10 عثرات في طريق إعادة رسملة الشركات

على صعيد عمليات إعادة الرسملة في الشركات نجدها تواجه أكثر من حجر عثرة، مما يهدد بفشل خطط الرسملة للكثير من الشركات، خصوصا الاستثمارية منها.

إذا عُقدت مقارنة بين عمليات إعادة الرسملة (زيادات رؤوس الاموال) في ما بين البنوك والشركات، فلا شك سنجدها تواجه العديد من العثرات بالنسبة إلى الشركات، خصوصا الاستثمارية منها، بينما نجد تلك العثرات اقل وطأة بالنسبة إلى البنوك.   

فقد ذكرت احصائيات حديثة أن إجمالي الاموال المطلوبة لزيادة رؤوس أموال البنوك قد يصل إلى نحو 508 ملايين دينار، وهو ما وجدته اوساط اقتصادية عملية غير معضلة عند مقارنتها بعمليات اعادة الرسملة في الشركات، فمن جهة نرى ان أسهم البنوك مغرية ومشجعة للمساهمين لاجتذابهم للاكتتاب في الزيادات المطروحة، خصوصا أن الاستثمار بها يعد الأكثر أماناً مع دعم الدولة المتناهي لوحدات الجهاز المصرفي، وهو ما ظهر واضحاً خلال أزمة بنك الخليج، وذلك على الرغم من ان بعض المراقبين يرون أن كبار مساهمي هذه البنوك قد يعانون عدم وجود سيولة كافية لتغطية هذه الزيادات، نظراً إلى الظروف الحالية التي يمر بها السوق، وهو ما يهدد بإفشال هذه الزيادات، ولن تنقذ النتائج المالية لعام 2009 هؤلاء المساهمين من شح السيولة، لأن أغلبية البنوك ستحجز أرباحها في المخصصات وفق تعليمات "المركزي".

ولفتت مصادر تحدثت إليها "الجريدة" إلى أنه من المتوقع أن تحدث عملية واسعة في تغير المراكز الاستثمارية بالنسبة إلى ملكيات هذه البنوك، خاصة أن نتائج 2009 ستكون عاملا مهما في تفضيل المساهمين باكتتابهم في الزيادات أو الاحتفاظ بالكاش، مشيرين إلى أن البنوك قد تعول على دخول الهيئات الحكومية في هذه الزيادات خاصة الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات، لاسيما مع امتلاكهم حصصاً بالفعل في هذه البنوك.

وأشارت إلى أن بعض مساهمي البنوك لا يقتنعون بضرورة الزيادة، وذلك لعدم وجود قنوات حقيقية يتم استثمار هذه المبالغ فيها في ظل انسداد القنوات التمويلية بشكل كبير، بسبب توجيهات "المركزي" للبنوك بالتمسك بالحذر الائتماني لأبعد الحدود.

واختلفت في تأثير الزيادة على سوق الكويت للاوراق المالية، فالبعض رآها إيجابية من خلال زيادة أداء وقوة الملاءة المالية لهذه البنوك، والبعض الآخر رأى أنها ستسبب سحب السيولة من السوق في ظل الشح الحالي الذي يعانيه، مؤكدين أن هناك عدة حلول للخروج من هذه المعضلة، أهمها دخول الحكومة بشكل قوي في هذه الزيادات، كما سيلجأ بعض المساهمين إلى عمليات تسييل ورهن لأصولها للدخول في الزيادة، مشددين على ضرورة أن يتم تنظيم وجدولة هذه الزيادات في أوقات تسمح بنجاحها، مع الابتعاد عن العشوائية في الطرح، وذلك بتحين الفرصة أمام المساهمين لجمع المبالغ المطلوبة، حتى تتفادى أي تأثيرات سلبية قد تنتج من فشل هذه الزيادات.

وأكدت أن إعلانات الزيادة ضغطت على أداء قطاع البنوك بشكل واضح منذ بداية العام، وذلك بتراجع التداول عليه بانتظار طرح الأسهم بأقل من القيمة السوقية، متوقعين أن تنخفض القيمة السوقية لاسهم السوق مع طرح هذه الزيادة، وذلك لتراجع التوزيعات والارباح مع زيادة الاسهم.

ذلك في ما يتعلق بالبنوك، اما على صعيد عمليات إعادة الرسملة في الشركات فنجدها تواجه اكثر من ذلك، مما يهدد بفشل خطط الرسملة للكثير من الشركات، خاصة الاستثمارية منها، أبرزها:

• تراجع التمويل من البنوك

بصرف النظر عما تواجهه البنوك المحلية من عثرات رأى مراقبون انها ستعطل عمليات زيادة رؤوس اموالها، فالبنوك انتهجت، بعد الازمة، سياسات تمويلية شديدة التحفظ تجاه تلك الشركات.

فمن جهة هي غير مطمئنة لسياسات الشركات خاصة بعد المشاكل التي تعرضت لها عقب الازمة المالية، ومن جهة اخرى هناك تحفظات من البنك المركزي تجاه منح البنوك قنوات تمويلية للشركات، وبذلك نرى ان تلك الشركات فقدت مصدرا تمويليا مهما، سيعرقل بالتأكيد عمليات اعادة رسملتها.

• قلة السيولة

من المؤكد ان اهم العثرات التي ستواجه عمليات اعادة الرسملة في الشركات تتمثل في نقص السيولة بالسوق بصفة عامة، فلا يخفى على احد ان مساهمي هذه الشركات يعانون عدم وجود سيولة كافية لتغطية هذه الزيادات، نظراً إلى الظروف الحالية التي يمر بها السوق، وحتى إن وجدت تلك السيولة فالتجربة غيرت من استراتيجيات هؤلاء المساهمين وسياساتهم، وجعلتهم يفضلون الاحتفاظ بالكاش لا الاكتتاب في عمليات زيادة رؤوس الاموال.

ذلك بالاضافة الى ان بعض المساهمين قد لا يقتنعون بضرورة الزيادة، وذلك لعدم وجود قنوات حقيقية يتم استثمار هذه المبالغ فيها في ظل انسداد القنوات التمويلية بشكل كبير.

• القيمة السوقية للأسهم

من المتفق عليه ان عمليات اعادة الرسملة لا تتم بسعر اقل من 100 فلس للسهم، وهو ما يعد مشكلة حقيقية حين التحدث عن عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال.

فليس هناك ما يقنع اي مساهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال احدى الشركات بسعر 100 فلس للسهم، في حين ان القيمة السوقية للسهم نفسه (سعره في السوق) اقل من 100 فلس بكثير، فبعض الشركات المدرجة ما زالت اسعار اسهمها في مستويات تقل عن 50 فلسا، ولذلك نرى انه من غير المنطقي ان يكتتب المساهم بسعر 100 فلس للسهم، في حين ان القيمة السوقية لهذا السهم اقل من 50 فلسا.

• لا توزيعات

منذ بداية الازمة وتعرض الشركات لكمية ضغوط هائلة على ميزانياتها، فقد جاءت معظم اعلانات البيانات المالية لهذه الشركات، منذ اندلاع الشرارات الاولى للازمة المالية، خالية من اي توزيعات، سواء نقدية او منحا.

في السابق كانت الشركات تمنح مساهميها اسهما او توزيعات نقدية، مما "يحفظ ماء وجهها" عند اقتراحها زيادة رأس المال، لان ذلك يخفف العبء عن المساهمين، بينما الوضع الحالي لا يسمح بذلك، اذ لا يجد المساهمون ما يعوض الاموال التي يدفعونها في عمليات اعادة الرسملة.

• عبء على الموازنة

حتى لو نجحت تلك الشركات في اقناع المساهمين بضرورة زيادة رأسمالها، فلا شك ان ذلك يمثل عبئا وضغطا اضافيا على موازنة الشركة، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تعانيها تلك الشركات كنتيجة طبيعية للازمة المالية.

• لا هيمنة

بعد الازمة المالية، اتجه الكثير من المساهمين الاستراتيجيين الى التخلص من اسهمهم في الكثير من الشركات، مما ادى الى تراجع دور المستثمرين الاستراتيجيين او المهيمنين على الاسهم، وبذلك تواجه تلك الشركات معضلة اخرى تتعلق بإقناع عدد اكبر من المساهمين بعمليات اعادة الرسملة، كما ان عملية "التفسخ" تلك تحول دون نجاح زيادة رأس المال.

• ضعف خطط الشركات

في ما يتعلق بإقناع المساهمين بعميلة اعادة الرسملة، لا شك ان معظم الشركات تواجه صعوبات في هذا الأمر، وذلك لعدة اسباب، اهمها ضعف خطط الشركات بعد اعادة الرسملة.

من جهة اخرى، يختلف الوضع عند اقناع المساهم بإعادة الرسملة، حين تتحدث الشركات عن استخدام تلك الزيادة في توسعات ومشروعات جديدة، او حين تتحدث عن استخدام الزيادة في سداد ديون، حيث يجد المساهم في "الاخيرة" عدم تحقيق عوائد من تلك الزيادة.

• موقف «المركزي»

عثرة اخرى قد تواجهها تلك الشركات لا تتعلق بالمساهم نفسه، ولكنها تتعلق بموقف الجهات الرقابية بشأن تلك الزيادة.

وفي هذا السياق فقد لا يوافق البنك المركزي لبعض شركات الاستثمار على عمليات اعادة الرسملة، وبما قد يمثل تهديدا اضافيا بفشل خطط عمليات زيادة رؤوس الاموال.

• انعدام الثقة

لا يخفى على احد ان الاوضاع التي آلت اليها الكثير من الشركات عقب اندلاع الازمة المالية، كشفت وجوها كثيرة للقصور في ادارات تلك الشركات، وهو ما ادى في النهاية الى فقدان الثقة بتلك الشركات وبإداراتها التنفيذية، في سياساتها بصفة عامة من جهة، وفي سياساتها في مواجهة الازمة من جهة اخرى.

ولذلك فإن الكثير من المساهمين وجدوا ضعفا في ادارات تلك الشركات، ومن ثم انعدمت ثقتهم بها، وهو ما يمثل عقبة اخرى عند محاولة الشركات اقناع المساهمين بادارة الشركات.

• شكوك في الاستمرارية

تضمنت إفصاحات الكثير من الشركات عن نتائجها المالية "جملة" احدثت سجالا في الاوساط الاقتصادية، وهي "شكوك مدققي الحسابات بشأن الاستمرارية"، فكيف تتمكن شركة من اقناع مساهم بالاكتتاب في زيادة رأسمالها، في حين يشك هذا المساهم في استمراريتها؟