إقرار الكوادر في «زمن» الخصخصة: غياب للرؤية وتناقض في الاستراتيجية ومزايدة حكومية على النواب لكسب رضا المواطنين

أبدى مجموعة من رجال الاقتصاد والمال والأعمال استغرابهم توجه الحكومة إلى إقرار الكوادر لشريحة ضخمة من العاملين في القطاع الحكومي، في حين تدعو السلطة التنفيذية إلى الخصخصة وتخفيف العبء عن الباب الأول من الميزانية المتعلق بالرواتب والأجور.

وأوضح هؤلاء في تحقيق لـ"الجريدة" أن التوجه الحكومي إلى إقرار الكوادر والاتجاه الى الخصخصة في نفس الوقت إنما يعبران عن تناقض واضح في سياسة الإدارة التنفيذية، وغياب البوصلة وتغليب لسياسة شراء الولاءات على الجوانب المالية والفنية، كما يتعارض هذا الإقرار مع ما تردده الحكومة في كل مناسبة عن دعم القطاع الخاص وتشجيع العمالة الكويتية على العمل فيه.

وقال رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، إن اتجاه الحكومة إلى إقرار الكوادر والبدلات في القطاع العام يتعارض، حتماً، مع خطة التنمية التي وافقت عليها الحكومة، والتي يُفتَرض بإقرارها أن تعمل على تشجيع القطاع الخاص.

أما عضو المجلس الأعلى للبترول السابق موسى معرفي فاعتبر أن منح الكوادر للعاملين في القطاع الحكومي ليس في مصلحة الكويت، لأنها عبء كبير يقع على الدولة، وإيرادات الكويت للأسف ستتجه إلى غير موضعها الصحيح مما يؤثر على مشاريع التنمية.

في حين قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل "كفيك" صالح الحميضي، إن مفهوم الخصخصة هو قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات والمنشآت العامة التي

لا تستطيع الحكومة إدارتها بالشكل الفعال القادر على التطور بشكل مستمر إلى القطاع الخاص بشكل جزئي أو كلي، موضحاً أن برنامج الخصخصة سيؤهل القطاع الخاص لكي يلعب دوراً تنموياً هاماً يحقق أرباحاً ويوفر الوظائف للمواطنين، الذين يعملون فقط دون غيرهم، فيجب أن يكافأ الإنسان المنتج على قدر أدائه وإنتاجه.

وأكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، أن الانتاج في القطاع الخاص يفوق نظيره في القطاع العام، بالنظر الى ان القطاع الخاص يهدف الى تحقيق الإنجاز الأمثل لأي مشروع يقدم على إنجازه ثم تحقيق الربح الذي يعود بالنفع على المساهمين، ثم على الاقتصاد بشكل عام. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، إن العاملين في القطاع الخاص وخصوصا من المواطنين سيبدأون بمقارنة أنفسهم وما يحصلون عليه من مكتسبات في العمل بالقطاع الخاص مع ما يحصل عليه أقرانهم العاملون في القطاع العام من مكتسبات، مع مقارنة ذلك بحجم العمل والجهد الذي يُبذَل من قبلهم مع حجم الإنتاج الذي يقدمونه. وتساءل عضو المجلس الأعلى للبترول محمد حمود الهاجري بالقول، كيف ننادي بالخصخصة ونجعل من المبررات تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة في الباب الاول، ثم نقر الكادر والبدلات وكل ما من شأنه التشجيع على العمل في القطاع العام؟! واعتبر المحلل الاقتصادي علي النمش إقرار الكوادر مؤشراً سلبياً على وجود مساومات سياسية بين الحكومة ومجلس الأمة ساهمت في إقرارها، موضحاً أن العمل وفق هذه السياسة سيؤدي إلى نتيجة سلبية كبيرة جداً على البلد، ويجعله الخاسر الأكبر في عملية التنمية والتطوير.

السعدون: تتعارض مع خطة التنمية ومسار الخصخصة

قال رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون إن اتجاه الحكومة إلى اقرار الكوادر والبدلات في القطاع العام يتعارض، حتماً، مع خطة التنمية التي وافقت عليها الحكومة، والتي يفترض بإقرارها انها تعمل على تشجيع القطاع الخاص. وافرد السعدون تعارض ما تدلي به المؤسسة الحكومية من قرارات مع الواقع الملموس في هذا الشأن في عناصر رئيسية تمثلت في:

- ان زيادة التكلفة في القطاع الحكومي تؤدي الى تقويض تناقصية الاقتصاد المعاكس للتنمية الاقتصادية.

- قتل احتمالات انتقال العاملين في المؤسسات الحكومية الى شركات القطاع الخاص.

- اختصار شديد لعدد الفرص التي يخلقها القطاع الخاص في ظل خطة التنمية.

- ضياع احتمال توظيف كويتيين جدد في القطاع الخاص.

