«رساميل» ترعى حفل «إيوفي» لإطلاق معايير شرعية جديدة

تأتي أهمية توحيد المعايير بين المؤسسات المالية الإسلامية، في ظل النمو الكبير للمصرفية الإسلامية، وهو ما يفرض الانضباط الشرعي كعنصر جودة حقيقي للمنتجات المصرفية الإسلامية.

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن تطوير الفقه الشرعي هو أحد أوجه تطوير أسواق المال وإيجاد الفرص البديلة، وهو ما تلتقي به مع هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الإسلامية في جهدها لإطلاق المعايير الشرعية الجديدة.

وأضاف الطواري في كلمته خلال حفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة أول أمس، أن شركة "رساميل" تسعى دائماً إلى أن تكون متخصصة في إتاحة الفرص البديلة في سياق سعيها الى تطوير أسواق المال في المنطقة من خلال تقديم اصدارات ومنتجات مالية قابلة للتداول كفرص بديلة للاستثمار والتمويل، معربا عن سعادته في رعاية الشركة لحفل إطلاق الزمرة الجديدة من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في البحرين.

وأشار إلى أن هذه المعايير الشرعية التي تصدر تباعاً تظهر جهوداً مشكورة في اللجان التي تعمل على إعدادها وصياغتها، لافتا إلى أنه لا ريب في أنها حصيلة مباحثات علمية جادة للوصول إلى مثل هذه الخلاصات النافعة.

وقال الطواري: "إن هذه المعايير تمثل وجهاً من وجوه الشريعة الغراء، لاسيما والأمة اليوم بحاجة إلى إبراز الوجوه الحسنة لهذه الشريعة العظيمة، من خلال تعاملنا مع هذه المعايير، وقبل ذلك إزالة معوقات كثيرة وإشكالات عديدة كلها تنبع من غياب الصلة والارتباط الوثيق بروح الشريعة ومقاصدها السامية".

وأكد الطواري اهتمام "رساميل" بهذه المؤتمرات الجادة والتي يأمل أن تساهم في تبيين الأحكام الفقهية الخاصة بعدد من القضايا محل الاجتهاد، إضافة إلى العديد من القضايا الهامة المستجدة المرتبطة بمجالات عمل الشركة في مجال الهيكلة المالية، وهو مجال واسع تتعدد فيه الوسائل والآليات والحلول التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء المختلفة، وخصوصاً في ظل الأزمة الائتمانية الراهنة.

ولفت إلى إن انطلاق "رساميل" في رعايتها للمؤتمر من كونه يناقش قضايا هامة متعددة تتعلق بالتمويل والتعثر، وهو ما نلمس الحاجة الماسة إلى مناقشته والبحث فيه نظراً الى الظروف التي تمر بها منطقتنا ومواجهة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية لمثل هذه القضايا في مجال عملها اليومي.

وأوضح الطواري أن المعايير الشرعية الجديدة التي تطرح مواضيع مثل مشروعية مخصص توقع المخاطر في البنوك الإسلامية، وتأثيره على حقوق المودعين والضوابط الحاكمة فيه، واحكام تعثر المؤسسات في سداد ديونها وآثارها ومخارجها الشرعية، ومشروعية وآثار نقل عبء الإثبات في المضاربة والوكالة في الاستثمار إلى الأمناء عند اشتباه التعدي أو التفريط.

من جانبه استعرض الشيخ عبد الستار القطان المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية خلال كلمته في حفل اطلاق المعايير الشرعية الجديدة أن أنواع ومزايا وآلية اصدار تلك المعايير الشرعية، موضحا أن المقصود بالمعيار الشرعي هو التوصيف المتضمن لشرائط الصحة من الناحية الشرعية للمنتجات والخدمات المالية من ناحية الهيكل والاجراءات وخطوات التنفيذ.

وأشار إلى أن جهة اصدار المعايير هي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والتي تأسست عام 1990 من مجموعة من المؤسسين هو البنك الاسلامي للتنمية ودار المال الاسلامي وشركة الراجحي ومجموعة البركة وبيت التمويل الكويتي وبخاري كابيتال ومقرها مملكة البحرين وتتكون من 203 عضو من 38 دولة.