«الداخلية» تحقّق مع منتسبيها المتعاملين مع الإعلام

كشفت مصادر مطّلعة أن قرار وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب بإحالة عسكريي الوزارة الذين تظهر صورهم في وسائل الإعلام إلى إدارة الرقابة والتفتيش للتحقيق معهم، يأتي تطبيقاً للمادة 15 من قانون الشرطة، التي تحظر عليهم الظهور في وسائل الإعلام بلا إذن مسبق.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن "الرجيب أكّد في تعميمه الذي صدر في وقت سابق أن من تظهر صورته في حملة أمن أو مرور أو مداهمات سيحال إلى التحقيق"، مبينة أن "ضباطاً وعسكريين أحيلوا الى التحقيق بعد ظهور صورهم في وسائل الإعلام، أو تزويدهم وسائل الإعلام بأخبار دون إذن مسبق من الوزارة".

ومن جهة أخرى، علمت "الجريدة" أن وزارة الداخلية ستستقبل قريباً طلبات عسكرييها الذين حصلوا على الشهادة الجامعية، وتتوافر لديهم الشروط للحصول على درجة ضابط، موضحة أن "الوزارة ستقيم للمتقدمين بالطلبات دورة للحصول على رتبة ضابط العام المقبل، وفقاً للقانون الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمة قبل فترة، وينص على أحقية العسكري الجامعي الذي خدم في وزارة الداخلية خمس سنوات في الالتحاق بدورة خاصة ومن ثم يحصل على رتبة ضابط".