عمومية «الأبراج» تأجلت على «خير!»

فصل جديد من فصول مشاكل شركة الأبراج القابضة سطر أمس في جمعيتها العمومية، إذ تأجل انعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، واقتصرت نسبة الحضور على 27.3 في المئة فقط من إجمالي مساهمي الشركة، والذين عزلوا بدورهم وكيل المساهمين السابق بدر العجمي الذي تم تعيينه في العمومية السابقة للشركة، وعيَّنوا عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع وكيلاً جديداً لهم.

وبررت مجموعة المساهمين تغييرها الوكيل السابق بدر العجمي، بأنه لم يقُم بمهامه التي أسندت إليه من قبل العمومية السابقة والتي حددتها بـ"تصريف العاجل من الأمور"، كما أنه لم يحضر إلى عمومية أمس ووكّل من ينوب عنه، ودعا في وقت سابق المساهمين إلى هذه العمومية ومن ثم طلب من وزارة التجارة والصناعة إلغاءها، وهذا ما يؤثر في مصالح صغار المساهمين حسب قولهم، مهددين بمحاسبته قانونياً على عدم قيامه بمهامه المذكورة.

وعند تعيين المساهمين الحاضرين وكيلا جديدا، اعترض محامي الشركة حشر المتلقم على هذا الإجراء كونه لا يجوز قانونياً، موضحاً أن عدم انعقاد العمومية يلغي قانونية اتخاذ أي إجراء من قبل المساهمين في ما يتعلق بتغيير وكيل المساهمين، مؤكداً محاسبة الشركة للوزارة على قبولها ما قام به المساهمون الذين يمثلون نسبة 27.3 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.

وطالب محامي الشركة باستمرار بدر العجمي وكيلاً لمساهمي الشركة حتى تعقد عمومية "سليمة قانونياً"، وتغيِّره إن أراد المساهمون ذلك.

وتأجلت الجمعية العمومية للشركة إلى 20 يوليو الجاري حسب القانون، وبالتالي فإن انعقادها سيتم بأي نسبة حضور ولا تتطلب نسبة معينة لها.