يتوزّع الاهتمام الرسمي اللبناني بين دراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية في المجلس النيابي وبين استكمال ملف التعيينات القضائية والتوصل إلى التوافق على آلية للتعيينات الإدارية في مجلس الوزراء. وبينما طغت البرودة على جلسة الحوار الوطني أمس الأول، شهدت الساحة اللبنانية أمس سجالاً بين "حزب الله" والرئيس فؤاد السنيورة، على خلفية اتهام الأخير بحذف فقرة عن "المقاومة" من البيان الختامي، بعد تكليفه مراجعةَ مسودته.

Ad

شهدت الساحة اللبنانية أمس حراكاً سياسياً على أكثر من مستوى، محوره ملفا قانون الانتخابات البلدية والتعيينات الإدارية، بينما أثمرت تداعيات الحوار الوطني سجالاً بين "حزب الله" والرئيس فؤاد السنيورة، بعد إشارة عدد من وسائل الإعلام اللبنانية، المحسوبة على قوى "8 آذار" إلى أن السنيورة طلب حذف فقرة من البيان الختامي، الذي صدر عن طاولة الحوار يتعلق بالمقاومة.

وفي حين اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "الرئيس السنيورة يحاول، على طريقته، أن يتسلل دائما ليدسّ نصاً، ربما قاله هو على طاولة الحوار ويريد أن يسجله في البيان الختامي، معترضاً على وجود تعابير أخرى تحفظ للمقاومة وللجيش اللبناني وللشعب اللبناني حقهم في التصدي للعدوانية الإسرائيلية"، أكد المستشار الإعلامي للسنيورة عارف العبد أنه "لا جدال في الموقف حول المقاومة ودور المقاومة في تحرير الأرض". وأوضح العبد أنه خلال "مراجعة السنيورة للمسودة وجد فقرة لم يتم بحثها في الحوار"، معرباً عن اعتقاده بأن "إدخال فقرة على البيان لم يكن قد تمت مناقشتها هو تفخيخ للحوار".

وفي مجلس النواب، وضعت اللجان النيابية مشروع قانون الانتخابات البلدية على نار هادئة، وبينما بدأت لجنة الإدارة والعدل دراسة مشروع القانون امس، تعقد لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعاً اليوم لمناقشة مشروع القانون عينه. وبرز أمس موقف لافت لرئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، الذي لفت إلى أن "مجلس الوزراء أخذ أربعة أشهر لدراسة المشروع، فيحق للمجلس النيابي ألا "يسلق" هذا القانون سلقاً". وأكد أن "التعاون إلزامي بين الحكومة والمجلس، ولا يجوز ترك انطباع أن الحكومة تريد الإصلاح والمجلس لا يريده"، موضحاً أن "ما ورد من نقاشٍ حول القانون يتركز أساساً على موضوع النسبية وهل سيعطي هذا المبدأ الاصلاحي الغاية المرجوة منه".

وفي سياق متصل، أكّد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن "الموقف هو إجراء الانتخابات البلدية في موعدها بالقانون الساري المفعول أو بالقانون الجديد إذا أُقرّ، والقانون المعمول به يفرض على الحكومة ووزارة الداخلية تنظيم الانتخابات البلدية في 2 مايو بجولة أولى في جبل لبنان، وأي شيء يستجد بعكس ذلك يحتاج إلى تشريع". ولفت الى أن "الحكومة والمجلس النيابي هما في حالة من التعاون الكامل، تحت عنوان التعاون بين السلطات"، مشدداً في السياق نفسه على "ضرورة العمل معاً في شأن أساسي كالانتخابات البلدية، إذ تأتي اجتماعات اللجان النيابية في المجلس كأفضل أشكال هذا التعاون".

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء اليوم، في جلسة استثنائية يعقدها برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري، في استكمال آلية التعيينات الإدارية، عبر تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش بإعداد هذه الآلية، بما يعطي فرصة للكفاءات ضمن الموازين الدستورية المعمول بها في لبنان. وكان مجلس الوزراء التأم مساء أمس في جلسة عادية، وعلى جدول أعماله ملء الشواغر في المجلس العدلي.

وبعد لقائه وفداً من ذوي ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "تمّ إقرار تقديم مساعدة لذوي ضحايا الطائرة الإثيوبية"، مشيراً إلى أن هذه المساعدة هي "من الدولة اللبنانية وليست تعويضاً، وستشمل ذوي الضحايا الإثيوبيين"، داعياً الأهالي إلى "توحيد الجهود والمطالبة بحقوقهم من خلال صوت واحد".

وعلى خلفية نشر إحدى الصحف اللبنانية كلاماً منسوباً للمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري أمام إعلاميين أثناء زيارته للكويت، بشأن العلاقة اللبنانية السورية، اعتبر المكتب الإعلامي للحريري أنَّ "عدد المتضررين من العلاقة الإيجابية بين رئيس مجلس وزراء لبنان ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد ليس بقليل، وهو عدد مرشح للازدياد مع كل خطوة جديدة في التقارب بين الدولتين اللبنانية والسورية"، منتقداً "التزوير المقصود للحقيقة".

وفي إطار متابعة لجنة الإعلام والاتصالات لطلب السفارة الأميركية معلومات عن شبكة الهاتف الخلوي، كشف رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله عن "تشكيل لجنة فنية من قبل وزارة الاتصالات مختصة لدراسة الاستمارة التي تقدمت بها السفارة الأميركية إلى الأمن الداخلي، على أن تقدم لاحقاً تقريراً إلى لجنة الإعلام والاتصالات". وأكد "أننا نناقش هذا الملف بمسؤولية، وخصوصاً أن هذا الموضوع يتعلق بمعلومات عن محاولة اختراق أميركي لسيادة البلد، ونحن حريصون على أمن البلد وسنتابع الأمر".
الجريدة بيروت