رمزي لـ الجريدة•: نطالب بـ 40 مقعداً للأقباط

قال ممدوح رمزي أحد محامي الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وأحد الذين أعلنوا عزمهم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، في تصريح لـ"الجريدة"، إنه سوف يجري مباحثات مع كبار القيادات في الحزب "الوطني الديمقراطي" للمطالبة بتحديد حصة (كوتة) من المقاعد البرلمانية للأقباط أسوة بكوتة المرأة المقدرة بـ64 مقعداً.

ومن أبرز القيادات التي سيلتقي بها رمزي خلال الأيام المقبلة أمين التنظيم في الحزب "الوطني" أحمد عز، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، وأمين التثقيف في الحزب الحاكم محمد كمال.

وأشار رمزي إلى أنه يسعى إلى ضمان حصة من المقاعد البرلمانية للأقباط أو تخيرهم بالعمل وفقاً للقائمة النسبية، لافتاً إلى "تهميش دور الأقباط داخل البرلمان الذي لا يتعدى عددهم داخله 4 مرشحين ضمن 550 عضواً، وهي نسبة لا تتوافق مع عدد الأقباط الذي يبلغ حوالي 15 مليون مواطن".

وحدّد رمزي حصة الأقباط بـ40 مقعداً في البرلمان، مستشهداً بأنه قبل "ثورة يوليو 1952" كان عدد الأقباط المنتخبين في مجلس النواب 27، في مجلس إجمالي عدده 264.

العائدون إلى المسيحية

إلى ذلك، استغل ناشطون أقباط زيارة لجنة الحريات الدينية في الكونغرس الأميركي إلى مصر، لعرض مشكلة طائفية يعاني خلالها 2800 عائد إلى المسيحية، يقفون على أبواب المحاكم المصرية في انتظار حلّ مشكلاتهم، إذ ترفض الحكومة الاعتراف برجوعهم إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام.

وخلال اجتماعه مع اللجنة عرض محامي البابا شنودة، رمسيس النجار، المشكلات التي تواجه العائدين إلى المسيحية، موضحاً أنهم يطرقون أبواب المحاكم المصرية منذ 4 سنوات دون حلول ناجعة لأزمتهم.

وقال النجار لـ"الجريدة" إن لجنة الحريات قابلت بعض العائدين إلى المسيحية، الذين تحدثوا إلى أعضاء اللجنة باستفاضة عن أوضاعهم، موضحاً أنهم حصلوا على وعود من الأعضاء بتبنّي قضيتهم.

وأشار النجار إلى وجود 12 قضية حصل فيها العائدون على أحكام قضائية، لم تلتزم الحكومة تنفيذها، وأن الحكومة أوقفت تنفيذ 29 حكماً نهائياً غيرها، وطعنت عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأكد النجار أن "العائدين إلى المسيحية يعيشون دون أوراق ثبوتية، لإثبات شخصيتهم بالإضافة إلى حرمانهم من العمل ومن حقهم الشرعي في الميراث، فضلاً عن عدم تمكنهم من ممارسة أعمالهم الحياتية".