تقدم علاوي بعد فرز 95% والنتائج النهائية تُعلَن الجمعة

تواصَل أمس تقدُّم «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي على «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إثر فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع في الانتخابات التشريعية.

وأعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المفوضية في بغداد أمس، أنه في «يوم الجمعة المقبل سيتم الإعلان النهائي لعملية الفرز والعد في عموم العراق، إضافة إلى التصويت الخاص وتصويت الخارج».

وعن المطالبة بإعادة الفرز والعدِّ التي طالب بها المالكي ورئيس الجمهورية جلال الطالباني، قال الحيدري: «لا يمكن أن تعمل المفوضية على إعادة عمليات العد والفرز بشكل كامل بسبب شكوك بعض الكيانات السياسية في النتائج الجزئية للانتخابات في محطة واحدة، أو محطتين»، مبيناً أن «من حق جميع الكتل السياسي الشعور بالقلق بسبب شدة التنافس بين المرشحين».

وكان المالكي طلب صباح أمس، من المفوضية بصفته رئيساً للحكومة، إعادة عدِّ الأصوات يدوياً للحيلولة دون «انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف». كما طلب الطالباني إعادة العدّ في بعض المحافظات لـ«إزالة أي شكوك».

في غضون ذلك، أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، بأن «الحكومة تقدمت بطلب رسمي إلى المفوضية العليا للانتخابات لإعادة الفرز والعد من جديد».

وقال الدباغ في اتصال مع «الجريدة» أمس إن «الحكومة هي المسؤولة عن استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، وبالتالي فدورها هنا يتطلب التدخل لفض هذا الخلاف أو النزاع على عملية فرز الأصوات، ومنعاً لحدوث أي تدهور أمني من هذا الطرف أو ذاك».

وأوضح المتحدث أن «الطلب اشتمل على إعادة عملية العد والفرز بشكل يدوي من أجل طمأنة الجميع إلى عدم وجود تزوير في النتائج التي شكك فيها البعض، وهذه العملية ستطفئ شكوك المواطن والسياسي على حد سواء».

ورداً على سؤال بشأن مَن يشكك في أن المالكي يعمل من أجل «ائتلاف دولة القانون» لا من أجل البلاد، قال الدباغ: «هذا غير صحيح، فنحن نعمل من أجل مصلحة البلاد العليا، لا لمصلحة شخصية، خصوصاً أن مسألة المطالبة بإعادة الفرز والعد ستضمن استقرار الأوضاع الأمنية في البلد»، لافتاً إلى أن «الحكومة هي التي تُمثِّل المرجعية لعمل المفوضية، لأنها المسؤولة بالدرجة الأولى عن مصالح البلد العليا».

وعن حرب التصريحات بين «القائمة العراقية» و«ائتلاف دولة القانون»، وعمَّا إذا كان هناك حوار تم بينهما لتشكيل تحالف، قال الدباغ: «أولاً حرب التصريحات تصنعها وسائل الإعلام، وتجعل منها حرباً ضروساً أكثر منها مجرد تصريحات، لكننا متنافسان قويان على الساحة الانتخابية، وبالتالي فهناك مشاورات وحوارات جرت، وستستمر بين ائتلاف دولة القانون وبين القائمة العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، فما المشكلة في ذلك؟ ثم إننا جميعاً عراقيون ولسنا أعداء، فما الضير في أن ننتقد بعضنا ونختلف؟ أو نتبادل الحوار وفقاً للديمقراطية التي تعيشها البلاد؟».

(بغداد - أ ف ب)