القضاء المصري يؤجل الحكم في الطعن ببطلان عقد بيع أرض «مدينتي»

أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية بالحكم ببطلان عقد «مدينتي»، لأن منح أرض المشروع تم بالأمر المباشر، بدلاً من مزاد علني رسمي وفوز أفضل العروض.

قضت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى الى دائرة الموضوع بجلسة 10 اغسطس.

وكانت حالة من الترقب تسيطر على الرأي العام في مصر انتظاراً لصدور الحكم في بطلان عقد "مدينتي".

ونظرت المحكمة في الطعنين المقدمين من مجموعة شركات هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان عقد بيع أراضي "مدينتي".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت الأحد الماضي إصدار قرارها بشأن قانونية مشروع مدينتي، التابع لمجموعة طلعت مصطفى، لأمس الخميس.

ووافق رئيس المحكمة المستشار مصطفى حنفي للطرفين بتقديم والاطلاع على المستندات حتى يوم أمس الأول الأربعاء.

 

عقد باطل

وكانت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا قد اعتبرت عقد البيع المبرم بين وزير الإسكان السابق محمد سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى, لبيع 20 كيلومتراً من أراضي الدولة بمدينة القاهرة الجديدة, لإنشاء مشروع مدينتي السكني, عقدا باطلا.

وأوصت الهيئة المحكمة الإدارية بالحكم ببطلان عقد "مدينتي", لأن منح أرض المشروع تم بالأمر المباشر بدلاً من مزاد علني رسمي وفوز أفضل العروض.

 

بالأمر المباشر

يُذكر أن الوزير سليمان كان قد وافق في أغسطس 2005 على منح مجموعة طلعت مصطفى 20 كيلومتراً من أراضي الدولة، وفق قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 1979, على الرغم من أن القانون الجديد الصادر عام 1998 يحظر منح الأراضي من دون مزاد علني رسمي.

من جانبه، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات المصري أن عقد وإجراءات بيع أراضي مشروع مدينتي لشركة طلعت مصطفى، مخالفان للقانون، وذلك بدءاً من الإجراءات حتى حصة الدولة من المشروع التى تصل نسبتها إلى 7 في المئة من الوحدات.

والجهاز المركزي للمحاسبات في مصر هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتتولى مهام الرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرها من الشخصيات المنصوص عليها في قانونه.

وانتهى "المركزي للمحاسبات" من إعداد ملف كامل عن مخالفات عقد بيع أراضي مشروع مدينتي، واشتمل الملف على أهم بنود العقد والمخالفات التي شابت عملية التعاقد والدراسات التي حددت قيمة الأرض وموقف تسلم هيئة المجتمعات العمرانية مستحقاتها من الوحدات.

 

انتقادات حادة

وتضمن التقرير الأخير تفاصيل من تقارير سابقة للجهاز المركزي للمحاسبات أرسلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن العقد، ورد الهيئة على المخالفات الواردة في هذه التقارير إلى جانب توصيات جهاز المحاسبات في هذا الشأن.

ويقوم الجهاز بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم"، في عدد سابق، بإرسال الملف كاملاً إلى الجهات المعنية بالقضية، التي يحقق فيها النائب العام وينظرها مجلس الدولة.

وانتقد التقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأداءها في ما يتعلق بإجراءات التخصيص، وتقاعسها عن تحصيل مستحقات الدولة لدى مجموعة هشام طلعت مصطفى، المنصوص عليها في التعاقد.

واعتبر التقرير أن العقد يخالف قانون المجتمعات العمرانية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995، كما خالف قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 الذي يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة علنية عامة، أو بالمظاريف المغلقة إذا تجاوزت 50 ألف جنيه.

واستهل جهاز المحاسبات التقرير بالإشارة تفصيلاً إلى بنود العقد، التي نصت على أن العقد وقعه المحاسب صفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلاً للحكومة والمحاسب هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وقد وافقت الهيئة حسب العقد على حجز مساحة 8000 فدان لإقامة مشروع للإسكان الحر.

بلاغ من 45 نائباً

وكان 45 نائباً بمجلس الشعب قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام في مارس الماضي ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، يتهمونه فيه بإهدار المال العام والتفريط في أملاك الدولة ببيعه أرض "مدينتي" لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وطلب النائب العام تقارير الأجهزة الرقابية عن عملية البيع، الذي تزامن مع حكم القضاء الإداري ببطلان عقد "مدينتي" الذي حصل بموجبه هشام طلعت مصطفى على 8000 فدان مجاناً من وزارة الإسكان مقابل تخصيص 7 في المئة من الوحدات، وقرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، ضمه إلى التحقيقات.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة السبت الماضي تأجيل نظر الاستشكال المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، ببطلان عقد مشروع مدينتي المبرم بين الهيئة ورجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى، لحين تقدم شركة طلعت مصطفى باستشكالها، باعتبارها طرفاً أصيلاً، وحتى يتم نظر الاستشكالين معاً، دون أن يكون من حق الشركة الطعن على الحكم بعد صدوره، وحددت جلسة 18 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى وإعادة المرافعة فيها.

(الأسواق. نت)