غرفة التجارة: الخطة الطموحة يجب ألا تبرر التهاون في الشفافية ومكافحة الفساد

أكدت غرفة التجارة أن الحراك التنموي الجديد، وما سيولده من تحديات لقدرات القطاعين العام والخاص، سيؤديان إلى الخروج من دوامة الحلقة المفرغة التي أنهكت الوطن والمواطن سنوات طويلة.

بينما كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن الحكومة عازمة على إنجاح خطة التنمية "من أجل إصلاح الخلل في كل المسارات في البلاد"، حذر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت من اتخاذ طموح الخطة وزخم مشاريعها وضغط مدتها ذريعة لتجاوز معايير العدالة والمنافسة "ويجب ألا تعتبر هذه الأمور مبرراً للتهاون في توفير شروط الشفافية ومعايير القياس والمساءلة، ويجب ألا تحول دون قطع دابر الفساد بكل صوره ومصادره".

وأكد المجلس خلال اجتماعه الأول لهذا العام أمس أن الغرفة تتفق مع كثير من الملاحظات والتحفظات التي أبداها نواب الأمة على الإطار العام لخطة التنمية الخمسية (2009/ 2010 ـ 2013/ 2014) ولاسيما الأمور التي تتعلق بقدرة الإدارة العامة على التجاوب بكفاءة مع ما يميز الخطة من جرأة في الطموح، ومن ضغط في المدى الزمني "وهي ملاحظات وتحفظات لها من تجارب الماضي ما يبررها، ولها من مؤشرات الوضع الراهن ما يؤيدها".

وأوضح المجلس أن "الغرفة ترى أن هذا الحراك التنموي الجديد والطموح، وما سيولده من تحديات لقدرات القطاعين العام والخاص في آن معاً، سيؤديان حتماً إلى الخروج من دوامة الحلقة المفرغة التي أنهكت الوطن والمواطن سنوات طويلة".

وأعرب عن ترحيبه بما أعلنته الخطة صراحة من التزام بشراكة القطاعين العام والخاص، ومن اعتماد لمبدأ ريادة القطاع الخاص للعملية التنموية.

وأضاف: "علينا ألا ننسى هنا أن قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بهذا الدور تعتمد كلياً على توفير حزمة متكاملة من التشريعات والاحتياجات والحوافز تبدأ بتوفير الأراضي والطاقة الكهربائية، وتنتهي بتبسيط الإجراءات والمعاملات، مروراً بالتخصيص والانفتاح وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهم من هذا كله، وقبل هذا كله، تغيير النظرة السياسية المرتابة بالقطاع الخاص والمحبطة لجهوده، والتخلي عن سياسات إقصاء هذا القطاع ومؤسساته عن المشاركة الحقيقية في بناء القرار الاقتصادي"، مؤكداً أن "المشاركة التنموية تقتضي الاحترام المتبادل والتشاور الجاد بين الشركاء، وتبقى الرقابة والمساءلة من اختصاص الدولة وسلطتها، ضمن إطار القانون وفي ظل عدالته وهيبته".

وعبر مجلس إدارة الغرفة عن ثقته بأن "التعامل السياسي والاقتصادي مع الشأن التنموي في الكويت لن يعود، بعد الإقرار النهائي لقانون الخطة، إلى ما كان عليه قبل هذا القانون، ذلك لأن التخطيط هو منطلق بناء المستقبل، وبناء المستقبل لا يمكن أن يتفق مع تهميش القطاع الخاص، وأحادية مصدر الدخل، والإسراف في الانفاق الاستهلاكي.

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد الفهد لـ"الجريدة" أمس إن الحكومة "تملك كل الإمكانات من أجل إعادة الدور الريادي للكويت من جديد بفضل جملة المشاريع الجبارة والخطط الطموحة التي حوتها الخطة التنموية والتي أعدت على أيدي متخصصين"، مبيناً أن هذه الخطة ستكون السبيل نحو النهوض بالتنمية "ونتمنى أن ينفذها الوزراء بحذافيرها"، متوقعاً أن تظهر نتائجها على أرض الواقع خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن "خطة التنمية الجديدة تلامس الواقع من خلال جملة المشاريع التي ستنفذ في كل القطاعات".

وفي ما يخص موضوع الإسكان، أكد الفهد أن "الحكومة تملك خطة طموحة جداً لحل القضية الإسكانية"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة ستشهد تقليص فترة الانتظار إلى حد كبير ومنح المواطنين الرعاية السكنية الملائمة التي تضمن لهم العيش الكريم".

وأعلن أن "الحكومة لديها جملة من المشاريع الإسكانية الجديدة في وسط البلاد وشمالها وجنوبها، ستسعى من خلالها الى حل هذه القضية".