حجز الداخلية لـ«أمن الحدود» روتيني... واستياء من الشائعات والتصعيد الكلامي

علمت "الجريدة" أن مراجع عليا في البلاد مستاءة من الشائعات المتعلقة بما يثار عن الحدود الكويتية - العراقية، لا سيما أن الحكومة حريصة على احتواء أي أمر يطرأ في هذا الشأن من خلال القنوات الدبلوماسية.

وبينما أكدت مصادر ذات صلة أن "حقوق الكويت مضمونة بالاتفاقات الدولية ولا ضرورة للقلق"، مشيرة إلى أن "تأكيدات المسؤولين العراقيين مطمئنة إلى التزام العراق بالشرعية الدولية"، ذكرت أن "حجز وزارة الداخلية لعناصر إدارة أمن الحدود أمر روتيني ولا علاقة له بما يثار على هذا الصعيد".

وفي الشأن ذاته، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح اتصالاً هاتفياً أمس مع وزير خارجية الجمهورية العراقية هوشيار زيباري، واستعرضا فيه، وفق ما نقلته "كونا"، خلفية التصريح المنسوب إلى المندوب العراقي الدائم لدى جامعة الدول العربية قيس العزاوي والمتعلق بموضوع الحدود بين البلدين.

وأوضح الشيخ د. محمد الصباح مقدار الاستياء والاستغراب اللذين أثارهما ذلك التصريح وخصوصاً أنه يأتي بعد تأكيدات عراقية متكررة بالالتزام بالمواثيق الدولية، كان آخرها رسالة الوزير زيباري إلى الأمم المتحدة التي أكد خلالها احترام العراق للقرارات الأممية ذات الصلة.

وبدوره، أكد وزير الخارجية العراقي عدم صحة التصريح المنسوب إلى السفير العزاوي، مشدداً في الوقت ذاته على التزام العراق الكامل بقرارات الأمم المتحدة "وعلى رأسها تلك المتعلقة بالحدود بين البلدين والتي لا رجعة فيها".

وبينما لفت زيباري إلى أن "هذا العراق ليس عراق صدام بل عراق جديد يحترم العهود والمواثيق الدولية"، مؤكداً أن "هذا الموقف سيصدر بوضوح في وسائل الإعلام"، قال لقناة "العربية" إن "إرسال العراق لسفيرها إلى الكويت رسالة لتأكيد السيادة الكويتية على أراضيها".

وكانت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية كشفت أن الوزارة استدعت عناصر من القوات الخاصة صباح أمس على الحدود الكويتية مع العراق، بعد تجمع قرابة 100 مدني على الجانب العراقي، مؤكدة أن ذلك إجراء روتيني منفصل عما يثار من تصريحات بشأن الحدود، ويأتي لمنع تكرار حادثة العام الماضي، حين حطمت مجموعة من العراقيين البايب الحدودي، وحاولت عبور الحدود.

وقالت: "إن رجال أمن الحدود وجدوا بعد بزوغ فجر أمس مدنيين عراقيين على الحدود قرب المراكز الحدودية العراقية، وفشلت الشرطة العراقية في إبعادهم، وهو ما دفع مسؤولي الوزارة إلى اتخاذ هذه الإجراءات"، لافتة إلى أن وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق غازي العمر أصدر قرارين لإدارة أمن الحدود يتعلق الأول منهما بحجز منتسبي الإدارة كلياً، ويقضي الآخر بتشكيل لجنة عليا من ضباط الإدارة يرأسها الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف لمتابعة تطورات الأحداث، وإبلاغ قيادة الوزارة بها بشكل سريع.