دفن النفايات والأموال تحت الأرض

 أول العمود: لماذا يصر العراق على رسم حدوده مع الكويت بالطباشير؟

***

تضاربت الأنباء الواردة من بلدية الكويت حول مشكلة تمويل عقود خدمات النظافة والتخلص من النفايات، وهي أولى نتائج قانون العمل الجديد الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي، حيث ضمن زيادة أجور العمال، وهو ما أثر في زيادة أسعار عطاءات شركات النظافة العاملة في البلاد وعددها 18، ففي حين رصدت البلدية 140 مليون دينار للتخلص من النفايات بكل أشكالها كانت عطاءات الشركات قد وصلت إلى مبلغ 330 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 135%!

الكويت بمحافظاتها الست تعاني تكدس مئات الأطنان من النفايات في شوارعها يوميا بسبب تراجع رقابة البلدية على الشركات، وعدم قيام هذه الشركات بالدور المطلوب، وفي مداخلة مهمة لعضوة المجلس البلدي جنان بوشهري حول هذا الموضوع تقول بضرورة تغيير مفهوم العقود بين البلدية والشركات، لتتحول من اعتمادها على عدد الآليات وعدد الأفراد اللذين تقدمهما الشركات الفائزة إلى عقود التزام ببنود إنجاز تفصيلية.

لكن ما مشكلة النفايات في الكويت بالأرقام؟ وما الطرق المثلى لحلها بيئيا واقتصاديا؟

تأكل مرادم النفايات الـ18 مساحة كبيرة من أراضي الكويت، ولو كانت الحكومة تعي بيئيا هذه المشكلة لما توسعت في سياسة المرادم، التي كان بعضها "دراكيل" لاستخراج مواد البناء، فالدولة مساحتها صغيرة جدا، ويتم التعذر بتأخر تقديم الخدمات الإسكانية سواء بهذه الحجة أو لوجود آبار بترول في أكثر مناطق الكويت، وهي المشكلة الأزلية التي تتقاسمها شركات النفط وبلدية الكويت وهيئة الإسكان.

 وحسب تقرير أممي نشر أخيرا فقد حلت الكويت ثالثة في التكدس السكاني بعد سنغافورة وإسرائيل، ومن الطبيعي أن نكون الأكثر إنتاجا للنفايات مقارنة مع دول خليجية أخرى، فنحن نتخلص يوميا من 4250 طنا من النفايات، ونصرف 25 دولارا فقط على الطن الواحد، فيما تنفق مملكة البحرين وهي أقل مساحة منا 145 دولارا على 1200 طن تنتج يوميا!! هذا حسب دراسة اتحاد شركات النظافة.

 وتكشف هذه الأرقام مدى الإهمال الذي يعانيه ملف النظافة العامة في بلدنا، فلا الأموال ولا الإدارة خدمتا هذا الملف، بل كان الفساد سيد الموقف على الرغم من كونه مشروعا اقتصاديا ربحيا للدولة وللقطاع الخاص.

ما الحل إذن؟ في نظر خبراء تدوير النفايات فإن الأسلوب المعمول به حاليا يعد ضاراً بيئيا، ويتسبب في هدر الملايين سنويا دون طائل، فهذه مشاهد الكثير من المناطق، وهي تغرق بالقاذورات باعتراف المجلس البلدي، وغني عن القول إن رفع شعارات التنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي يتطلب نظافة المدن أولا، هذا إذا كنا نرغب في أن نجاري مدينة دبي أو سنغافورة.

والبديل الحتمي هو في تحويل صرف الأموال على الردم كما يحدث الآن إلى وضع خطة عاجلة لتدوير جميع أنواع النفايات حتى لا نخلق مشاكل مستقبلية، كما حدث في مردم منطقة القرين وغيرها من المناطق، والمطلوب إقامة مصانع كبيرة لتدوير النفايات وإنتاج المواد العضوية الناتجة عن مخلفات المنازل كمثال، حيث إن نسبتها 52% من إجمالي النفايات معظمها مخلفات أطعمة مفيدة لصناعات المواد العضوية.

 في دراسة نشرتها جريدة "القبس" للزميل وسيم حمزة في 4 إبريل 2010  تقول إن الكويت تنتج ما معدله 28 ألف طن من النفايات المعدنية تقوم بتدوير 4800 طن فقط منها وهي نسبة ضئيلة!

وزير الأشغال وزيرالبلدية د. فاضل صفر من الوزراء الواعدين، ولو قدر له أن يبني سياسة التدوير بدلا من الدفن العشوائي للنفايات فسيكون قد قدم للكويت فتحا بيئيا مشهودا.