عبدالله العلي لـ الجريدة•: أقسـم باللـه العظيم أني لم أفعل سوى تطبيق القانون... فهل جزاء ذلك التشهير؟

أكد مدير فرع بلدية الجهراء عبدالله العلي أنه مستمر في  تطبيق القانون وإن خسّره ذلك الكثير، مستغرباً ما قام به البعض من التشهير والقذف من غير وجه حق.

في أول تصريح إعلامي له بعد الهجوم العنيف الذي تلقاه من قبل بعض اعضاء المجلس البلدي، أكد عبدالله العلي مدير فرع بلدية الجهراء أنه يكن كل احترام وتقدير لجميع إخوانه الأعضاء وإخوانه الموظفين سواء في بلدية الجهراء أو اي مركز عمل بلدي آخر، مشيراً الى انه تلقى هجوما عنيفا طال المساس بالشرف لمجرد انه يريد تطبيق القانون وتطبيق اللوائح الخاصة بالالتزام بدوام العمل.

وبين العلي في تصريح خاص لـ"الجريدة" أنه منذ ان عين مديرا لبلدية محافظة الجهراء وبأوامر من القيادات البلدية، وهو يطبق ما ينص عليه القانون وما يملي عليه ضميره، إذ قام بتطبيق القانون الخاص بالعمل وهو حضور الموظفين والتزامهم بنظام البصمة، مبيناً ان اغلب هؤلاء الموظفين لم يكونوا ملتزمين في عملهم منذ سنوات عديدة، وهو لم يعمل الا ما ينص عليه القانون، فأمر بحضور الجميع الى مراكز عملهم والالتزام بالعمل من اجل زيادة كفاءة الدائرة الحكومية في اطار حيوي يساعد على سرعه انجاز معاملات المواطنين.

وأشار العلي الى ان العلاقة بينه وبين الموظفين هي علاقة اخوية محدودة في اطار العمل، تحت ظل الاحترام المتبادل بينه وبين الجميع، قائلاً: "أقسم بالله العظيم اني لم اعمل اي خطأ سوى انني طبقت القانون وحاولت ان اصلح بعض مما كان فاسداً، فهل جزاء هذا هو التشهير؟!".

وعن سؤال انه بات يمارس الإرهاب على الموظفين المشتكين، قال: "هم قدموا شكوى منذ اغسطس الماضي، فلماذا لم أمارس عليهم الارهاب من قبل، فهذا كلام غير صحيح وعار من الصحة، وأنا اليوم ادعو الجميع الى عمل زيارات مفاجئة لبلدية الجهراء لتروا بأعينكم ما يدور داخل اروقة البلدية، فانا لست من ابناء منطقة الجهراء ولا يوجد لدي اي محسوبيات داخل المنطقة فلماذا يقولون انني استخدم آليات البلدية للقيام بأعمال ناس خارج العمل بالجهراء؟، فأنا موجود لأطبق القانون على الصغير والكبير وبالقانون لا اهاب احدا لأنني على حق ان شاء الله".

وعما يقال انه سحب السيارات المخصصة للمديرين، قال "انا لم اسحب اي سيارة فهي عهدة وببساطة السيارات تخصص فقط للطوارئ وفرق التفتيش والمعنيين بالتفتيش والعمل خارج مبنى البلدية فقط، وجميع المعنيين لديهم سيارات مسلَّمة لهم وبعهدتهم، أما الاخرون الذين يعملون داخل البلدية فالقانون يمنع تخصيص سيارات لهم ويعتبر هذا هدرا للمال العام، فهل تريدونني ان اخالف القانون من أجل ان تمدحوني؟!".

وفي نهاية الحديث اكد العلي انه يتبع سياسة الابواب المفتوحة للجميع، ومستعد لعمل اي شيء في مصلحة المواطنين، ولكن في ظل القانون دون اي مساس باللوائح والقوانين الموجودة.