصك"، في حين وصف النائب مسلم البراك ذلك بأنه "أمر معيب أن تحتمي بأسرة الحكم لأن هذه الأسرة تبقي مسافة متساوية بين جميع أفراد الشعب الكويتي".

وأكد البراك أن قضية التلاعب بين الأسرة الحاكمة والشعب "ليست وليدة الساعة، ومن يسع لبناء دولة فعليه أن يحكم بالقانون"، مشيراً إلى أن "هناك عدداً كبيراً من النواب أعلن تأييده طرح الثقة بالوزير العبدالله الذي لم يُجب عن محاور الاستجواب، وحاول خلط الأوراق، واستدرار عطف الناس".

وصرح البراك عقب الجلسة، بأن "العبدالله لم يعد صالحاً لتولي العمل الوزاري، ومن الإساءة للكويت استمراره في منصبه، والاستجواب لو لم يقدم لكنا بصمنا على الممارسات السيئة التي قام بها الوزير".

بدوره، قال النائب صالح الملا إن "أداء الوزير لم يكن مقنعاً، وأن الاستجواب حدد أوجه القصور في وزارته".

وأيد النائب حسين مزيد طرح الثقة بالعبدالله "الذي غاب عن تجاوزات الإعلام"، كما أيده أيضاً النائب الصيفي الصيفي "لإجابته القاصرة والركيكة والمبهمة عن المحاور".

أما النائب فيصل الدويسان، الذي تحدث مؤيداً للاستجواب، فأكد أنه سيصوت مع طرح الثقة في الجلسة المقبلة.

وبينما اجتمع النواب مرزوق الغانم، وصالح الملا، وعبدالرحمن العنجري، وعادل الصرعاوي، وأسيل العوضي، وسلوى الجسار، وعلي الراشد، وعبدالله الرومي في مكتب الأخير، للتنسيق وبحث الموقف من طرح الثقة، قال مصدر مطلع إن النواب "اتفقوا على حرية التصويت لكل نائب، ولا يكون ثمة التزام في اتجاه معين خصوصاً أن القناعات متفاوتة".

وقال النائب علي العمير إن "التجمع السلفي لم يحسم أمره إلى الآن، وسيعقد اجتماعاً خلال يومين للتشاور وتحديد الموقف النهائي"، في حين أكدت النائبة معصومة المبارك أنها ضد طرح الثقة، مشيرة إلى أن الاستجواب لا يرقى إلى درجة الطرح.

ومن جانبه، أكد الوزير العبدالله لـ"الجريدة" أمس أن طرح الاستجواب كان راقياً وأنه أدى ما عليه من خلال الرد على كل المحاور، مشيداً بالطرح الراقي للنواب.

وقال إنه لن يستقيل وإنه راض تماماً عن الطرح الذي قدمه خلال الاستجواب، مشيداً بالتضامن الحكومي الكبير معه، متمنياً أن تكون نتائج الاستجواب لمصلحة الكويت والديمقراطية.

وأكد تطبيق القانون على الجميع "ولن يستثنى أحد ولن يسمح بالإساءة للوحدة الوطنية، وسنأخذ كل الملاحظات التي وردت بالاستجواب بعين الاعتبار"، مشدداً على ضرورة الالتفاف حول الوحدة الوطنية والتمسك بالدستور.

موقّعو طلب طرح الثقة

 قدم طلب طرح الثقة، الذي حددت له جلسة 25 الجاري للتصويت عليه، النواب فيصل المسلم، وخالد الطاحوس، وجمعان الحربش، وشعيب المويزري، وفلاح الصواغ، وضيف الله بورمية، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، ومبارك الخرينج وأحمد السعدون.

مفاجأة الجلسة

شكلت أسماء بعض النواب المؤيدين للاستجواب والمعارضين له مفاجأة في جلسة الأمس، إذ تحدث النائب سعدون حماد معارضاً للاستجواب، في حين أيد النائبان سالم النملان ومبارك الخرينج طرح الثقة.