ما سمي بفضيحة المجلس الأعلى للبترول


لا أعتقد أن الرئيس أحمد السعدون ومن قرأ رد وزير النفط المنشور في «الآن» الإلكترونية، وجرى نشره على صفحات الإنترنت سينخدع بهذا الرد، وسيدرك كل متابع أن الشخصيات التي جاءت أسماؤها في رد الوزير هي أبعد ما تكون عن التربح والاستفادة من عملها بالمجلس.

ولمن لا يعرف عبدالرحمن الهارون، وموسى معرفي، ممن ذكرهم البيان يعلم أن هؤلاء كانوا يعملون في القطاع النفطي سنين طويلة، وأنا أستطيع أن أتحدث عمن زاملتهم وعرفتهم حينها، فعبدالرحمن الهارون وموسى معرفي كانا من أكثر الناس التزاما، ولم يعرف عنهما أحد أنهما تربحا من عملهما أو أساءا لوظيفتهما.

وحين تركا القطاع النفطي منذ سنين طويلة فقد عمل كل منهما في تخصصه واكتسبا خبرة أطول بالتعامل مع شركات النفط كل في مجال عمله، وحين طلب منهما دخول المجلس الأعلى للبترول فإنه تم اختيارهما لخبرتهما بالمجال، وكان الجميع يعرف بعلاقاتهما النفطية.

وليس سرا أن تعمل مؤسسة قانونية مع شركات النفط، خصوصا إذا كان مديرها من ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال، وليس غريبا أن يتعامل أي من أعضاء المجلس أو الجهات التي يعملون بها مع شركات النفط، خصوصا أن أيا منهما لا يملك دورا مؤثرا في سياسة أي من الشركات النفطية، ولا يملك بسبب عضويته هناك أن يجبر أي شركة على قبول أمر لا تسمح به قوانينها.

لقد تصرف الوزير بحدود السؤال وبعثه للشركات للبحث عن أي تعاملات لأعضاء المجلس مع شركات النفط، ولم يسأل إن كان أي من الأعضاء قد مارس ضغطا أو استخدم سلطة؟ ولم يسأل ما إذا كان العضو مالكا رئيسا في الشركة التي تعاملت وأن الشركات قد غضت الطرف أو تجاوزت اللوائح والقوانين من أجل عيون الأعضاء؟

لم يسأل الوزير، وقدم التقرير للرئيس السائل، ونشر الخبر دون أن يكلف نفسه اجتلاء الحقيقة، وفي لحظة صار من تقدم للخدمة العامة متهما بينما من يسرق النفط يضحك على غبائنا.

ربما كان على السؤال والجواب أن يحددا من أثّر في قرارات المجلس للاستفادة الشخصية، ويمكن البحث في قضية المصفاة الرابعة أو الشراكة مع «داو» وغيرها من التعاملات الكبيرة، فلعل السيد الرئيس والسيد الوزير يكشفان لنا عن الهوامير بدلا من قهر الأبرياء واستخدام أسمائهم للتضليل.

المجلس الأعلى للنفط تسمية أكبر من الدور، فهو لا يجتمع إلا أربع مرات في السنة، هذا إذا اجتمع، والمفترض أن يكون دوره في إقرار السياسات والاستراتيجيات العليا للنفط وإقرار المشروعات الكبرى التي تحيلها إليه مؤسسة البترول، فكيف يمكن لأي من الأعضاء أن يستفيد من موقعه في المجلس؟ الكل يعلم أنه حتى القرارات الرئيسة تطبخ خارج المجلس، بل إن المجلس قد يتخذ قرارا ويعدله أو يلغيه مجلس آخر، فكيف لم تجد الوزارة إلا هؤلاء الناس للرد على الرئيس أحمد السعدون؟

للأسف الشديد مازال هناك من يستغفل الناس ويظن أنه يستطيع خداعها، وأتمنى أن يسأل السيد الرئيس عن أسماء الشركات الكبرى التي تتعامل مع مؤسسة البترول وشركاتها، ومن يبني المصافي وينفذ أكبر المشاريع؟ ويسأل عن وكلائها وممثليها، ومن يعملون خلف الستار باسمها؟ وسيجد الهوامير و»اليرايير» التي يبحث عنها.