حصلت "الجريدة" منفردة على واحدة من الرسائل التي أدت إلى الحكم على المحامية الأميركية لين ستيوارت (77عاماً) بالسجن المشدد مدة 10 سنوات أخيراً، بعد إدانتها بتوصيل رسائل من موكلها الشيخ عمر عبدالرحمن المحكوم بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة، إلى "أتباعه في الجماعة الإسلامية" بالخارج وزوجاته وأبنائه.

Ad

وجاء الحكم على ستيوارت المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان تشديداً لحكم سابق بالسجن 28 شهراً.

وكانت نقابة المحامين الأميركية فصلت ستيوارت من عضويتها بسبب دفاعها عن عبدالرحمن، واعتبر قاضي المحكمة الحكم عليها مخففاً بسبب سنها وتاريخها في الدفاع عن المظلومين ومساعدة الفقراء ومعاناتها مرض سرطان الثدي، علماً بأن الادعاء طالب بسجنها مدة تتراوح بين 15 و30 عاماً.

وحكم على عبدالرحمن في الولايات المتحدة عام 1995 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتآمر لتفجير منشآت أميركية. ويقضي محكوميته في أحد سجون ولاية كولورادو.

وأكد أحد أبناء الشيخ عمر لـ"الجريدة"، رافضاً ذكر اسمه خوفاً من استجوابه أمنياً، أنه "مندهش جداً من الحكم على ستيوارت، نظراً لأن المراسلة بين السجين وأقاربه خارج السجن أمر مكفول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا يجرمه القانون، خصوصاً أن الرسائل التي حملتها المحامية الأميركية لم تحمل في ثناياها أي جرائم، بل هي رسائل عائلية حوت تحيات وأشواقاً وتطمينات فقط".

وأكد نجل عبدالرحمن أن "هناك بعض الرسائل موجهة إلي يطالبني والدي من خلالها باللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان في مصر لمساندته، ولا غضاضة فيه أو انتهاك للقانون، ولم تحمل المحامية الأميركية أي رسائل أخرى إلى مَن سموهم أتباعه من الجماعات الإسلامية المصرية".

وأشار إلى أن والده "أقام خارج مصر في عدة دول عربية وأجنبية منذ عام 1980، وبالتالي فإن علاقاته في مصر محدودة جداً، وليس له أنصار في مصر كما وصفتهم المحكمة الأميركية، وإنما هم تلاميذه الذين يقدرونه ويحترمونه نظراً لمكانته العلمية، وهؤلاء أيضاً لم تصل إليهم من والدي أي رسائل مطلقاً".

وتابع: "والدي يملي على زملائه في السجن هذه الرسائل لكونه كفيفاً، وبالتالي فمن المستحيل أن يذكر شيئاً خارجاً عن القانون، لأن شخصاً غريباً هو الذي يكتب هذا الخطاب، ومن المؤكد أنه لا يعرفه جيداً ولا يثق فيه بالقدر الكافي، وهو يعلم أنه مراقب داخل السجن، لا يستطيع أن يكشف من حوله أو من يجلس بجواره بحكم أنه ضرير".

وطالب نجل عبدالرحمن منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية بـ"التدخل لمساندة والده ومحاميته الأميركية، والتوسط لدى منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وأوروبا للتدخل لدى حكوماتهم للإفراج عن والده وعن محاميته، نظراً لأن هذه الأحكام، ولاسيما الحكم على المحامية ستيوارت، لا تمثل العدالة نهائياً وإنما ناتجة عن حالة الهوس الأمني التي أصيب بها الأميركيون عقب أحداث سبتمبر 2001".

وفي ما يلي نص إحدى رسائل عبدالرحمن التي حصلت عليها "الجريدة":

زوجتي الغالية أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وأشواقي وقبلاتي إليكم جميعاً.

أكتب لكم في أسري متمنياً أن تكونوا جميعاً بأحسن صحة وحال وأذكركم بقول الله تعالى "فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون" (صدق الله العظيم).

وأطالبكم بأن تتحملوا عناء الفراق والغياب، وأن تبذلوا كل ما في وسعكم لفك أسري وذلك عن طريق دفع منظمات حقوق الإنسان في مصر لمساندة قضيتي والطعن في الحكم الجائر الذي صدر ضدي، والذي سوف تمدكم محاميتي الأميركية التي تحمل رسائلي إليكم بجميع المعلومات المطلوبة حول الحكم والقضية بصفة عامة. يجب أن تطرقوا جميع الأبواب لدفع منظمات حقوق الإنسان نحو مساندتي والاتصال بهم والمطالبة بالعدالة في أوروبا وأميركا لإثارة الرأي العام والضغط على الحكومات الغربية والأميركية لإطلاق سراحي، كما ستوضح لكم المحامية حاملة خطابي هذا.

 أرجوكم يا أبنائي أن تساندوها وأن تدعموها وكلكم ثقة في أنها تعمل من أجل مصلحتي.

حفظكم الله وسدّد خطاكم

والدكم عمرعبدالرحمن
عماد فواز