الأمير في رسالته إلى النواب: حافظوا على أدب الحوار وعززوا العلاقة مع الجوار

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في رسالته التي نقلها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى النواب أمس، أن موضوع ديون العراق لن يحسم إلا بعد العرض على المجلس، مطالباً النواب بالحفاظ على أدب الحوار وكرامات الأفراد.

وصرح الخرافي عقب الاجتماع، الذي دعا إليه في مكتبه، وحضره 32 نائباً وغاب عنه 16، ثمانية منهم اعتذروا عن عدم الحضور، بأن رسالة سمو الأمير للنواب "تتعلق بتعزيز العلاقة مع دول الجوار، والاهتمام بالأوضاع الإقليمية والدولية وضرورة عدم خروج التصريحات النيابية عن المسؤولية، وعدم المساس بدول الجوار ورؤساء الدول التي تجمعها مع دولة الكويت علاقة أخوة وصداقة ودية وحميمية".

وأضاف أن سمو الأمير "أكد في رسالته عدم دخول النواب في تصريحات حول ديون العراق، وأن هذا الموضوع لن يبت فيه أو يحسم إلا بعد عرضه على مجلس الأمة".

وبين أن سموه "طلب مني إبلاغ الأعضاء ضرورة الحرص على العلاقة المتميزة والودية بين النواب والوزراء، وألا نسيء بعضنا لبعض، حكومة ومجلساً، كما طالب سموه بالحفاظ على أدب الحوار وكرامات الأفراد، وألا يخرج الاختلاف في وجهات النظر عن المنطق، ويصل إلى درجة الإساءة".

وأعلن الخرافي أنه كلف نائب الرئيس عبدالله الرومي إعادة ترتيب الأولويات بالتنسيق مع فريق العمل الذي انتهى من إعداد الأولويات الحالية على أن يقدم ما ينتهي إليه إلى مكتب المجلس ليتسنى التصويت عليه.

وهل هناك اتفاق بتفويض رئاسة المجلس اتخاذ إجراءات ضد العضو الذي يخرج عن اللائحة من دون الرجوع إلى المجلس؟ أجاب الخرافي: "مثل هذه الإجراءات يتطلب تعديلاً في اللائحة التي تشترط الرجوع إلى المجلس قبل توقيع العقوبات، وسأستمر في هذا الوضع".

وكشفت مصادر برلمانية عن اتفاق شهده الاجتماع "على  عدم اختراق الأولويات التي سيعتمدها مكتب المجلس، وبأن أي طلب يقدم في المجلس لاستعجال قانون يكون بنداً ثانياً، والأولوية ستكون للقانون المتفق عليه في جدول الأولويات".

وبينما قاطعت كتلتا العمل الشعبي والإصلاح والتنمية الاجتماع، وشارك النائب وليد الطبطبائي فيه بصفة شخصية، اعتبر الناطق باسم "العمل الشعبي" النائب مسلم البراك أن "نقل الرسائل ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس المجلس"، مشيراً إلى أن "سمو الأمير يملك استدعاء النواب في أي لحظة لإبلاغهم الرسالة التي يريد".

وقال البراك في تصريح أمس إن "مبررات المقاطعة تتمثل في عدم وجود جدول أعمال واضح للاجتماع"، مشيراً إلى أن "موقف الكتلة واضح في هذا الشأن، إذ إن أي اجتماع غير محدد المعالم وغير محدد الأهداف، لا يمكن حضوره".

وأضاف أن "مَن ينقل الرسالة - في نهاية الأمر- بشر، لعله ينسى أو تذهب منه بعض العبارات، وبالتالي مَن ينقل الرسالة غير مَن يريد أن يوجهها".

وبسؤاله عن موقف "التكتل" من التوجه إلى تعديل اللائحة الداخلية، أكد البراك أن "هذا التوجه محاولة صريحة لتكميم الأفواه"، متسائلاً: "لماذا نترك مثل هذا الأمر في يد شخص واحد من الممكن أن تتحكم فيه الأهواء أو علاقته بعضو مجلس الأمة؟"، مستدركاً: "هذا ليس معناه الطعن في الرئيس الخرافي، وإنما نحن كلنا بشر".

وفي وقت كشفت النائبة سلوى الجسار عن اتفاق بتكليف مكتب المجلس مراجعة جميع الأسئلة التي تم توجيهها إلى أعضاء الحكومة، إذ إن "بعض الأسئلة لا توجد لها إجابة وغير منطقية، وفيها تشويش سياسي"، قال النائب خالد العدوة إنه "نوقش خلال الاجتماع تعديل اللائحة الداخلية"، مؤكداً أن "هذا هو الحل الوحيد للخروج من المجاملات التي تحكم العلاقة بين النواب، وأن هناك من يريد تخريب الجلسة، وانفلات زمامها، ورغم ذلك لا يستطيع الرئيس إيقافه عند حده".

أما النائب صالح الملا فدعا إلى تفعيل اللائحة الداخلية بشأن النائب المسيء بدلاً من المطالبة بتعديلها، مشيراً إلى أن "عدم رد الوزراء على أسئلة النواب يعد من أهم أسباب التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ومن جهته، أكد النائب مبارك الوعلان أن "النائب يمثل نفسه، وهو مسؤول عن كل كلمة تصدر منه، ومن يحاسبه الناخب الذي منحه صوته"، معتبراً أنه "من غير المنطقي الحديث عن تعديل اللائحة الداخلية، وكأننا نريد أن نحجز على النائب ونقوض سلطته".