من منطلق الابتعاد عن المشاكل التي أحدثتها الشركات الأمنية وشركات الحماية الخاصة كشركة "بلاك ووتر" في العراق، تفكر الخارجية الأميركية بإنشاء "جيش عسكري ـ دبلوماسي" مدرب ومتخصص بحماية دبلوماسييها وموظفيها في العراق، بحسب ما كشف مصدر دبلوماسي عراقي لـ "الجريدة".

Ad

 وقال المصدر في اتصال مع "الجريدة" أمس إنه "في غضون عام من الآن، سيتمكن متعاقدو وزارة الخارجية الأميركية في العراق من قيادة الآليات المدرعة والطائرات وإدارة أنظمة المراقبة وانقاذ الجرحى في حال وقوع أعمال عنف، والتخلص من الذخائر التي لم تنفجر".

وأشار المصدر الى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت بالفعل من وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تزويد هذا الجيش المصغر بطائرات مروحية من طراز "بلاك هوك" و50 آلية مقاومة للألغام، وشاحنات للوقود ونظم للمراقبة عالية التقنية، ومعدات عسكرية أخرى، ومن المقرر أن يقوم المتعاقدون بتشغيل معظم هذه المعدات بعد أن يخضعوا لتدريبات مكثفة في الولايات المتحدة.

ولفت المصدر الى أن الخارجية الأميركية ترى أن العراق لا يزال منطقة حرب، ويحتاج الدبلوماسيون الأميركيون وغيرهم من الموظفين الحكوميين المدنيين إلى حماية أمنية عالية المستوى.

وذكر أنه في أعقاب مغادرة القوات الأميركية العراق فإن "الجيش العراقي وعناصر الشرطة العراقية لن يكونوا قادرين على تولي المهمة الأمنية على الرغم من مليارات الدولارات وسنوات التدريب التي خضعوا لها على يد الجيش الأميركي"، مضيفاً أنه "يتعين الآن على وزارة الخارجية الأميركية، التي تقوم عادة بالتفاوض بشأن المعاهدات وتقديم المذكرات الدبلوماسية، أن تتولى مهمة الدفاع عن نفسها في منطقة في اعتقاد الأميركيين تبقى شديدة الخطورة".

وكانت التقارير الصادرة عن الكونغرس الأميركي أخيراً تشير الى أن عدد المتعاقدين الأمنيين لوزارة الخارجية سيزيد من 2700 متعاقد إلى ما بين 6000 - 7000 متعاقد في إطار الخطط الحالية.

يذكر أنه بموجب أحكام الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، فإن كافة القوات الأميركية ستغادر العراق بحلول نهاية عام 2011، إلا أنها ستبقي طاقما مدنياً كبيراً، بما في ذلك السفارة الأميركية في بغداد، التي تعتبر الأكبر في العالم، وخمس قنصليات في مدن أخرى.  
إيمان حسين