إسرائيل تنشر خرائط لمخازن أسلحة «حزب الله» في الجنوب

نشر في 09-07-2010 | 00:01
آخر تحديث 09-07-2010 | 00:01
سجال بين جنبلاط وسعيد على خلفية الإشكالات مع «اليونيفيل»... و«حزب الله» ووليامز اتفقا على إعادة الأمور إلى نصابها
لا تزال قضية الإشكالات بين قوات «اليونيفيل» ومواطنين في قرى الجنوب تحتل صدارة المشهد السياسي اللبناني، في حين كشف الجيش الإسرائيلي أمس خرائط قال إنها لمخازن أسلحة تابعة لـ «حزب الله».

قبل أيام من الذكرى الرابعة للحرب الإسرائيلية على لبنان في يونيو 2006، نشر الجيش الإسرائيلي أمس مجموعة من الصور الملتقطة جواً والأفلام والخرائط المفصلة، تشكل ما وصفه بأنه دليل على أن "حزب الله يخزن الأسلحة في بلدات وقرى في الجنوب".

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهدف من هذه الخطوة هو "اتهام حزب الله باستخدام المدنيين دروعاً بشرية".

وتُظهر الوثائق المنشورة 15 مبنى في بلدة الخيام الجنوبية في صورة ملتقطة جواً لوسط البلدة، وقال الجيش الإسرائيلي إنها مستودعات أسلحة وملاجئ محصنة ومقار قيادات عملانية لـ"حزب الله".

كما حُددت على الخريطة مواقع لمدارس ومستشفيات ومبان عامة على بعد مئات الامتار من هذه المنشآت. وقالت اللفتنانت كولونيل في الجيش الإسرائيلي افيتال ليبوفيتس إن هذه المعلومات تكشف تغييراً في تكتيكات "حزب الله" الذي قام قبل عام 2006 بتخزين الأسلحة خارج المناطق السكنية.

وبحسب الوثائق، ساعد مئات من المستشارين الإيرانيين "حزب الله" في إقامة شبكة اتصالات وحفر انفاق وبناء تحصينات تحت الارض.

وليامز

وبعد يوم من إعلان فرنسا أنها ستطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن لتجديد الدعم لـ"اليونيفيل"، اجتمع الممثل الشخصي الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز مع مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" النائب السابق عمّار الموسوي، واستعرضا آخر التطورات خصوصاً المواجهات التي حدثت بين قوات "اليونيفيل" وبعض المواطنين في قرى جنوبية.  وقد تمّ التوافق، وفق بيان صادر عن "حزب الله"، على "استمرار التواصل لمعالجة الوضع على قاعدة إعادة الأمور إلى طبيعتها، وعلى أساس التنسيق الكامل مع قيادة الجيش اللبناني ووفق منطق القرار 1701".

جنبلاط - سعيد

وتعليقاً على البيان الذي اصدرته الأمانة العامة لـ"قوى 14 آذار" أمس الأول، ودعت فيه الجميع الى احترام القرار الأممي رقم 1701، اعتبر جنبلاط أنه "لم يكن ينقص بعض الأمانات الخاصة سوى المزيد من الحياء لتطالب جهاراً بتنفيذ القرار المشؤوم 1559"، وأضاف: "لعلّه لم يكن ينقص تلك الأمانات الخاصة سوى إرسال مذكرة الى الأمم المتحدة للمطالبة بتغيير قواعد الاشتباك في القرار 1701"، وتساءل: "ما هو تعليق الأمانة الخاصة على تصريح رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غابي اشكينازي الذي قال فيه إن التوتر آت الى لبنان بعد صدور القرار الظني، ما يذكرنا بالمقالة الشهيرة في صحيفة دير شبيغل الألمانية؟". ورد منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد على هذه التصريحات قائلاً: "الأمانة العامة لقوى 14 آذار لا تزال أمينة على المبادئ التي ساهم في بلورتها وليد جنبلاط في عام 2004 – 2005، وشارك في نضال مشترك معها من أجل تحقيقها"، وأضاف: "ما يُزعج وليد بك في هذه المرحلة هو أن الأمانة العامة تستمرّ في قول ما لا يستطيع قوله هو".

back to top