نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة ندوة عن الخصخصة بحضور أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي، ورئيس المكتب السياسي للحركة السلفية والأمين العام للحركة الدستورية.

Ad

قال وزير التجارة السابق أحمد باقر إن هناك اشكالية في توظيف الكويتيين في القطاع الخاص في حال طبق المشروع الحالي المقترح لخصخصة بعض القطاعات الحكومية، الذي ينص على توظيف نسبة كبيرة من الكويتيين في قطاع يرجع للدولة بالربح، مبينا ذلك من خلال ما ورد في الخطة الخمسية عن خصصة قطاع الاتصالات الثابتة التابع لوزارة المواصلات الذي يحقق ربحا لا يقل عن 125 مليون دينار سنويا و70% من موظفيه كويتيون، بالتساؤل "كم  كويتيا ستوظف الشركة الخاصة بعد التخصيص؟".

وأوضح باقر في ندوة "لماذا الخصخصة نعم؟... لماذا الخصخصة لا؟" التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة بحضور الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة ورئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم، والامين العام للحركة الدستورية ناصر الصانع، أنه "عندما كنت في مجلس الوزراء بصفتي وزير التجارة كنت أطلع على قائمة تضم شركات وظفت الكويتيين بصفة صورية لتحقيق النسبة الملزمة لتكويت الموظفين بمرتبات متدنية لاعتمادها على صرف الدولة بدل العمالة، فكيف لمثل هذا القطاع ان يواجه النسب الكويتية في القطاعات العامة؟".

وأكد باقر أنه "في سنة 2006 أنجزنا تقريرا عن موضوع الخصخصة ذكرنا فيه إلزامية نصيب الحكومة الذهبي على عكس غيابه في المادة 15 من قانون الخصخصة الحالي تحويل نصيب الحكومة الذهبي الذي يعطيها حق التصويت "الفيتو" القاطع لأي قرار ترى الحكومة أن فيه ضررا على المواطن"، داعيا أعضاء مجلس الأمة بـ"أخذ التعديلات الأخيرة المقترحة على القانون المقدمة من بعض الأعضاء على محمل الجد والأهمية قبل التصويت النهائي".

ومن جانبه، قال أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة "نواجه مشكلة أقرب بالكارثة في الوقت الحالي، فمع تزايد عدد السكان في العشرين سنة المقبلة بنسبة تقارب 2.3 ومع تخريج المؤسسات العلمية ما يقارب 15 الف كويتي وكويتية وعندما نقارنها بالإحصائية السابقة لعرفنا العبء الذي تعانيه الحكومة في توفير وظائف لهم"، مضيفا أن "رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وصلت إلى ما يقارب 7.5 مليارات دينار وبعد عشرين سنة من المحتمل وصولها إلى 20 مليارا ومع زيادة الشعب ماذا سيتبقى من ميزانية الدولة؟ نحن هنا نقول نعم للخصخصة ولكن، فالخصخصة حل من الحلول المطلوبة لتفادي الحال المخيفة المتوقعة من استمراريتنا في الوضع الحالي".

وأشار الفضالة إلى سوء الحال مع الخوف من توجه العالم إلى إيجاد طاقة بديلة غير النفط، ففي البرازيل على سبيل المثال يستخدمون الوقود المستخرج من الذرة، فأصبحنا بين نارين: بين تزايد العبء على الحكومة والخوف من اعتمادنا على المورد الوحيد البترول في السنين المقبلة".

وأكد عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق د. عبيد الوسمي أن "صلاحية السلطة أيا كانت مستمدة من صلاحيات النظام الدستوري، واختلافه مع قانون الخصخصة ليس الا بسببب عدم دستوريته مع العلم ان الخصخصة مطلب مهم للإصلاح الاقتصادي ولكن هذا ليس بموجود في بالقانون الحالي مع متابعتي لمحاضر جلسات النواب وسماع آرائهم المختلفة حول القانون بين معارض ومؤيد، لأنه اذا تم القانون على حاله فأنا أقول إنه من الأمثل إقامة مزاد علني لبيع مؤسسات الدولة، لانه يقوم بنقل مليكة الدولة بشكل كلي او جزئي إلى القطاع الخاص".

وبدوره، أشار النائب السابق وأمين عام الحركة الدستورية ناصر الصانع إلى أن "الحكومة لها خبرة ما يقارب عشرين سنة مع الخصصة، وبالتحديد في سنة 1992 عندما أقرت تخصيص قطاع الاتصالات مع المجلس الوطني آنذاك وفي غياب المجلس بسبب الحل غير الدستوري ناقشنا الأمر في المجلس بتخوف، فكيف للحكومة ان تعيد الأمر بعد عشرين سنة؟ ألم يكن من الأجدر التعلم من الأخطاء؟!".

