«مدينة الحرير» يُحال قريباً إلى «الأمة»

انتهت لجان حكومية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط، من إنجاز قانون مدينة الحرير، ولم يتبق سوى اعتماده من مجلس الوزراء من أجل إحالته إلى مجلس الأمة.

وكشف مصدر وزاري رفيع المستوى أن القانون "سيقدم إلى المجلس العام الحالي، وعلى الأغلب بعد العطلة الصيفية"، مشيراً إلى أن المدينة سترتبط بمشروع بوبيان الكبير وستتضمن تأسيس هيئة مستقلة.

وقال المصدر لـ "الجريدة" إن مدينة الحرير "ستوفر 100 ألف وحدة سكنية، وتتضمن 400 ألف فرصة عمل، منها 100 ألف على الأقل للكويتيين"، موضحاً أن مشروع المدينة "سيستغرق فترة إنشائه حوالي 18 عاماً، وسينفذ بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشارك فيه شركات مساهمة عامة يملك المواطن فيها 50 في المئة، والمستثمر 50 في المئة أيضاً".

وأضاف إن "قيمة الاستثمارات في المدينة، حسب الدراسات الأولى التي قام بها المجلس الأعلى للتخطيط، ستبلغ 30 مليار دينار، تتحمل الحكومة جزءاً منها، بينما سيكون نصيب الأسد للقطاع الخاص".

إلى ذلك، تستعد الحكومة، ممثلة في وزارة المواصلات وبالتعاون مع القطاع الخاص، لطرح مشروع المطار الجديد وتنفيذه عن طريق نظام الـ b.o.t، حتى يواكب خطة التنمية، وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وقالت مصادر وزارية لـ "الجريدة" إن الحكومة انتهت من التصاميم الهندسية للمشروع، ولم يتبق سوى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أن المطار سيتضمن إنشاء مدرجات جديدة للطائرات، وتوسعة مساحته لتستوعب 30 مليون مسافر سنوياً بدلا من 8 ملايين حالياً. ولفتت إلى أن الحكومة كانت تريد طرح تنفيذ المطار في الفترة السابقة، لكن مجلس الأمة حبذ التغيير في الشكل الهندسي ما أدى إلى تأخر طرحه، لافتة إلى أن المطار سيطرح خلال العام الحالي، وستتعاون الحكومة مع مستشارين عالميين لتنفيذه. وذكرت المصادر أن مشروع التوسعة سيتضمن إنشاء مدينة شحن جوية، لتستوعب كل عمليات الشحن الجوي، فضلاً عن إنشاء عشرات الفنادق العالمية، ناهيك عن مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي الذي سينفذ على مساحة 130 ألف متر مربع، ويحتوي على 28 بوابة، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل فندق ترانزيت، ومناطق خدمية، وكذلك موقف سيارات متعدد الطوابق بطاقة استيعابية 4500 سيارة.

إلى ذلك، يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والمحلية.  وقالت مصادر وزارية لـ"الجريدة" إن الحكومة ستناقش النظام الأساسي للمجلس الأعلى للتخصيص بعد إقرار قانون الخصخصة من قبل مجلس الأمة الأسبوع الماضي، مبينة أن "الحكومة عازمة على الإسراع في تنفيذ المشروع بعد اعتماد المجلس الأعلى للتخصيص".

 وذكرت المصادر أن "الحكومة ستناقش أيضاً قضية الكوادر المالية للموظفين وما تبعها من تهديد بعض النقابات العمالية للحكومة بتدويل قضية كوادرها إذا لم تبادر الحكومة إلى إقرارها".