واشار الى ان زيادة الكوادر والبدلات في القطاع الحكومي لا بأس بها إن كانت مرتبطة بالانتاجية، ولكن الواقع يؤكد انها تأتي كمنح مجانية للموظفين. وعارض فكرة اقرار الكوادر والبدلات، لانها قد تكون خطوة تمهيدية على طريق تحويل تلك المؤسسات الى قطاع خاص، مؤكدا ان اقرار هذه الكوادر يقوض احتمالات تحول المؤسسات الى القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية، مشيرا الى ان ذلك يعد مسارا معاكسا تماما للخصخصة. 

الهاجري: خصخصة وبدلات... كيف ذلك؟

تساءل عضو المجلس الاعلى للبترول محمد حمود الهاجري: كيف ننادي بالخصخصة، ونجعل من المبررات تخفيف الاعباء عن كاهل الحكومة في الباب الاول، ثم نقر الكادر والبدلات وكل ما من شأنه التشجيع على العمل في القطاع العام؟!

واردف الهاجري ان هذا تناقض جلي، إذ إن القادمين الجدد الى سوق العمل سيجدون ان الباب الاكثر اغراء لهم هو سوق العمل في القطاع العام لا العمل في القطاع الخاص.

واكد ان الاحصاءات الرسمية تشير الى ان نحو 350 الف عامل جديد سيكونون في حاجة الى فرص عمل في السنوات العشر المقبلة، فضلا عن ان الفرص المتاحة للعمل في القطاع العام لا تساوي هذا العدد الهائل من مخرجات التعليم، اضافة الى ان القطاع الخاص لن يكون مشترطا الا الخبرة والكفاءة حين يتجه الى تعيين هذا المتقدم للعمل او ذاك لديه.

واكد ان القطاع العام يعطي بغير محاسبة، بل هو بإقرار البدلات والكادر والحوافز الاخرى يحكم بالاعدام على سياسة الثواب والعقاب التي هي أحد اسس العمل لدى القطاع الخاص، وليس ثمة ميزات اخرى تقدم للعاملين في القطاع الخاص تفوق تلك التي تقدم لهم حين حصولهم على عمل في القطاع العام.

واشار الى ان الامر اضحى يفوق حد المعقول من التخبط في اتخاذ القرارات حين ننادي بالخصخصة ونشجع عليها وعلى الانخراط بسوق العمل في القطاع الخاص، وفي ذات الوقت نغدق من العطاءات على العاملين في سوق العمل لدى الحكومة.

ولفت الى ان القطاع الخاص حين كان يعاني من قبل لتحقيق نسبة العمالة الوطنية، إذ إن معظم الراغبين في العمل لدى شركات القطاع الخاص كانوا يحسبون ان العمل في القطاع الخاص ليس فيه عبء عليهم سوى الحضور والانصراف مثلما هو الحال في القطاع الحكومي، فيفاجأون بضرورة الالتزام بالدوام، ثم الانتاجية ما يجعلهم ينفرون منه، فكيف بهم اليوم حين يرون هذه العطاءات والبدلات؟! بالطبع هذا سيكون اكبر محفز لهم على التوجه مباشرة الى البحث عن فرصة عمل لدى القطاع العام ولو طال الانتظار، ثم إن هذا يزيد من عناء الشركات الخاصة في تحقيق تلك النسبة، وهذا يعني في النتيجة ان اقرار البدلات "جاء ليكحلها فعماها".

الوزان: الحكومة تتحدث عن دعم «الخاص» ونراها تدعم «العام»

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان: "من المفترض أن يكون هناك تناغم بين قانون الخصخصة وبقية القوانين والقرارات الاقتصادية التي تصدر بحيث لا يكون هناك أدنى تعارض بينها".

وبيّن الوزان أن الحقوق والواجبات وبقية المكتسبات التي يحوزها الموظف حين انتقال الجهة التي يعمل فيها من قطاع عام وتبعيتها الى القطاع الخاص تحت مظلة قانون الخصخصة، ستنتقل معه مدة 5 سنوات حسب ما نص عليه القانون.

وقال إن التناقض ماثل أمامنا في الوضع الراهن، أما إذا تم تطبيق قانون الخصخصة في أول خطوة، فإن الأمر سيختلف في حال خرجت إلى الواقع خطوة عملية واحدة على طريق الخصخصة.

وأردف الوزان أن المكتسبات التي يجنيها العامل في القطاع العام في الوقت الراهن أفضل من تلك التي يكتسبها العامل في القطاع الخاص، لاسيما إذا قارنا الإنتاج الذي يقدم مقابل ما يتم إعطاؤه من مكتسبات.

وأوضح أن حجم الإنتاج في القطاع العام لم يصل الى درجة انه يكافئ ما يقدم من مكتسبات للعاملين فيه، بينما يشترط القطاع الخاص أن تكون المكتسبات التي يقدمها الى العاملين فيه جزءاً مما يتم إفرازه من إنتاج.

