«النصاب» يحول دون اتخاذ قرار بإنشاء شركات للكهرباء

 من المتوقع أن تتحول النسائم الهادئة، التي سادت أجواء جلستي مجلس الأمة أمس وأمس الأول، إلى عواصف رعدية في الجلسة الخاصة بمناقشة قانون الخصخصة التي ستنعقد في التاسعة من صباح اليوم، إذ سيثير هذا الموضوع جدلاً يعيد التوتر والسجالات إلى الجلسات.

وانتهت جلسة أمس، التي اقتصرت على مناقشة الوضع في فلسطين والتجاوزات الاسرائيلية، وإنشاء شركات لبناء محطات الكهرباء، دون قرار بسبب عدم توافر النصاب المطلوب للتصويت، رغم التوافق المبدئي حول الموضوعين، إذ كان من المقرر التصويت على مقترح بتكليف الشعبة البرلمانية دعوة البرلمانات الدولية والعربية إلى اجتماع طارئ لمناقشة قضية الانتهاكات الاسرائيلية لقرارات مجلس الأمن ومحاولات تهجير الفلسطينيين.

وبينما أحيلت الملاحظات التي أثيرت في الجلسة حول قانون إنشاء شركات للكهرباء إلى لجنة المرافق لإعداد تقرير جديد للتصويت عليه في جلسة 27 الجاري، أكد وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان إن الوضع الحالي "سيشهد تقارباً في معدلات الاستهلاك والإنتاج، وأي عطل مفاجئ سيدخلنا في وضع حرج خصوصاً في صيف 2010، بينما ستدخل إلى الخدمة في 2011 محطة الصبية، وبعدها محطة الزور الشمالية عن طريق الشركات المساهمة أو عن طريق نظام المناقصات".

وقال الشريعان إن "الحكومة لديها تعديلات سطحية وبسيطة على ذلك القانون سنقدمها إلى لجنة المرافق لبحثها خلال اجتماعنا معها لنصل إلى صيغة توافقية ليقر القانون اثناء مناقشته في الجلسة بعد أسبوعين".

وصرح الشريعان، عقب الجلسة أمس بأنه "إذا أخذ بتعديلاتنا فليس لدينا مانع من الموافقة على القانون في مداولتيه الأولى والثانية"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستذهب إلى أبعد من القانون الذي بحثه المجلس بشأن تأسيس شركات مساهمة لإنشاء محطات للكهرباء، إذ سنتجه إلى طرح مشروع إنتاج وتوزيع الكهرباء".

وكشف أن الوزارة طرحت مشروع عدادات الدفع المسبق "الذي سيطبق على القطاع التجاري خلال سنة، بينما ستكون مدة تنفيذ مشروع العدادات الذكية التي ستطبق على السكن الاستثماري، وتشمل قراءة نسبة استهلاك الماء والكهرباء، خلال ثلاث سنوات".

ومن جانبه، أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن "الحكومة ترحب بالقانون وبكل قوانين الشركات المساهمة، لأنها تأتي منسجمة مع خطة التنمية"، مشيراً إلى أن "هذه القوانين إذا كانت ستخفف من الاستجوابات فأكثروا منها  ونحن معها".

بدوره، رأى مقرر اللجنة أحمد السعدون أن قانون تأسيس الشركات "سينقلنا من مرحلة الفوضى إلى تأسيس شركات مساهمة عامة لكل محطة كهربائية يراد إنشاؤها"، مطالباً بإيقاف الإجراءات السارية بشأن محطة الزور، لتتم من خلال هذا القانون.

وأكد السعدون أن هناك مجموعة اعتادت احتلال مشاريع البلد، لذلك تم تقديم مقترح تأسيس شركات عامة، مشيراً إلى ما حدث في محطة الصبية.

وأضاف: "إننا أمام تجربة إذا نجحت، فسترون كيف البلد سيمشي"، مبيناً أن "المشروع لا يوفر مبالغ مالية ووظائف فحسب، إنما يرفع العبء عن الحكومة، إذ إن أكثر الاستجوابات التي قدمت هي بسبب مخالفات وتجاوزات في المشاريع".

أما النائب عادل الصرعاوي فقال: "إن ما يحصل أمر غريب، فنحن لا نشرع للتنمية، إنما نشرع لمحاربة الفساد"، مشيراً إلى أن "هناك شخصاً واحداً يستحوذ على معظم المناقصات، وهو يسرق حكومة ولا يسرق وزيراً، ونحن في 2012 سنواجه مشكلة كهربائية كبرى".

 وبين الصرعاوي أن "الأسلوب الذي تطرح به المناقصات محل علامات استفهام وتساؤلات، وإذا كانت الحكومة جادة فعليها أن توقف محطة الزور لأننا نتحدث عن مليارات"، لافتاً إلى أن "المناقصات التي نتحدث عنها تفصل لشخص واحد، ويجب الإسراع في إقرار القانون لسد الباب أمام المفسدين".