العفاسي لـ الجريدة•: ننسق مع النواب لرفع تعليق الرياضة
«الهيئة» تصوغ قرارات ستنهي الأزمة الرياضية
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي رغبة الحكومة في التوصل إلى صيغة توافقية مع النواب ممثلين في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لإقرار تعديلات القوانين الرياضية، ملمّحاً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد خيراً في ما يتعلق برفع تعليق النشاط الرياضي". وقال العفاسي لـ"الجريدة" إن "الحكومة تحترم وجهة نظر النواب في التعديلات، ونتمنى أن نصل إلى تحديد جلسة المداولة الثانية بعد التفاهم والتعاون مع لجنة الرياضة للعمل على رفع التعليق الرياضي"، معرباً عن تفاؤله بـ"أن يكون حل الأزمة الرياضية قريباً جداً، لا سيما أن الحكومة والمجلس لن يألوَا جهداً من أجل إعادة الدور الريادي للرياضة الكويتية".
وفي سياق آخر، أوضح العفاسي عزم الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على "رفع اسم الكويت من قائمة الاتجار بالبشر عبر قانون متكامل يؤهلها لتحقيق ما فيه صالح العمالة التي تعمل على أرضها"، مشدداً على أن "الكويت تحترم حقوق الإنسان وهناك جهود كبرى تبذل على أعلى المستويات لرفعها من قائمة المتاجرين بالبشر"، كاشفاً أن ذلك "سيتحقق قريباً".إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصدر مطّلع في الهيئة العامة للشباب والرياضة أن "القرارات التي اعتبرها رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء فيصل الجزاف عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأحد الماضي، حلاً سينهي الأزمة الرياضية تجري صياغتها حالياً، حتى يتم عرضها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأسبوع المقبل، لاعتمادها ومن ثم إعلانها"، مبيناً أن "سبب التأخير رغم تأكيد الجزاف الانتهاء منها خلال يومين، هو أهميتها الكبرى، إذ إنها تحتاج إلى أكثر من 48 ساعة، لتصاغ دون تسرّع"، مرجحاً أن "يقتصر جدول أعمال اجتماع الهيئة الأسبوع المقبل على مناقشتها ثم اعتمادها".