ولفت الوزان إلى أن العاملين في القطاع الخاص ولاسيما من المواطنين سيبدأون بمقارنة أنفسهم وما يحصلون عليه من مكتسبات في العمل بالقطاع الخاص مع يحصل عليه أقرانهم الذين يعملون في القطاع العام من مكتسبات، مع مقارنة ذلك بحجم العمل والجهد الذي يبذل من قبلهم مع حجم الإنتاج الذي يقدمونه.

وقال إن إقرار الكوادر في الحالة الراهنة ودون أن نرى مشروعاً واحداً أو جهة تمت خصخصتها، ستكون محرضاً للخريجين الجدد على الانخراط في سوق العمل بالقطاع العام، والنفور من التوجه إلى العمل في القطاع الخاص.

وقال إن الأمر فيه تناقض واضح وجلي، إذ كيف ننادي بالخصخصة ونجعل من مبرراتها تأمين فرص العمل لمخرجات التعليم، ونشترط على الجهات الخاصة تحقيق نسبة العمالة الوطنية وبذات الوقت نغدق على العاملين في العام من البدلات والحوافز الأخرى؟!

وطالب بضرورة المسارعة إلى تفعيل الخصخصة وبدء طرح المشاريع أمام القطاع الخاص، حتى يتم تفادي مشكلات قد تحدث إذا ما تم التأخر في تطبيقه مطلقاً على هذا الأمر صفة التخطيط السليم والمعقول.

وأشار الوزان إلى أن المشكلة ليست مشكلة اقتصاد بل هي مشكلة أناس يتكسبون سياسياً على حساب مصلحة البلد، إذ إن الخطوتين اللتين تم التوصل اليهما من إقرار الكادر والبدلات والحوافز الأخرى لا تتماشيان بنفس المنحى مع قانون الخصخصة بل لن يلتقيا أبداً تحت مظلة المصلحة العامة.

وبيّن أن إقرار البدلات وغيرها من ميزات الخدمة سيفرز المزيد من التوجه نحو التقاعس والبلادة والاتكال على الدولة في ظل تحقيق مكتسبات

وجهود تذكر، مع انعدام التنافس بين العاملين لأن المكتسبات المحققة ثابتة سواء أنتج أو لم ينتج هذا العامل أو ذاك.

وأكد أن الميزات التي تقدم إلى العاملين في القطاع الخاص تعتبر مغرية قبل إقرار البدلات مؤخراً، في ظل اتصاف العمل في القطاع الخاص بصفات أبرزها عدم الاستقرار في الوظائف، والنظر الى الربحية وعدم النظر إلى الجوانب الاجتماعية الأخرى، وهذا عكس ما يتصف به القطاع العام، لكن الدولة قادرة على فرض شروط من خلال قوانين متنوعة تخرجها إلى حيز الوجود تجعل القطاع الخاص يتحمل أعباء المسؤولية الاجتماعية.

القلاف: قد تقود إلى تحول المؤسسات الحكومية إلى قطاع خاص

الفجوة بين العاملين في القطاعين مفهوم خاطئ

قال مدير ادارة "أصول" جعفر القلاف إنه لا يرى اي تعارض في ما بين اتجاه الحكومة لإقرار البدلات والكوادر، وقانون الخصخصة، مشيرا الى انه لا يوجد قانون للخصخصة حتى الآن وانما هو برنامج لخصخصة قطاعات معينة.

وأضاف القلاف ان البدلات والكوادر التي تم اقرارها من قبل الحكومة ربما تكون تمهيدا تعالج به الحكومة مواضيع اخرى.

واشار الى ان القطاعات الحكومية، كأمر واقع، هي بالتأكيد اكثر استقرارا للعامل والموظف من القطاع الخاص، الذي يضم تحديات اكبر، اضافة الى ان درجة الاستقرار فيه تعتمد بقدر كبير على الانتاجية والمواظبة في العمل.

واكد انه في النهاية يجب ان يعتمد مبدأ العمل على الانتاجية، مشيرا الى ان مفهوم الفجوة بين العاملين في القطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص هو خاطئ والسبب ان هناك تراخيا في مراقبة انتاجية الموظف.

واوضح انه ارتكازا الى مبدأ سوق العمل لا يوجد تناقض في ما بين زيادة مرتبات القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص، وانما كأمر واقع هناك تناقض بالفعل، وفي ما يخص احتمالية ان تكون هذه خطوة تمهيدية لتحول المؤسسات الى القطاع الخاص لفت الى صعوبة الدخول في نوايا من اقر القوانين، فربما يكون تمهيدا او قد يقود الى ذلك.

الملا: دليل على افتقار الحكومة إلى خطة استراتيجية واضحة!

