«التجارة» تنذر أصحاب مكاتب العقارات الخارجية: تبيعون أراضي صحراوية بلا فائدة استثمارية ولا سكنية

كشفت وزارة التجارة عن ازدياد الشكاوى التي وردت إليها عن حالات بيع عقارات، خارج الكويت، وهمية، أو ليس لها أي قيمة على أرض الواقع في بلدها.

كشف مراقب حماية المستهلك في إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة عبدالله المعصب النقاب عن ان الادارة باتت تتشدد اكثر في ملاحقة الذين يقومون بنشر إعلانات تتعلق بمشاريع عقارية خارج حدود الكويت، في ظل ازدياد الشكاوى التي وردت الى الادارة عن حالات بيع عقارات (اراض ومساكن) خارج الكويت وهمية ليس لها قيمة على ارض الواقع في بلدها.

وقال المعصب في تصريح خاص لـ "الجريدة" إن إدارة حماية المستهلك سجلت مخالفات عديدة في حق جهات أعلنت عقارات متنوعة في عام 2009 المنصرم، منها ما هو عقارات بناء وأخرى أراض فضاء خارج حدود الكويت، قبل  الحصول على تراخيص من وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف المعصب أن تلك الجهات أعلنت بيع عقارات خلال الفترة الماضية من 2009، مخالفة بذلك اشتراطات "التجارة"، مبيناً أن نشر اعلان بيع عقار خارج حدود الكويت يستوجب توافر اشتراطات الزامية وليست اختيارية.

وبين أن من بين تلك الاشتراطات أن تكون الجهة المعلنة مؤسسة فردية أو غير ذلك أو شركة قائمة داخل الكويت، إضافة الى أن مالك العقار لديه توكيل رسمي مصدق من السفارة الكويتية في البلد التي يوجد فيه العقار موضع الاعلان.

وأضاف أن من بين تلك الاشتراطات إرفاق نسخة من الهيكل التنظيمي أو مخطط للأرض بالطلب يبين موقع العقار، مصدق من الجهات الرسمية ذات الصلة والمختصة في تلك الدولة، الى جانب صورة من العقد المبرم، والوصف الكامل للعقار ونوعه ومساحته، على ان يتم توثيق الملكية وتضمين بند اختصاص المحاكم الكويتية في فض اي نزاعات قد تنشأ عن عملية البيع.

ولفت إلى أن إدارة حماية المستهلك ستتخذ عددا من الإجراءات المتشددة في عملية الرقابة على عمليات تسويق المنتجات العقارية أو عرضها أو المعارض خارج الكويت، بالاعلانات التجارية أو من خلال المعارض، الى جانب وضع ضمانات قانونية تجعل الراغب في الحصول على عقار، عبر الوارد مواصفاته في الاعلانات او المعروض في احد المعارض العقارية، على بيّنة كاملة حين عزمه على شراء العقار.

من جانب آخر، اكد المعصب ان عدة حالات من المخالفات قد وردت عبر شكاوى لمستهلكين عن وجود عمليات بيع وهمية لعقارات غير موجودة خارج الكويت.

وبين أن المستهلك كان يقع ضحية عملية شراء لعقار، سواء كان هذا العقار شقة او ارضا فضاء، على الورق عبر إعلان ينشر في احدى الصحف الاعلانية، او عبر معرض عقاري يقام في الكويت، ثم يكتشف بعد فترة من الزمن ان العقار لا وجود له سوى على الورق الذي اشتراه به.

ولفت الى ان صعوبة المستهلك في السفر الى الدولة التي اشترى فيها عقاره قد تحول دون تعرفه عليه عيانا.

من جهة ثانية، اشار المعصب الى ان حالات كثيرة من عمليات الغش بالبيع قد يقوم بها البعض لعقارات خارج الكويت، تكون مواصفاتها غير تلك التي تم عرضها في المعرض او عبر الاعلان، مشيرا إلى ان شكاوى كثيرة بشأن مثل هذه الحالات قد وردت الى ادارة حماية المستهلك، ودفعت الى مزيد من التشدد في الرقابة ضمن حدود الصلاحيات المتاحة عليها، منعا لحدوث اي حالة مجددا من هذا القبيل.

واوضح أن هناك عقارات تم عرضها في بعض دول الخليج العربي في احد المعارض، وتبين للمشتري انها لا تملك شيئا من المقومات والمواصفات التي تم عرضها في المعرض او الاعلان سوى اسمها.

واضاف ان عدة عقارات بيعت لمستهلكين في دول عربية غير خليجية تبين للمشتري انها ارض صحراء وليس فيها مقومات الحياة، ولا حتى قريبة من مراكز المدن والتجمعات السكانية.

وأردف ان عقارات اخرى كشقق سكنية بيعت في احدى الدول العربية على انها مجهزة تماما للسكن (على المفتاح)، وتبين للمشتري الذي دفع المبلغ كله انها على "السواد"، ولم يتم كساؤها ولا حتى بناؤها بشكل كامل، ما يضطر العميل الى التنازل عنها لقاء مبلغ مسترجع بسيط جدا امام قيمتها الحقيقية، او اللجوء الى إكمال اكسائها من ماله الخاص تخفيفا للخسارة.