«القروض»... إلى دور الانعقاد المقبل

رفضت اللجنة المالية البرلمانية بأغلبية أعضائها أمس المرسوم بقانون برد قانون شراء فوائد القروض، الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، وسط معلومات عن "مرونة حكومية لعلاج هذه القضية".

وأكد النائب خالد السلطان أن هناك توجهاً لتأجيل القانون إلى دور الانعقاد المقبل "حتى لا يتطلب إقراره الأغلبية الخاصة"، معلناً رفضه أي تعديلات على القانون الذي أقره المجلس، مشدداً على أن الخيار الوحيد لحل مشكلة القروض هو القانون الحالي.

وقال السلطان لـ"الجريدة" إنه سيتقدم بتعديل على القانون قبل دور الانعقاد المقبل، يتعلق بتحديد المبلغ الذي يحجز مقابل أصل الدين.

أما رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة فصرح أمس بأن "اللجنة رفعت تقريرها برفض المرسوم إلى رئاسة مجلس الأمة، مما يعني حاجة المرسوم إلى 44 صوتاً ليمر خلال دور الانعقاد الحالي، أو تأجيل نظره إلى دور الانعقاد المقبل"، مبيناً أن خيار الموافقة على المرسوم أو رفضه بيد المجلس.

وأكد الزلزلة أن "قضية مديونيات المواطنين لم تصل إلى طريق مسدود، فهناك بوادر للحل، إذ لدي معلومات عن مرونة تبديها الحكومة للأخذ ببعض التعديلات التي طرحها النواب لعلاج هذه القضية".

 وأضاف أن "الحكومة طلبت مهلة لتقديم رأيها في ثلاثة مقترحات بقوانين تتعلق بالقطاع النفطي، منها ما هو خاص بعمل مؤسسة البترول، وبالاحتياطي العام للدولة وربطه بالإنتاج النفطي، ومنها ما يتعلق بإنشاء شركات مساهمة لإنشاء المصافي النفطية، يتم طرح 50 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين، و24 في المئة للحكومة، و26 في المئة من الأسهم تطرح في مزايدة للشركات المتخصصة".

وأوضح أن "اللجنة أعطت الحكومة مهلة أسبوع لتزويدها بالمعلومات الخاصة بالقوانين، لأن المجلس بحاجة إلى معلومات واضحة قبل تشريع القوانين".

وكشف الزلزلة أن "ثمة 16 قانوناً من ضمن الأولويات الموجودة تم الاتفاق عليها بين السلطتين"، مشيراً إلى أن "الحكومة موافقة على الأولويات، ولن تمانع في حضور الجلسات الخاصة".

ومن جانبه، أكد النائب د. وليد الطبطبائي لـ"الجريدة" استحالة تمرير قانون القروض في دور الانعقاد الحالي، موضحاً أن "الفرصة تكاد تكون معدومة في الحصول على العدد المطلوب لتمريره"، مفضلاً تأجيل عرضه إلى دور الانعقاد المقبل "حتى تكون فرصة إقراره أكبر".

وعلى صعيد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية الذي عقد صباح أمس الأول، أعلن الزلزلة أن اللجنة وافقت على التعديلات الحكومية المقدمة بشأن التأمينات الاجتماعية، والتي من بينها ألا يتم خصم قسط التأمينات من راتب الموظف الذي أعيد إلى العمل بناء على طلب الحكومة بعد تقاعده.

وأضاف أن "اللجنة ناقشت كذلك الاقتراحات المقدمة بشأن رفع المعاش التقاعدي إلى 1750 ديناراً"، مشيراً إلى أن "الحكومة طلبت خلال الاجتماع أن يكون 1500 دينار، إذ إن الكلفة كما بينت الحكومة وفقاً لمقترحها مليار و800 مليون دينار، في حين أن رفع الراتب إلى 1750 سيزيد الكلفة أكثر من 3 مليارات، فضلاً عن أن شرائح من الموظفين في الجهات الحكومية لن تستفيد من ذلك".

وقال: "إن اللجنة طلبت من الحكومة تزويدها ببيانات حول أعداد الموظفين الذين سيستفيدون من القانون، سواء تم رفع سقف الراتب إلى 1500 أو إلى 1750".

وعلى صعيد منفصل، أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لمناقشة صفقة طائرات الرافال، مبيناً أن اللجنة ستدعو جميع النواب لحضور الاجتماع وإبداء وجهات نظرهم في هذه الصفقة.

إلى ذلك، يعقد المجلس اليوم جلسة عادية يتوقع أن تثار فيها طلبات استعجال مناقشة القوانين ومنها القوانين المتعلقة في إنشاء ثلاث شركات للإسكان والكهرباء والمدن العمالية، كما يعقد الخميس جلسة خاصة لمناقشة قانون الخصخصة.