أوضح عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله نجيب الملا أن إقرار البدلات الاخير دليل واضح على ان الحكومة تسير في طريق غير محدد المعالم، وانها تفتقر الى خطة استراتيجية مستقبلية واضحة.

ولفت الملا الى ان الرغبة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري دولي يجب ان تتواكب معها الخطوات التي تقدم الحكومة من جانبها على اتخاذها حين اتخاذ كل قرار تقرره، مثلما هو الحال بالنسبة إلى مجلس الامة الذي يجب ان يصب كل توجهه في اي قانون يسن في ذات المنحى الذي تنحوه خطوات التحول الى مركز مالي وتجاري دولي.

وتساءل الملا عن التناقض او ما اطلق عليه اسم التخبط في اتخاذ القرارات، إذ إن الحكومة تدعو الى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل، وهي من جانب آخر تعطي المحفزات للقطاع العام والعمل فيه!

واضاف ان الخطوات المتخذة بإقرار البدلات والكادر والحوافز الاخرى لا تثمر الا المزيد من الهدر للمال العام، مع التأكيد على ان الدعوات الى تشجيع العمل في القطاع الخاص تسير عكس الخطوات العملية التي تتخذها الحكومة وتصب في طريق يخالف المصلحة العامة.

ويرى الملا أن المطلوب من الحكومة في المرحلة المقبلة حتى ينجح قانون الخصخصة ان تقر المزيد من البدلات في المستقبل والحوافز الاخرى التي من شأنها ان تزيد واقع القطاع العام سوءا، والتي تزيد من حدة الاقبال على العمل في القطاع العام بدلا من الاقبال على العمل في القطاع الخاص.

ولفت الى ان مخرجات التعليم حتى اليوم معظمها مخرجات ادارية وليست من الذين لديهم الخبرات والمؤهلات التي تساعد القطاع الخاص على اختيارها للعمل لديه.

وبين ان الامر لدى القطاع الخاص يختلف كليا، إذ إن العمل فيه يشترط بالدرجة الاولى الكفاءة والانتاجية، لا تسجيل الدخول والخروج كما هو الحال في القطاع العام.

العصيمي: تسيُّب وهدر لأموال الدولة دون وجه حق

سيزيد من معدلات البطالة المقنعة

ذكر رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي، أن المصلحة العامة هي التي يجب أن تكون الأساس ولكن الدولة تنظر إلى المصلحة الضيقة على أنها هي الأساس.

وأردف العصيمي ان الحكومة دعت وتدعو في أكثر من مناسبة إلى التشجيع على العمل في القطاع الأهلي، في وقت تفرش الطريق بالورود أمام الراغبين في العمل بالقطاع العام، الذي لم تجن ولن تجني من ورائه سوى المزيد من الخسارة وإنفاق المال العام، بل هدر المال العام دون وجه حق.

وقال إن العمل لدى القطاع العام سيُصاب بالتخمة بالموظفين الذي هم أشبه بالعاطلين عن العمل، ما يزيد من حدة البطالة المقنَّعة التي ستكلف الخزينة العامة الكثير لإيجاد الحلول الناجعة لها.

وأضاف أن القطاع العام في طبيعة الحال أكثر طمأنينة من العمل لدى القطاع الخاص، وهو بهذا سيزيد من شدة الإقبال عليه بصورة تنعكس سلباً على الإقبال على العمل لدى القطاع الأهلي.

الجراح: كيف يقرّون الشيء ونقيضه؟

قال رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح: "ما نراه اليوم من اقرار البدلات بعد الموافقة المبدئية على قانون الخصخصة، يعتبر إقرار الشيء ونقيضه في الوقت نفسه".

وبين الجراح أن هذا الأمر سيصعِّب على القطاع الخاص قضية نسبة العمالة الوطنية، في ظل المغريات التي تقدمها الدولة في القطاع العام.

وأضاف: "لسنا ضد البدلات والكوادر والحوافز وميزات الخدمة الأخرى التي تقدم للعاملين في القطاع العام، لكن هذ يجب ألا يتناقض مع قانون الخصخصة الذي لم يطبق حتى اليوم"، مؤكدا ان القانون، في حال تم تطبيقه، فسيحمل في طياته كل الضمانات للحكومة والموظفين، بحيث لا تُبخَس حقوق العاملين في القطاع الخاص، وفي ذات الوقت يضمن حقوق الدولة كما هي الحال في القطاع العام.

ولفت الى أن اقرار الكوادر والبدلات وغيرها من الحوافز وميزات الخدمة في القطاع العام، من شأنها خلق حالة من العزوف عن العمل في القطاع الخاص لأنه لن يكون بذات المغريات التي تقدم للعاملين في القطاع العام، وهو -أي القطاع الخاص- يشترط الكفاءة لا الجنسية، ويشترط الانتاج والقدرة على العطاء لا تحقيق نسبة الحضور فحسب.

