توجه عدد من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية للتظلم من اللائحة الجديدة للمعهد.

Ad

أكد عدد من اعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية لـ"الجريدة" " أن ما جاء في لائحة المعهد التي تم إقرارها من قبل وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود في يناير الماضي تأسس على محاضر اجتماع باطلة شكلا وعليه فإن القرار بإنشاء اللائحة قرار غير سليم"، مبينين انها "تتعارض مع المرسوم الاميري الخاص بإنشاء المعاهد الفنية".

وأوضح الأساتذة أنهم قدموا كتب طعن وتظلم وطلب ايقاف اللائحة قبل انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون، مشيرين إلى أن تلك الطعون ترتكز على ما ستسببه اللائحة الجديدة من ضرر مادي ومعنوي في مواقع اعضاء هيئة التدريس على المستوى الاكاديمي الشخصي وعلى المستوى العام وعلى علاقتهم بأقسامهم العلمية.

وذكر الأساتذة أنه "في حادثة سابقة رفض ديوان الخدمة المدنية لائحة الدراسات العليا التي قدمها وزير التعليم العالي سابقا وكان سبب الرفض هو تعارضها مع المرسوم الاميري بإنشاء المعاهد الفنية"، كاشفين ان "احد الاسباب الرئيسية لظهور هذه اللائحة بهذه الصورة غير السليمة هو ان مجلس ادارة المعهد اهمل طلبات اعضاء هيئة تدريس المعهد بالمشاركة في تقديم الاستشارة والمساهمة في بلورة اللائحة ولم يتم الرد على هذه الطلبات بل وتجاوزه الامر الى عدم الرغبة في لقائهم، مما تسبب في هذه الحالة من الاعتراضات والتظلمات".

واستغرب الأساتذة "اقرار لائحة جديدة قبل تعيين عميد للمعهد بالاصالة والمماطلة، بما لهذا الامر من نتائج وخيمة على المؤسسة"، متسائلين "كيف تقر لائحة من غير وجود عميد بالاصالة يقوم بالاشراف على تنفيذها، خصوصا ان كرسي العمادة شاغر منذ خمس سنوات، رغم وعد الوزيرة من خلال لقاء تلفزيوني بأنها ستعين عميدا جديدا؟".

وشددوا على أنهم "لا يرفضون مبدأ اللائحة الجديدة ولكن يجب الا يهمل رأيهم وان يكون العميد اصيلا وليس بالانابة ولديه رصيد من الخبرة والمكانه الاكاديمية والادارية ما يمكنه من اصدار لائحة سليمة وكذلك الاشراف على تنفيذها"، مطالبين بـ"تراجع الوزيرة عن قرار اللائحة وتعيين عميد جديد"، مؤكدين في الوقت نفسه أن "هذا ليس معناه انتظارنا لرد الوزارة في الوقت الحالي فالعمل يسير على قدم وساق للتنسيق مع اعضاء مجلس الامة حول الموضوع مع تغطية اعلامية صحافية بصورة مدروسة".

الطاعنون: أملنا

في السعد

رغم أن حالة الاحباط كانت واضحة على الأساتذة الطاعنين في اللائحة، فضلا عن أنه إلى الآن لم يطرأ أي جديد من تعديلات أو حلول لمشاكل المعهد وعلى كل الصعد ما زالوا يعوّلون على وكيل التعليم العالي د. خالد السعد في تنفيذ مطالبهم، في ظل تبعية المعهد لوزارة التعليم العالي إداريا.

وقال الاساتذة "رغم أن مشاكلنا ما زالت عالقة حتى مع تقلد السعد لمنصبه ما زلنا على موعد مع الأمل لا سيما ان السعد يعد مؤشرا إصلاحيا كبيرا بالنسبة لجميع أعضاء هيئة تدريس معهد المسرح، نظرا إلى مكانته العلمية وخبرته الادارية الواسعة وتبعية معهد المسرح لوزارة التعليم العالي إداريا".