«الوطني» يدشن حملته الانتخابية ويشن هجوماً على دُعاة المقاطعة

دخلت انتخابات مجلس الشعب المصري والمقررة نهاية أكتوبر المقبل مرحلة الحسم من قِبَل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على الأقل، ففي الوقت الذي لم تحسم فيه أحزاب وقوى سياسية موقفها من المشاركة في الانتخابات، خرجت قيادات الحزب الحاكم أمس للحديث عن الخطط والاستعدادات التي سيخوض بها الحزب المعركة المقبلة، منتقدةً أحزاب المعارضة وخصوصا الداعين الى المقاطعة.

ووصف رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك أمس لمناقشة خطة تحرك الحزب الحاكم في الانتخابات، دعوة المقاطعة بأنها "نوع من أنواع التخاذل عن القيام بالدور الحقيقي للأحزاب"، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم "يرحب بالمنافسة، وأنه وفقا للنظام السياسي الذي يقوم على التعددية الحزبية، فالهدف الأساسي لأي حزب سياسي هو المشاركة في الانتخابات من خلال المنافسة الشريفة، وبضمانات تحقق احترام إرادة الناخبين".

وكانت عدة قوى سياسية بينها "الجمعية الوطنية للتغيير"، وحزب "الجبهة الديمقراطية" دعت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي قالوا إنها تفتقر إلى وجود ضمانات حقيقية للحيلولة دون تزوير إرادة الناخبين.

وفي السياق ذاته، قال الشريف إنه عرض على مبارك محاور تحرك الحزب وخطوطه الرئيسية التي تبلورت نتيجة استطلاعات الرأي التي أجراها الحزب على مستوى الشارع المصري.

وأشار الى أنه عرض كذلك الأولويات التي بينها الاستطلاع ونتائج اللقاءات التي تمت على مستوى اللجان النوعية وأمانات المحافظات والأمانات النوعية والمتخصصة، وتحديد أولويات العمل الوطني طبقاً لاحتياجات المواطنين.

وقال الشريف إن "برنامج الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتبلور في شكله النهائي خلال النصف الأول من أغسطس المقبل، وسيعرض على مبارك تفصيلاً، وإعلانه بشكل واضح في مؤتمر عام للحزب في أكتوبر المقبل قبل الانتخابات".

وأضاف أنه عرض على الرئيس المصري الخطوات التي يتخذها الحزب لتقييم أداء النواب الحاليين في مجلس الشعب، وكذلك استطلاعات الرأي في دوائرهم حول مدى تقبل الشارع أداءهم وتقييم هذا الأداء.

وأوضح الشريف أنه عرض على مبارك أيضاً عدداً من القضايا المتداولة داخل الحزب، والتحرك الحزبي حيال التعامل مع هذه القضايا من أجل طرح الحقائق وتنوير الرأي العام ووضع الأسس اللازمة حيال بعض محاولات الخروج بالعمل السياسي على حدود الشرعية.