وأكد أن موضوع الخصخصة أمر لابد منه بشكل يسهم في تحريك دفة العمل واعادة العربة الى السكة الصحيحة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

الغانم: تناقض بسبب الضغوط النيابية  

أكد أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم ان الحكم المؤكد على اقرار البدلات في ظل المناداة بالخصخصة هو التناقض، مشيرا الى ان هذا التناقض افرزته الضغوطات النيابية على الحكومة.

وقال الغانم ان السؤال الذي يفرض نفسه في هذه المرحلة هو: هل مورد النفط سيظل مستمرا حتى ندع هذا السيل من البدلات والحوافز يفيض على العاملين في القطاع العام دون ادنى مردود يذكر؟

وتساءل: "الى متى ستبقى الحكومة تغدق من عطاءاتها على العاملين في القطاع العام دون ادنى انتاج يقارن مع ما يتم تقديمه اليهم؟"، مشيرا الى ان الحاجة ملحة الى وجود دراسات حول هذه القضايا قبل اقرار البدلات

والحوافز التي لن تجني البلاد من ورائها الا الخسارة دون ادنى مردود او عائد مهما صغر اوكبر.

ولفت الى ان التناقض لم يعد في قانون يتخذ ثم يطوى، ولكن التناقض وصل الى مضار ومخاطر تمس المال العام، إذ ان المعنيين في الحكومة تارة نراهم يشجعون على الانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص وهم في ذات الوقت يغدقون العطاء على العاملين في القطاع العام!

وأكد ان هذا تشجيع على الهروب من العمل في القطاع الخاص وليس تشجيعا على الانخراط للعمل فيه، مشير الى ان هذا لا يسير في ذات المنحى الذي تنتهجه البلاد للتحول الى مركز مالي وتجاري دولي.

عبدالفتاح معرفي: الوظيفة الحكومية مضمونة

قال رئيس مجلس ادارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي ان نظام العمل في الكويت يعطي الحرية للخريج في اختيار اي قطاع سيكون ملبيا لرغبته في العمل سواء كان في القطاع العام او القطاع الخاص.

ولفت معرفي الى ان القطاع الخاص لديه اشتراطات في اختيار الموظف مثلما هو الحال للموظف في حرية الاختيار بين العمل في القطاع العام او العمل في القطاع الخاص.

واشار الى ان القطاع الخاص في النهاية لا ينظر الى الجنسية عند تعيينه هذا العامل او ذاك، بل يشترط الكفاءة والخبرة والقدرة على الانتاج، مشيرا الى ان الامر يختلف بالنسبة الى القطاع الحكومي، إذ ان الوظيفة فيه مضمونة وما على الراغب بالعمل في هذا القطاع الا التقدم بوثائقه الى ديوان الخدمة المدنية والانتظار حتى يحين دوره.

موسى معرفي: أمر «متناقض» ودليل على غياب الرؤية

الحكومة والقطاع الخاص وبعض الموظفين «حياله»

قال عضو المجلس الاعلى للبترول السابق موسى معرفي إن الاقتصاد الكويتي فاقد الهوية وغير واضح المعالم، إذ إنه ليس اشتراكيا ولا رأسماليا، مشيرا إلى ان الكل يعلم ان الحكومة هي التي تسيطر على الاقتصاد الكويتي من خلال تبعية جميع الانشطة في الدولة لها، مما يشكل عبئا على كاهل الدولة، حيث تعين موظفين اضافيين وتصرف لهم كوادر خاصة بين فترة واخرى، ومقابل ذلك ترتفع تكلفة الخدمات.

واضاف: نحن نرغب في الخصخصة لكي نقلل التكاليف المالية على ميزانية الدولة، وتحديدا في بند الرواتب، وان توجه الاموال الى مشاريع تنموية وبنية تحتية تهيئ للعملية التنموية الشاملة، وان نحصل على مشاريع ذات قيمة مضافة ومرادفة لدخل البترول مثل تنمية المشاريع الصناعية والزراعية، موضحا ان الدخل الاضافي سينمي الاقتصاد ويفتح مجالات عمل جديدة للشباب الكويتيين.

واشار معرفي إلى ان منح الكوادر للعاملين في القطاع الحكومي ليس في مصلحة الكويت، وهو عبء كبير سيكون على الدولة، وايرادات الكويت للاسف تتجه الى غير موضعها الصحيح مما يؤثر على مشاريع التنمية.

وقال إن مبدأ التخصيص جيد، ولكن يجب ان تكون هناك ضوابط، اهمها اصدار قانون منع الاحتكار لايجاد نوع من التنافس بين الشركات على تقديم الخدمات التي تنصب في نهاية الامر في خدمة المواطنين، مضيفا انه يجب ان تتوافر قوانين لضبط جودة الخدمة من خلال جهة رقابية تراقب الاسعار لعدم التلاعب بها. وأشار معرفي إلى ان قانون الخصخصة واقرار الكوادر بشكل متواز يعد امرا متناقضا، مشددا على ان هذا الامر يدل على عدم وجود هدف ورؤية واضحة، وهو يعني ان الرواتب والمزايا في القطاع الحكومي تتفوق على القطاع الخاص، علما ان هناك برنامجا لدعم العمالة من خلال برنامج اعادة الهيكلة، وفي هذا الامر انتفى الغرض من تشجيع العاملين على الالتحاق بالقطاع الخاص، مشيرا الى ان هناك تحايلا والتفافا استغله البعض، خاصة في الاستفادة من دعم العمالة، مشبها الحكومة والقطاع الخاص وبعض الموظفين بـ "الحياله".

واضاف ان الكويت للاسف تصدر قوانين ولا تطبقها او تراقبها او حتى تعدل عليها في حال وجود خلل فيها، موضحا ان هذا الامر يولد لدى بعض المواطنين عدم وجود الامان والاطمئنان بسبب وجود الفوضى الحالية. 

النفيسي: الإنتاج في «الخاص» يفوق «العام»

نحتاج إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على العطاء والإنتاج

أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي النفيسي ان الحديث عن الخصخصة بشكل عام لا يشترط الجنسية بقدر ما يشترط الكفاءة والخبرة والقدرة على العطاء والإنتاج.

وبين ان القطاع الخاص من اول الشروط التي يشترطها حين يقدم على اختيار هذا العامل او ذاك الخبرة والكفاءة وليس تحقيق نسبة فقط.

واشار الى ان الإنتاج في القطاع الخاص يفوق نظيره في القطاع العام، بالنظر الى ان القطاع الخاص يهدف الى تحقيق الانجاز الامثل لاي مشروع يقدم على انجازه ثم تحقيق الربح الذي يعود بالنفع على المساهمين، ثم على الاقتصاد بشكل عام.

وقال: "أنا مع الخصخصة بشرط ان تستخدم بشكلها الجيد".

واضاف ان الخدمة التي يقدمها اي متقدم للعمل في القطاع الخاص هي الاساس في اعطاء الموافقة عليه او عدم اعطائه تلك الموافقة تحت اي ظرف واي شروط اخرى.

وبين ان القطاع الخاص يتطلع في اختياره الى نوع الخدمة التي يقدمها العامل والتي تنقص هذا المجال من عمل الشركة او المشروع.

القضيبي: الحكومة تناقض نفسها

ولا تشجع موظفي القطاع الخاص

الشركات ترحب بكل موظف يحقق الإنتاجية

يرى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أحمد القضيبي، أن إقرار الكوادر يعتبر تناقضاً للحكومة مع نفسها، مشيراً إلى أنها أعطت القطاع العام مزايا أكثر من القطاع الخاص، رغم أنها تطالب بتوطين التوظيف في القطاع الخاص وساهمت معه في تشجيع عمل الموظفين فيه من خلال قانون دعم العمالة.

وأضاف القضيبي أن هذه الخطوة ساهمت في زيادة الفروقات بين القطاعين العام والخاص، وشجعت بشكل غير مباشر على تمسك موظفي الحكومة بوظائفهم الحكومية وعدم التفكير في الذهاب للعمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن الإنتاجية في القطاع العام أضعف بكثير من القطاع الخاص، كما أن الموظفين يتمتعون بمزايا أخرى مثل عدد أيام الإجازات وغيرها من المزايا الأخرى.

وأوضح أن شركات القطاع الخاص ليست لديها مشاكل بشأن تعيين الكويتيين لديها، بل على العكس ترحب بكل موظف يحقق مستوى الإنتاجية الذي تطمح إليه، لكن المشكلة تكمن في ضعف التشجيع الموجه إليهم لغض النظر عن العمل في القطاع الحكومي وتوجههم إلى العمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة طبقت مسبقاً فكرة دعم العمالة التي تميزت في بداياتها، لكنها أصبحت غير مجزية بعد زيادة الحكومة الرواتب وإقرار الكوادر وغيرها من المميزات الإضافية للموظفين الحكوميين.

وقال إن إقرار مثل هذه الخطوة يفتح مجالاً للشك في أن هناك مساومة سياسية من أجل إقرارها، مدللاً بذلك على عدم اقتناع الحكومة مسبقاً ورفضها هذا الاقتراح، لكنها قررت بشكل مفاجئ الموافقة عليه.

الحميضي: «العام» غير منتج بسبب البطالة المقنّعة

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل (كفيك) صالح الحميضي، إن بعض النواب انتهج أسلوبا خاطئا في إرضاء الناخبين من دون النظر إلى مصلحة البلد الحقيقية، مؤكداً أن ضغطه المتواصل على الحكومة دفعها إلى التخبط وإقرار قوانين لن تخدم البلد على المدى البعيد.

وأوضح الحميضي أن قانون الخصخصة أكبر دليل على ذلك، فرغم حاجة الكويت إليه، فإن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد من الهجوم المستمر من النواب على الحكومة، جعل الامور تسير كما لا ينبغي، بوضع تعديلات على القانون ليست في مصلحة المشتري أو الاقتصاد كله.

وأضاف أن مفهوم الخصخصة هو قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات والمنشآت العامة التي لا تستطيع الحكومة إدارتها بالشكل الفعال القادر على التطور بشكل مستمر إلى القطاع الخاص بشكل جزئي أو كلي، موضحاً أن برنامج الخصخصة سيؤهل القطاع الخاص للعب دور تنموي مهم يحقق أرباحاً ويوفر الوظائف للمواطنين الذين يعملون، لا لمن لا يعمل، فيجب أن يكافئ الإنسان المنتج على قدر أدائه وإنتاجه.

وبين الحميضي أنه يجب أن تكون الخصخصة عاملا مساعدا في تحقيق التنمية، يدفع نحو مزيد من النمو لاقتصاد البلد، موضحاً أنه يجب أن تسعى الحكومة إلى وضع رؤية استراتيجية واضحة للآلية التي ستنفذها، مع اصلاح القطاع العام غير المنتج بسبب البطالة المقنعة التي يعانيها، إضافة إلى إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر ليسهم في عملية التنمية، خصوصا مع تميزه في الإدارة مقارنة بالأداء الحكومي.

الجوعان: الحكومة لن تستطيع توفير الكوادر في حال انخفاض أسعار النفط

يجب تشجيع الشباب على الانضمام إلى القطاع الخاص

 قال عضو غرفة التجارة والصناعة فهد الجوعان إن إقرار الكوادر والبدلات الحكومية بالشكل الذي يحدث حالياً يحتاج إلى نظرة ثاقبة لدراسة تأثير هذه الزيادات على قدرة الموظفين على الأداء والإنتاج، خاصة وأن الكويت تعتمد بشكل رئيسي في دخلها على النفط في ظل الطفرة التي تعيشها أسعاره الحالية، وهو ما يمكننا من استيعاب الزيادة في الرواتب، مستدركاً انه في حال انخفاض اسعار النفط ستواجه الحكومة مأزقاً حقيقياً كما واجهت في أواخر التسعينيات عندما انخفضت اسعار النفط وهبطت معها عوائد الدولة وكادت تتوقف الحياة في الكويت بسبب ذلك، مبيناً أننا سنعود إلى تلك الفترة إذا لم يتم تغيير استراتيجيتنا المستقبلية.

وأكد الجوعان أن النتائج ستصبح وخيمة على الاقتصاد الكويتي خاصة مع زيادة أعداد الخريجين الكويتيين كل عام، في ظل عدم استيعاب الحكومة لهم، بالكوادر والرواتب الكبيرة، الأمر الذي يضاعف من معاناة الحكومة من البطالة المقنعة وعدم قدرة أجهزتها على الاداء المنشود.

وشدد الجوعان على ضرورة أن تكون هناك نظرة عكسية فيجب أن يكون هناك تشجيع أكثر للانضمام إلى القطاع الخاص الذي يعاني الهجرة إلى القطاع الحكومي، حيث يفضل الموظفون الكويتيون اللجوء إليه لانخفاض فترة الدوام وتقارب العائد المادي بين القطاعين.

وأوضح الجوعان أنه يجب على الحكومة دعم القطاع الخاص الذي عاني في ظل الازمة المالية التي عصفت بالبلاد من محدودية الفرص، ومن عدم اشراكه في المشاريع التنموية والتي ستحقق له العوائد المجزية التي تتيح له الاستمرار والتوسع، وهو ما سيجعله يستوعب المزيد من الوظائف الجديدة مما يوفر على الحكومة ميزانية هذه الكوادر.

ولفت الجوعان إلى تجارب بعض الدول التي فشلت في برامج خصخصتها بسبب اتخاذ بعض الإجراءات التي عرقلت النمو الحقيقي للقطاع الخاص وجعلته يدور في دوائر مفرغة، فأصبح مهمشاً وغير قادر على أداء مهمته التنموية.

النمش: مساومة سياسية والخاسر الأكبر الكويت

الكوادر تكلّف الميزانية السنوية ما بين 1 و1.2 مليار دولار

يرى المحلل الاقتصادي علي النمش، أن إقرار الكوادر يعتبر مؤشراً سلبياً على وجود مساومات سياسية بين الحكومة ومجلس الأمة ساهمت في إقرارها، موضحاً أن العمل وفق هذه السياسة سيؤدي بنتيجة سلبية كبيرة جداً على البلد ويجعله الخاسر الأكبر في عملية التنمية والتطوير.

وأضاف النمش أن الكوادر ستساهم في زيادة العبء الإجمالي على ميزانية الدولة السنوية بما يتراوح بين 1 و1.2 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الكوادر ستساهم بشكل كبير في زيادة تشجيع المواطنين على العمل في القطاع العام وعدم التفكير في القطاع الخاص، نظراً إلى الامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها دون الحاجة إلى وجود كفاءة وفعالية وإنتاجية.

وأكد النمش أن الحكومة ناقضت نفسها عندما أقرت هذه الكوادر، نظراً إلى أنها تتجه إلى إقرار قانون الخصخصة وإعطاء مساحة أكبر للشركات الكويتية للعب أدوار رئيسية في الخطة التنموية التي أقرها مجلس الأمة أخيراً، وفي نفس الوقت تشجع المواطنين على التمسك بالوظيفة الحكومية من خلال هذه الكوادر، مضيفاً أن مخرجات التعليم التي تنادي بها الحكومة في خطتها التنموية لن تكون ذات قيمة، نظراً إلى هذا التناقض الكبير الحاصل في الحكومة.

وقال إن العديد من النقابات يعارض فكرة إقرار قانون الخصخصة في الكويت، نظراً إلى أن القطاع الحكومي يمتاز بالكثير من المزايا المادية وغير المادية التي تجعل الموظفين يتخوفون من فقدانها مع قانون الخصخصة، مؤكداً أن مستوى الإنتاجية في القطاع الحكومي هو الذي خلق هذا الهاجس لدى هذه النقابات للوقوف ضد إقرار الخصخصة، والتمسك بالامتيازات التي تبدو في طليعتها ميزة "عدم الإنتاجية" والتكدس الكبير لموظفي الدولة.

العتال: القرار سيزيد سوق العمل سوءاً

الخصخصة أنجح الوسائل لإدارة المرافق العامة

قال الخبير العقاري حسين العتال، إن الخصخصة هي الوسيلة الأكثر نجاحا في إدارة المرافق العمومية، لأن القطاع الخاص يشترط دائماً أن تكون الكفاءة والمهارة هما الأساس في تعيين الموظفين، وليس أي شروط أخرى لا تسمن ولا تغني من جوع.

وبيَّن العتال أن الخدمة التي يقدمها القطاع الخاص تفوق في جودتها وسرعة إنجازها وإيجابياتها الخدمةَ المقدمة من قبل القطاع العام في إدارة هذا المرفق أو ذاك.

ولفت الى أن إقرار البدلات سوف يشجع على الهروب من العمل في القطاع الخاص، الذي يفتقر في الأساس الى نسبة العمالة الوطنية، إلى القطاع العام الذي أضحى الطريق إليه مفروشا بالورد.

 وقال إن الكفاءة التي يشترطها القطاع الخاص لا يشترطها القطاع العام، والحوافز التي يملكها القطاع العام لا يملكها القطاع الخاص، وهذا الأمر ازداد سوءا ببذل العطاءات أمام الراغبين في العمل بالقطاع العام، مع ضعف الإغراءات لدى القطاع الخاص.

 وقال إن الخصخصة تخلق قيماً مضافة إلى الاقتصاد الوطني بعكس العمل لدى القطاع العام الذي يثقل كاهل الخزينة، ويجعل الإنفاق الحكومي في غير محله، وفي أوجه تساعد على المزيد من تفشي البطالة المقنعة في الدوائر الحكومية ومؤسساتها.

حيات: «طامة كبرى» على القطاعين

تناقض شديد بين خطط الحكومة وأفعالها

وصف الخبير العقاري عمران حيات إقرار البدلات والكوادر والحوافز الأخرى بأنها الطامة الكبرى على القطاعين العام والخاص.

 وبيَّن حيات أن الأمر تجاوز حد المعقول في هذه الخطوة، إذ إن الحكومة تارة تشجع بل وتلزم القطاع الخاص بتحقيق نسبة العمالة الوطنية، وفي الوقت نفسه تمهد الطريق وتضع المغريات أمام الراغبين في العمل بالقطاع العام، وهذا قمة التناقض.

وقال إن الأجدر بالحكومة أن تلجأ إلى تمهيد الطريق أمام الراغبين في القطاع الخاص، لا خلق عوائق أمام هؤلاء بوضع الإغراءات المختلفة من بدلات وحوافز أخرى أمام الخريجين الذي سيشكلون عبئا يضاف إلى الأعباء التي تتحملها الدولة في أوجه صرف هي بغنى عنها.

وبيّن أن القطاع الخاص قبل إقرار البدلات كان يعاني شحاً في العمالة الوطنية ذات الكفاءة، وجاءت الدولة لتزيد الطين بلة إذ وضعت كل المغريات بل ومهدت الطريق أمام العمالة الوطنية للانخراط في العمل بالقطاع الحكومي، بما في هذا القطاع من عدم إنتاجية وعدم التزام بضوابط العمل، على خلاف القطاع الخاص الذي يتصف بالإنتاجية والالتزام بضوابط العمل، بل ويشترطها حين اختيار موظفيه.