المتحدثون في جلسة «الخريجين»: مشروع قانون الخصخصة بحاجة إلى تعديلات جوهرية

نظمت اللجنة الثقافية في جمعية الخريجين مساء أمس الأول، حلقة نقاشية عن مشروع قانون الخصخصة، غلب عليها رفض الخصخصة في وضعه الحالي، إذ أكد أغلب المتحدثين أن المشروع الذي سيناقشه مجلس الأمة في جلسته الخميس المقبل «معيب وغير دستوري ومليء بالمغالطات ومختل وغير متوازن».

قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان إن "الغرفة تعتبر الخصخصة مدخلاً لتصحيح الاقتصاد، كما أنها تؤيد أن يكون هناك قانون خصخصة عادل لا يبخس حقوق العاملين"، لافتاً إلى أن "الغرفة" ترى أن الخصخصة تمثل أهم الأدوات الكفيلة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، وهي جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن "تكون الخصخصة متجاوبة مع القانون والدستور".

وأوضح الوزان خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية الخريجين مساء أمس الأول تحت عنوان "مشروع قانون الخصخصة... إيجابيات وسلبيات" أن الغرفة تتفق مع المبادئ الأربعة للقانون، وهي تشجيع المنافسة المتكافئة لتحسين الجودة وخدمة وضمان السعر والحفاظ على دور الدولة الرقابي والتوجيهي وضمان حقوق العاملين في المشاريع التي تشملها الخصخصة، مشدداً على أن هذه المبادئ هي أساس نجاح مشروع الخصخصة، داعياً إلى ضرورة تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ومعالجة العجز، خصوصا في بند الأجور والرواتب الذي وصل إلى 4.5 مليارات خلال العام الحالي.

سيطرة تامة

وقال إن القطاع العام في الكويت يسيطر على جميع نواحي الحياة، وتحديداً في ما يتعلق بالنفط والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات، مضيفا أن الدولة تمتلك 95 في المئة من الأراضي، كما يساهم القطاع العام بـ76 في المئة من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن الكويت ضمن 3 دول في العالم يسيطر القطاع العام فيها على شتى مناحي الحياة، إضافة إلى كوريا الشمالية وكوبا.

وأضاف الوزان أنه في حالة الخصخصة سوف تتنقل ضمانات الحكومة للعاملين في قطاعها إلى العاملين في القطاع الخاص من الشركات التي كانوا يعملون فيها، مشيراً إلى أن تدخل الدولة سيكون أقوى بفضل "السهم الذهبي"، مشدداً على ضرورة أن تزيد الدولة من مجالات الاستثمار وتفتح المجال لخلق فرص عمل للمواطنين، لكنه أكد أن المشكلة في استثمار المواطنين توجههم إلى البورصة أو العقار وهذا خطأ.

وأوضح الوزان "أننا نؤيد المادة 20 من القانون ويجب أن تضاف إلى مواد القانون الجديد"، لافتاً إلى أن الغرفة تشدد على ضرورة وأهمية تدريب العاملين بحيث يكونون قادرين على الانخراط في العمل، مشيراً إلى أن العمالة الكويتية في قطاع البنوك تبلغ 65 في المئة وفي غرفة التجارة والصناعة تبلغ النسبة 70 في المئة، مضيفا أن الشعب الكويتي قادر على الإنتاج ومبدع.

وشدد الوزان على ضرورة تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية بشكله الصحيح، لافتاً إلى أن القانون يجب أن يطبق في مكافحة الفساد، مشدداً على أن الغرفة مع العدالة الاجتماعية مع أن يكون العامل مستمراً في عمله ولكن على أساس أن يكون منتجاً.

وقال إن الكويت لا يمكنها أن تستمر بهذه الوضعية، فالدولة تصرف نصف مليار دولار سنوياً على التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك خللاً كبيراً في التركيبة العمالية بالكويت.

مخاطر ومغالطات

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحافي أحمد الديين أن "الانتهاء من مشروع قانون الخصخصة من قبل اللجنة المالية في مجلس الأمة في غضون 21 يوماً فقط "سلق بيض"، مشيراً إلى أن قانون الخصخصة الذي سيعرض على مجلس الأمة يوم الخميس المقبل مختل وغير متوازن ولم يراع الأسس الدستورية التي تمنع تصفية أحد القطاعين.

وقال: "إذا (سلق) القانون يوم الخميس فسنتحول إلى أيتام على موائد الرحمن"، لافتاً إلى أن اللجنة المالية ناقشت مشروع القانون مع وزارتي التجارة والمالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان المحاسبة، ولم تتم استشارة أو مناقشة الأطراف التي لها علاقة مباشرة في القضية وهي الحركة النقابية العمالية، لافتاً إلى أن التقرير الخاص بالمشروع أنجز يوم 24 مارس الماضي وطلبوا تحديد موعد جلسة يوم الخميس المقبل لكي يقر أمر هذا القانون المهم جداً، أي في غضون 21 يوماً فقط!

وأوضح أن الخصخصة تهدف إلى إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص لا أن يُلغى أو يُصفى القطاع العام، مشدداً على أن مشروع القانون يحتوي على مخاطر ومغالطات كبيرة، مؤكداً أن المادة الثانية من مشروع القانون بها تلاعب بالألفاظ واستخدمت فيها عبارات مطاطة تحتاج إلى إعادة تفسير، لافتاً إلى أن هناك توجهاً نحو خصخصة التعليم في الكويت، كما أن النفط مستهدف كذلك.

مثالب

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي علي النمش إن قانون الخصخصة حتمي لدولة الكويت، إذ إننا لا نستطيع الاستمرار وفق النهج الحالي، لكن ليس بصيغة القانون الحالي الذي وصفه بـ"السيئ"، مؤكداً أن القانون الذي سيعرض على مجلس الأمة يوم الخميس المقبل لا يلبي الطموح ويحتوي على مثالب كثيرة ولا يحقق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن المشرع ركز على حماية الموظف ولم يركز على حماية المواطن، مؤكداً أن القانون بوضعه الحالي معيب ويخلق ثروات لفئة معينة ضئيلة جداً على حساب فئات كثيرة، كما أنه لم يخدم أي من المواطنين.

وأوضح أن التوجه للخصخصة مطلوب ولكن ليس بهذا القانون، مشيراً إلى أن القانون لم يتحدث عن الاستثمار الأجنبي فكيف نحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري؟

قانون مستورد

من جهته، قال ممثل الاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري، إن القانون الحالي للخصخصة مستورد من بعض الدول وهي ماليزيا ونيوزيلاندا والمكسيك، لافتاً إلى أنه مخالف للدستور وتحديداً المواد 20، 21، 152 منه، كما أنه سيهدم هويتنا الاقتصادية التي حددها الدستور، وقال إن الخصخصة في الكويت هي "إعادة توزيع الثروة على أصحاب الثروة"، مضيفاً أنه تمت خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في نصف ساعة وانظروا إلى النتائج!.

 وأضاف أن النواب الذين سيقرون هذا القانون ويوافقون عليه إما سيحصلون على رشاوى أو أنهم مستفيدون منه، مشيراً إلى أن 700 كويتي وأسرهم مهددون من جراء خصخصة "الكويتية"، وهي نسخة كربونية مما سيكون عليه الكويتيون عقب إقرار قانون الخصخصة العامة، مناشداً "360 ألف عامل كويتي عدم التصويت لأي نائب يصوت مع قانون الخصخصة الحالي".