وجهة نظر قالوا في الخصخصة ما لم يقله طرفة في ابن هند!

قانون تنظيم عمليات تخصيص المؤسسات الحكومية أو العامة ذات الطابع الاقتصادي، الذي حصل على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء مجلس الأمة في جلسة الخميس 15 أبريل، هو قانون مركب على نحو توفيقي أو توافقي، فلا هو أطلق عملية الخصخصة ولا هو نجح في طمأنة المتخوفين من هذه العملية على مستقبل الخدمات الاجتماعية أو الامتيازات الوظيفية، أو حتى مستقبل الاقتصاد عامة.

لقد قال البعض في نقده للتخصيص ما لم يقله طرفة ابن العبد في عمرو بن هند، واعتبر التخصيص نهاية «دولة الرفاه» وتلاشي «حلم التنمية» رغم أن التخصيص ما هو إلا وسيلة من وسائل الإصلاح الاقتصادي، تستهدف بدرجة أولى تحسين مستوى استغلال الموارد الاقتصادية، من خلال اعتماد آليات عمل القطاع الخاص التي تتميز بدرجة كفاءة أعلى بسبب البيئة التنافسية التي تعمل من خلالها. كما أن للتخصيص فضلاً عن ذلك مزايا أخرى أهمها:

1- تنشيط حركة النشاط الاقتصادي عن طريق توسعة حجم هذا النشاط، وما يتبع ذلك من توسع في حركة التمويل والاستثمار والسوق المالية.

2- تحسين مستوى الإنتاجية والأداء في الاقتصاد الوطني وتعزيز درجة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

3- تحسين مستوى جودة السلع والخدمات.

4- انخفاض أسعار السلع والخدمات بفعل المنافسة بين المنتجين، خلافاً لما يعتقده البعض، خاصة عندما تتوفر الشروط اللازمة لنجاح الخصخصة، ومن بينها غياب الاحتكار ووجود الرقابة الفعالة على الأسواق.

5- التخلص من مشكلة البطالة المقنعة، وتكاليفها الاجتماعية والمالية الباهظة.

6- توافر وعاء ضريبي مناسب، وأداة فعالة من أدوات السياسة المالية.

7- خفض الأعباء المالية على الموازنة الحكومية (وخلق إدارة عامة أقل ترهلاً).

8- القضاء على داء الاتكالية، ونشر ثقافة المجتمع الإنتاجي.

والتخصيص ليس بالضرورة بيعاً لمؤسسات القطاع العام، لأنه وسيلة لتطوير عمل هذه المؤسسات التي تستطيع الدولة مع تعدد وسائل التخصيص أن تحتفظ بدور رئيسي في تشغيلها وخاصة الدور الرقابي والتوجيهي في هذه المؤسسات، بل تستطيع أن تحتفظ بحق القرار بل وحق «الفيتو» في إدارتها من خلال ما يعرف بالسهم الذهبي إن أرادت.