الأمن الاقتصادي وتوزيع العمالة

سياسة «إدارة وتوزيع الوظائف» لا تحقق الغاية، وأعتقد أن السبب يكمن في غياب معايير الاختيار الحديثة لطالبي العمل كالتفوق التكنولوجي والمعرفي وتمييز خريجي المدارس الخاصة... وفتح المجال لتطوير اقتصادات المعرفة.

اتفقت تقارير متعددة لمنظمات دولية كالبنك الدولي والأمم المتحدة حول خطورة اختيارات العمل والتعليم كمؤشرات تنموية لدول العالم الثالث.

واليوم وقد أصبح الأمن الاقتصادي محورا مهما في خطط التنمية المطروحة في دول التعاون، وأصبحت قضية سوق العمل وارتباطه بالتوطين وإدارة الموارد البشرية قضيه الساعة مازلنا نتساءل: هل التفتت دول التعاون إلى ضرورة المساهمة في ارتفاع مؤشرات التوظيف في القطاعات المختلفة؟ وهل يدعم قطاع التعليم الاختيارات الوظيفية؟

لا شك أن العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن الخليجي يأخذون من الثروة النفطية أساسا لقراءة التغييرات في سوق العمل، وذلك لأن مرحلة خلق الفرص الوظيفية بأنماطها المتعددة في منطقة الخليج، ابتدأت بعد اكتشاف النفط، ومنها الوظائف الإدارية والمكتبية التي استحدثها القطاع الحكومي من باب «الأمن الاقتصادي»، وذلك لمساهمة الوظائف الحكومية في استيعاب العدد الكبير من المواطنين بالإضافة إلى المساهمة في توزيع الثروة، أما القطاع الخاص فقد فتحت أمامه فرص شركات التوظيف والخدمات الداعمة للصناعات النفطية، التي أصبحت جاذبة للعمالة من العالم العربي من خلال المراحل الأولى، ثم استمرت مرحلة التغيير في ملامح سوق العمل، وأصبح الإحلال من العمالة المحلية، وفي الوقت نفسه ازداد معدل الاستعانة بالعمالة الآسيوية عبر عقود شركات التوظيف من القطاع الخاص التي دعمت مشاريع البنى التحتية.

واليوم اكتظت بيئة العمل بالداخلين الجدد إلى سوق العمل من المحليين الذين أصبحوا بين القطاع الحكومي الذي تفاقمت الأعداد فيه، والقطاع الخاص غير الجاذب للعمالة المحلية، وذلك بسبب الرواتب التي لا تستطيع منافسة الرواتب الحكومية واستمرارية الامتيازات الحكومية.

ولو تابعنا مراحل الإحلال والتكويت لوجدنا أنه منذ بدء الإجراءات الحكومية في تعيين الكويتيين في القطاع الحكومي من خلال التوظيف المركزي عبر ديوان الخدمة المدنية عام 2001، والذي تم من خلاله تسجيل ما يقارب 154 ألفا و 24موظفا وموظفة، وتعيين 101 ألف و267 موظفا وموظفة، فإن 19 ألفا و253 موظفا وموظفة استمروا «على قيد الانتظار» لفترة من الزمن، وحسب مصدر في الديوان فإن ما يسبب العراقيل في التوظيف هو رفض البعض العمل في جهة الترشيح مما يعرقل سير التوظيف. المصدر: (القبس الاثنين 2 يناير 2010)... الأمر الذي يحتم علينا أولا إعادة النظر في مفاهيم البطالة وأنواعها ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشباب عن اختيارات الديوان، بالإضافة إلى إعادة النظر في القيود الجديدة والخاصة بالنقل والانتداب.

وهنا يجب أن نذكر أن الهدف من توزيع الخريجين الجدد بين الهيئات المختلفة إلى جانب حرية التنقل والانتداب هو لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية... لكن سياسة «إدارة وتوزيع الوظائف» لا تحقق الغاية، وأعتقد أن السبب يكمن في غياب معايير الاختيار الحديثة لطالبي العمل كالتفوق التكنولوجي والمعرفي وتمييز خريجي المدارس الخاصة... وفتح المجال لتطوير اقتصادات المعرفة.

ولو استمرت القيود الوظيفية لما وجدنا أمامنا إلا عدم الملاءمة بين الناتج من قوى العمل والأجور والمرتبات، ما يعني عدم التوازن بين الأجور والجهد الإنتاجي، واستمرار الأجور بارتفاعها وتفوقها على الإنتاجية في القطاع الحكومي، الذي سيستمر في جاذبيته للمؤهلات المنخفضة، ومساهمته في انخفاض القدرات التنافسية في سوق العمل.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة