لبنان: «الحوار» ينعقد اليوم في غياب السنيورة وجعجع والصفدي

نشر في 17-06-2010 | 00:01
آخر تحديث 17-06-2010 | 00:01
ردود مسيحية بالجملة على جنبلاط وتشديد على وجوب درس الاقتراحات قبل إقرارها
تلتئم هيئة الحوار الوطني اللبناني اليوم في غياب ثلاثة من أعضائها، على وقع السجال المحلي بشأن إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية، وجملة الردود التي استدعتها مواقف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط.

يترأس رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان في القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم، الاجتماع العاشر لهيئة الحوار الوطني، التي تلتئم لاستكمال البحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية، في غياب كلٍّ من رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، لوجودهم خارج البلاد.

لكن غياب جعجع عن الحوار اليوم لم يمنعه من أن يؤكد أمس، من فرنسا ان "قوة لبنان في دولته بغض النظر عن عدد الصواريخ"، مشدداً على أن "أي خطة دفاعية يجب أن تكون عبر الدولة".

ويتزامن انعقاد الحوار اليوم مع وصول رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف الى بيروت، إذ يترأس ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اجتماع اللجنة اللبنانية-المصرية العليا المشتركة.

وكان اجتماع وزاري عُقد أمس في السراي الكبير، ترأسه كل من وزير الدولة عدنان القصار ووزيرة التعاون الدولي المصري فايزة أبو النجا، خُصص لمناقشة أهم ما توصلت اليه الاجتماعات التحضيرية، لاسيما لجهة مسائل ومواضيع التعاون المشترك ومشاريع الاتفاقيات بين البلدين.

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس الحريري خلال افتتاحه ورشة عمل حول "أسواق الأوراق المالية في لبنان وكيفية تطويرها"، أن "تطوير الأسواق المالية هو ركيزة أساسية في حزمة الإجراءات الهادفة الى تطوير الاقتصاد اللبناني"، مؤكداً أن "الفرصة أمامنا الآن لنجعل لبنان مركزاً اقتصادياً ومالياً اقليمياً"، ودعا الى "الإسراع في تطوير السوق المالي وتفعيل بورصة بيروت، لجذب رأس المال المتدفق الى لبنان وتوفير قنوات التمويل الميسّر للشركات وروّاد الأعمال فيه".

وبعد الانقسام النيابي بشأن اقتراحات القوانين التي قدمها رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، لإعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعض الحقوق المدنية ووصفه اليمين اللبناني بـ"الغباء"، صدرت أمس، مجموعة من الردود من قبل النواب المسيحيين، إذ قال أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان: "بكل احترام نقولها، لم يعد مقبولاً أن يزايد علينا الأستاذ وليد جنبلاط في كل مرة يتجه يميناً وحتى أقصى اليمين أو يساراً".

وقال: "إننا نؤيد إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين في المبدأ، ونعلم أن هذا الأمر سيسمح بحالة من الاستقرار في البلد، ولكن كل ذلك لا ينفي أن الطريقة التي قدمت فيها مشاريع القوانين الأربعة حول هذه المسألة خاطئة، وهي قوانين غير مدروسة".

وقال عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا: "لا نرفض الحقوق المدنية للفلسطينيين بالمطلق، إنما إقرار هذه الحقوق لا يتم على عجل"، مشددا على أنه "إذا كان الدفاع عن الدولة ومشروعها في لبنان غباء، فنحن فخورون بهذا الغباء، لاننا نعمل وفق قناعاتنا".

ورأى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عاطف مجدلاني في اقتراح جنبلاط المعجّل المكرر "مغالطات قانونية تحتاج الى درس في اللجان المختصة"، ولفت الى أن "لا خوف من التوطين، لأن جميع اللبنانيين يرفضونه حفاظا على القضية الفلسطينية وحق العودة".

في المقابل، أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، أن "من لا يريد التوطين الفلسطيني فهو إذاً مع عودة الفلسطينيين، وبالتالي هذا لا يحصل من خلال المفاوضات، بل يحصل فقط من خلال دعم المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن بديهية اعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين خلال اقامتهم المؤقتة في لبنان".

وفي سياق أبرز المواقف الصادرة في بيروت أمس، جدّدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" موقفها من أن "أي رؤية دفاعية عن لبنان لا تصُحّ إلا بإمرة الدولة لخطّة الدفاع ووسائله"، ولفتت الى أن "التأخير غير المبرّر في هذا المجال قد أخذ ينال من صدقية الدولة اللبنانية في نظر الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي"، مشددة على ان "تعيين مهلة زمنية محدّدة لإنجاز مهمّة الهيئة الوطنية هو أمرٌ في غاية الأهمية".

وقال المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء المنية - الضنية كمال الخير: "ندرس كيف نتقدم بطعن حول نتائج الانتخابات، بكل ما نملكه من وثائق وصور واستخدام كل وسائل الترهيب والترغيب مع الناخبين"، مشيراً الى أن "بداية التغيير انطلقت في المنية والضنية بإرادة الناس الطيبين الذين سجلوا موقفا بتصويتهم لنا أو حتى بعدم نزولهم إلى صناديق الاقتراع".

ورحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز بـ "التقدم في المسائل الثنائية بين لبنان وسورية  والتي لها أهمية مباشرة في تطبيق القرار 1701"، معرباً عن أمله في أن "يتمكن الحوار الوطني من تحقيق تقدم حول تطوير استراتيجية دفاع وطني لمعالجة مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة كما هو منصوص عليه في القرار 1701".

وعلى خلفية تشجيع منتخب البرازيل في مونديال 2010، أدى تلاسن بين مواطنين اثنين تطور الى عراك في بلدة العديسة، الى دخول أحدهما الى المستشفى إثر تعرضه لضربة على رأسه.

وبعد فوز البرازيل مساء أمس الأول، أدى تسيير شبان من بلدة الخيام موكباً الى بلدة القليعة، الى وقوع شجار بين أبناء البلدتين، نتج عنه جرح 15 شخصاً من البلدتين.

back to top