العراق: السنيد يعلن لـ الجريدة• أعضاء «لجنة الحكماء» وسط شكوك في استمرار التحالف مع «الوطني»

لعبة "القط والفأر" تنطبق تماماً على السياسة التي يتبعها الساسة العراقيون في إدارة مسألة اختيار رئيس جديد للوزراء، التي تبدو أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن تحل.

بينما لا يزال تحالف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والائتلاف الوطني العراقي برئاسة المجلس الأعلى الإسلامي وزعامة عمار الحكيم، غير مكتمل وفي انتظار اختيار لجنة الحكماء المشتركة، أفاد القيادي في "دولة القانون" حسن السنيد، بأسماء مرشحي ائتلافه لعضوية هذه اللجنة.

وقال السنيد في اتصال مع "الجريدة" أمس إن أعضاء لجنة الحكماء السبعة المرشحين من "دولة القانون"، وهي اللجنة التي ستختار المرشح لرئاسة الوزراء، هم علي الأديب وعبدالحميد الزهيري وحسن السنيد وخضير الخزاعي وخالد العطية وحسين الشهرستاني وطارق نجم.

ولفت القيادي إلى أن "دولة القانون بانتظار أسماء مرشحي الائتلاف الوطني لعضوية هذه اللجنة الذين من المتوقع أن يتم اختيارهم قريبا جدا، لكي نلتقي خلال الأيام المقبلة لعقد أول جلسة لهذه اللجنة". وأضاف أنه "تم طرح اسم للتحالف بين الائتلاف الوطني ودولة القانون، وهو ما بين التحالف الوطني أو تحالف الكتلة الوطنية، كما سيتم الاتفاق على تسمية رئيس لهذا التحالف".

واكد السنيد أن "توثيق اسم التحالف ورئيسه وعدد أعضائه الـ159، كما هو مطلوب في مجلس النواب، سيكون من خلال رسالة نودعها لدى المحكمة الاتحادية خلال اليومين المقبلين".

وأشار الى أن "حظوظ زعيم دولة القانون نوري المالكي لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، أكثر من حظوظ مرشحي الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي وإبراهيم الجعفري، وذلك بفضل نسبة الأصوات التي تمكِّن المالكي من أن يكون المرشح الوحيد للائتلافين".

«طريق مسدود»

كشف مصدر سياسي عراقي مطلع أمس أن "الائتلاف الوطني" يحاول حاليا إيصال مفاوضاته مع "دولة القانون" إلى "طريق مسدود"، وذلك لتحميل الأخير مسؤولية فشل التحالف بين الطرفين.

وقال المصدر إن "مشكلة الائتلاف الوطني حاليا في عدم إعلان تحالفه مع قائمة العراقية تكمن في كيفية إعلان فشل مفاوضاته مع ائتلاف المالكي بشكل لا يتهم فيه بأنه هو الذي شق الصف الشيعي".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الائتلاف الوطني يحاول تحميل دولة القانون- أمام الوسط الشيعي في العراق- مسؤولية عدم الاتفاق معه بسبب مطالب ائتلاف دولة القانون، وإصراره على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، لكي يقوم بعد ذلك بإعلان تحالفه مع قائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأكد وجود اتفاق بين "الائتلاف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني لترشيح نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء المقبل"، لافتا إلى أن "الكرد يفضلون عبدالمهدي على أي مرشح آخر خصوصا لمرونته في التعامل مع القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

وكان مصدر مقرب من المالكي كشف أمس الأول عن بوادر انشقاق داخل "الائتلاف الوطني"، بسبب توجهات "المجلس الأعلى" للتحالف مع "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، والتي ترفضها بقية أجنحة الائتلاف الوطني.

وأوضح المصدر أن "التيار الصدري" و"الفضيلة" و"المؤتمر الوطني" هددت بالانفصال والتحالف مع ائتلاف دولة القانون، في حال استمر "المجلس الأعلى" في التقرب من "العراقية".

وردت "العراقية" على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا، بتأكيد أن "مباحثاتها مع الائتلاف الوطني هي مع جميع مكوناته من دون استثناء"، مؤكدة أن "الحديث عن انشقاقات داخل الائتلاف الوطني ما هو إلا محاولة من دولة القانون لخلق التناقضات داخل الائتلاف الوطني".

الى ذلك، قتل ستة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح في هجومين انتحاريين في بغداد أمس.

(بغداد - أ ف ب، أ ب، رويترز)