يا حكومة: باصوها من احمد لاحمد!


على طريقة أرخميدس سأقول: وجدتها وجدتها... وجدت خطة حول استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، خطة أزعم أنها جهنمية، ولن تكلف الحكومة فلساً واحداً لتحريك الأحجار على رقعة الشطرنج البرلمانية ذات اليمين وذات الشمال، كما ستكفيها ومن الأساس مؤونة صعود الوزير إلى منصة الاستجواب وعناء متابعة الأصوات وحبس الأنفاس على عدد من سيقولون لا ومن سيقولون نعم، وعلى عدد أولئك الذين سيمتنعون!

نعم أدرك أني متأخر بعض الشيء، فالاستجواب اليوم كما هو مقرر له، إلا أن التأخير في كل شيء من صفاتنا نحن الكويتيين، ومن شابه «قومه» فما ظلم، كما أن المثل يقول «أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً»، المهم هو سلامة الوصول، وأتصور أن الوقت لايزال كافياً للحكومة للأخذ بهذه المشورة، التي أحسب أنها لن تؤدي إلى أي تغيير في سياساتها الحازمة، ولن تؤثر في مسيرتها المجيدة، ولن تؤخر ركب التنمية في البلاد، بل لعلها ستزيد من كل هذا.

أطلت عليكم المقدمة، وأعتذر، فقد أخذني الحماس كثيراً للفكرة. الخطة هي، لماذا لا يقوم رئيس الحكومة وبكل سلاسة وبساطة بنقل حقيبة وزارة الإعلام من معالي الوزير الشيخ أحمد العبدالله، حيث سيظل حفظه الله وزيراً، كامل الامتيازات، متمتعاً في ظلال وزارة النفط وما أورفها من ظلال، وإسناد هذه الحقيبة إلى معالي الوزير الشيخ أحمد الفهد، الذي هو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان وربما أشياء أخرى لا أعلمها، الله يعلمها، ولن يضره على الإطلاق أن يصبح كذلك وزيراً للإعلام؟ بل لعله سيدير هذه الحقيبة بشكل أفضل من أخيه الشيخ أحمد العبدالله، فهو الذي قال بحسب ما نقلت بعض الصحف، في حديث له مع أحد النواب، أظنه فيصل الدويسان: «شرهتك على اللي راح للوزارة» أو شيئاً من هذا القبيل، وكل أقواله من هذا القبيل، حفظه الله!

صدقوني هذه الخطة مفيدة من جوانب عدة؛ أولاً، لأنها ستعفي الوزير الشيخ أحمد العبدالله من «بهدلة» الاستجواب. وثانياً، لأنها ستغلق هذا الباب تماماً، أعني باب الاعتراضات على الجانب الإعلامي، وذلك عندما يترك الشيخ أحمد هذه الحقيبة للشيخ أحمد، فلا أحد يستطيع أن يستجوب الشيخ أحمد أو حتى يهدد باستجوابه، مثلما هم يستطيعون استجواب الشيخ أحمد والتهديد باستجوابه عند كل منعطف، وكلنا نعرف ذلك فليس «كل طير ينوكل عظمه». وثالثاً، وهو الأهم، أن الشيخ أحمد الفهد، «راح يروح الوزارة، وراح يدري عنها» على الأقل، وليس كما يفعل الوزير الحالي الذي قال «شرهتك على اللي راح الوزارة»!

طبعاً، سيثور البعض، وسيقولون إن هذا الكلام سخيف، وإن حصل فما هو إلا عبث سياسي، وإفراغ للأدوات الدستورية من محتواها، وكل ما يشابه ذلك من الضجيج والزعيق، وسأقول فكان ماذا؟ لطالما قيل هذا عن كثير من الممارسات السابقة، وارتفع الصياح والصراخ، لكن سرعان ما خمد كل شيء في غضون أيام بسيطة، بعدما تحولت عنه الصحافة إلى قصة جديدة وحكاية طازجة أكثر إثارة!

نصيحتي للحكومة، وصدقوني إنها ستكون خطة نافعة جداً، انقلوا الحقيبة من الشيخ أحمد إلى الشيخ أحمد، وجهزوا حكاية جديدة ألقوا بها إلى الساحة الإعلامية خلال اليومين التاليين لهذا، وسيمر كل شيء بعد أيام بهدوء كما تمر الأنهار من تحت الجسور، وتمر السيارات من فوق الجسور، وتمر أمورنا منذ سنوات في هذه البلاد، لا ندري فوق أم تحت، ولا أحد يعرف ما الحكاية؟!... هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.