«اتحاد أميركا»: استثناء الجامعات الأميركية من «تعديل الحظر» مفاجئ ومجحف

صرّح أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة الأميركية "nuks.org" عبدالله بوشهري بأن الاتحاد أوضح أن القرار الأخير الصادر من وزارة التعليم العالي الذي استثنت فيه الجامعات الأميركية من أي تعديل على سياسة حظر الجامعات مفاجئ ومجحف وغير واضح الأسباب.

وأوضح بوشهري أن الاتحاد أصدر بيانا ذكر فيه أنه "تلمس رغبة الطلبة في أن تكون هناك سياسة واضحة تجاه حظر الجامعات الأميركية التي هي منقسمة إلى نوعين: الأول البلوك العددي والثاني البلوك الأكاديمي، فالبلوك العددي الذي يقضي بحظر الجامعة إذا وصل عدد الطلبة الكويتيين فيها إلى 45 طالبا كان ولا يزال مصدر تقييد وإزعاج للعديد من الطلبة الذين تمنعهم هذه السياسة من الالتحاق بعدد كبير من الجامعات الكبيرة والمرموقة، فجعلنا تعديل هذه السياسة أولوية في أجندة أعمالنا وسلكنا طريق العمل للوصول إلى نتيجة ترضينا جميعا".

ولفت إلى أن "الاتحاد بدأ خطوات فاعلة تجاه القضية، وعمدنا إلى مقابلة جميع الجهات المعنية لإيصال صوتكم، فقد تمت مقابلة وزيرة التربية والتعليم العالي مرتين إحداها كانت بعد نيل ثقتكم العزيزة في ثاني أيام السنة النقابية الحالية عند زيارتها للسفارة الكويتية في واشنطن والأخرى كانت في أثناء العطلة الشتوية السابقة، فضلا عن مقابلة وكيل وزارة التعليم العالي واللجنة التعليمية في مجلس الأمة والملاحق الثقافية والمراسلات بيننا وبين جميع الأطراف التي تكاد لا تنتهي والتي باتت يومية، فأثناء تلك الزيارات تم تقديم جميع مطالباتكم وشرحها سعيا في تحقيقها، وقد كان إحداها رغبتكم في تعديل سياسة حظر الجامعات، فقد بينا مدى ظلم السياسة المتبعة حاليا التي ألقت بظلالها وآثاراها السلبية على الطلبة من مختلف التخصصات ومختلف الجامعات، قدمنا للجهات المعنية عدة تصورات من أجلها إيجاد سياسة واضحة وذلك بالتعاون مع المكاتب الثقافية خلال الاجتماعات الشهرية في اللجنة المشتركة أو خلال اللقاءات الأخرى التي تجمع الطرفين".

وأشار إلى أن الحلول التي طرحها شملت زيادة العدد المسموح للطلبة الكويتيين في الجامعات الأميركية إلى مئة طالب في أفضل مئة جامعة، أو زيادة العدد المسموح للطلبة الكويتيين في الجامعات الأميركية إلى 75 في جميع الجامعات، أو جعل العدد المسموح به للطلبة في كل كلية في كل جامعة أميركية خمسين طالبا، أو جعل العدد المسموح به للطلبة يتناسب طرديا مع حجم الجامعة من ناحية عدد الطلبة الدارسين فيها، حيث أن السياسة الحالية للبلوك العددي تقضي بأن يتم حظر الجامعة إذا وصل عدد الطلبة فيها 45 طالبا سواء كان عدد الطلبة الكلي في الجامعة 5000 أو 30000".

وبين الاتحاد أنه "بعد تلك الخطوات تمخضت النتائج عن إصدار وزارة التعليم العالي قرارا يحدد سياسة حظر الجامعات في جميع الجامعات الأجنبية ومع تحديد عدد الطلبة بخمسين طالبا في كل كلية، وإثر هذا القرار لاقت الوزارة مباركة الاتحاد وتثنيته واعتبرناه خطوة في الطريق الصحيح لإنصاف الطلبة، ولكننا فوجئنا في نهاية الأسبوع الماضي بصدور قرار آخر مجحف بعد صدور القرار الأول يحدد عدد الطلبة في كل جامعة أميركية بخمسين طالبا للبلوك العددي في استثناء ظالم وغير واضح الأسباب من قبل وزارة التعليم العالي".
حسن المهنا