اتهمت جماعة الإخوان المسلمين أمس "النظام المصري" بـ"محاولة تشويه" صورتها قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرة الى "الزج" بأسماء نوابها في فضيحة قرارات العلاج على نفقة الدولة، وإعادة فتح قضية "التنظيم الدولي للإخوان"، الذي يحاكم فيها 5 من قيادات الخارج، بينهم الداعية الإسلامي د. وجدي غنيم.

Ad

وقالت "الإخوان" إن "الزج بأسماء نواب الجماعة في قضية قرارات العلاج عقاب من النظام لهؤلاء النواب على أدائهم البرلماني المميز، ومحاولة للتستر على فساد الحزب الوطني، وتحسين صورته بأنه ليس وحده فقط الذي يمارس الفساد، ويوصم به".

ورأت الجماعة في بيان أصدرته أمس أن النائب الثاني للمرشد خيرت الشاطر، المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات في القضية التي تعرف إعلاميا بـ"القضية العسكرية"، يستحق أن يشمله قرار العفو الذي يصدره الرئيس المصري حسني مبارك سنوياً في ذكرى ثورة يوليو.

واعتبرت الجماعة أن خصومة النظام "غير المبررة" معها قد تحول دون الإفراج عن الشاطر الذي ينهي محكوميته في شهر يوليو الجاري، وطالبت الجماعة الشعب المصري بـ"الاستمرار في حملة التوقيعات على المطالب السبعة (التي أطلقها المرشح المحتمل للرئاسة د. محمد البرادعي)، لتحقيق الإصلاح  بجدية وهمة".

وأصر المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لـ"الإخوان" د. حمدي حسن على عدم تورط نواب الجماعة في فضيحة قرارات العلاج على نفقة الدولة، رغم إدانة تقرير الرقابة الإدارية، أعلى هيئة رقابية في مصر، للنائبين الإخوانيين مجدي عاشور وجمال حنفي، موضحا أن "الإخوان هم أول من فجروا هذه القضية تحت قبة البرلمان، بتقديمهم استجواباً لوزير الصحة عن تزوير هذه القرارات".

في سياق آخر، قررت محكمة أمن الدولة العليا أمس تأجيل محاكمة 5 من قيادات "الإخوان المسلمين" في الخارج، بتهمة غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة قانونا، في ما يعرف إعلاميا بـ"قضية التنظيم الدولي"، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لحين اطلاع دفاع المتهمين على مزيد من الأوراق المقدمة من قبل النيابة في القضية.
قاسم عوض أحمد عويس