«جمعية التدريس» أقرت التقريرين المالي والأدبي واختلفت على «التعديلات»

اختلف أعضاء الجمعية العمومية لجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أمس الأول في "العمومية" غير العادية، واتفقوا على المصادقة على التقريرين المالي والأدبي.

عقد أعضاء هيئة التدريس مساء أمس الأول بجامعة الكويت جمعيتين عموميتين إحداهما عادية والأخرى غير عادية بالقاعة المستديرة بالحرم الجامعي بمنطقة الشويخ لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي عن الفترة من 22 مايو 2008 إلى 15 ديسمبر 2009، في العادية وبحث تعديل بعض بنود اللائحة الأساسية للجمعية في غير العادية.

بداية، تطرق أعضاء الجمعية للتقريرين الأدبي والمالي في الجمعية العمومية العادية وحاز على الموافقة بلا خلافات بين أعضاء الجمعية حول البنود في هذين التقريرين بينما شهدت القاعة المستديرة خلافات شديدة وحادة بين الأعضاء خلا العمومية غير العادية عند مناقشة تعديل المادة ثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية واستمر النقاش في هذه المادة وقتا طويلا استمر 45 دقيقة تقريبا، حيث كان مقترح التعديل على اللائحة زيادة الاشتراك السنوي لأعضاء هيئة التدريس في الجمعية من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا سنويا الأمر الذي لم يتقبله أعضاء هيئة التدريس وطرحوا تساؤلات عديدة حول مبررات هذه الزيادة معتبرين أن هذه الزيادة غير منطقية ولا حاجة إليها.

 ورفض عضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس د. عبدالله سهر عدم موافقة بعض أعضاء هيئة التدريس على زيادة رسوم الاشتراك السنوي، قائلا "إن الجمعية مرت بأزمات مالية حادة اضطررنا حينها إلى جمع التبرعات ودفع مبالغ من حسابنا الخاص وهذا كله يرجع إلى سبب واحد وهو أن الإدارة الجامعية لم تصرف لنا مستحقاتنا محاولة منها لاستدراجنا إلى موقف معين"، مؤكدا أن "هذه الزيادة تصب في صالح حرية واستقلالية الجمعية وهذه الحرية التي سنحصل عليها لا تقدر بثمن وستخدم الهيئة التدريسية كافة ونحن بحاجة إلى هذه الزيادة لتسهيل أمور وقضايا الجمعية عند امتناع الإدارة الجامعية عن منحنا مستحقاتنا".

وكان رئيس الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس د. أحمد الرفاعي افتتح الجمعية العمومية العادية قائلا في كلمته "لا يخفى عليكم ما تعرضت له الجمعية من محاولات وفق أشكال وأنماط مختلفة لعرقلة عملها حيث قام بعض الأشخاص المحسوبين على الإدارة الجامعية وهم أعضاء سابقون في الجمعية بالطعن بشرعيتها من خلال رفع دعاوى قضائية لحلها" لافتا إلى أن "القضاء الكويتي أقر بشرعية ومشروعية الجمعية وأنصفها ورفض مثل هذه الدعاوى".

وكشف الرفاعي وجود جهود مباشرة من قبل الإدارة الجامعية للطعن بشرعية الجمعية من خلال طلب الإفادة القانونية حول ذلك الأمر من اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مدير الجامعة ولكن أبت اللجنة الخوض في هذا الأمر لأن جمعية أعضاء هيئة التدريس هي جمعيتهم وأغلبية من هم بمجلس الجامعة أعضاء في جمعية أعضاء هيئة التدريس، مشددا على أن جهود الإدارة الجامعية لم تقف عند هذا الحد لعرقلة أعمال الجمعية إنما قامت بتأخير متعمد لصرف مستحقات الجمعية لأكثر من ثلاث سنوات متتالية وامتنعت الإدارة الجامعية عن طبع أي منشورات للجمعية العمومية الحالية كما قامت بالنيل من الذين ساهموا في صياغة تقرير اللجنة القانونية المشكلة من تسعة أعضاء هيئة تدريس من كلية الحقوق"، مشيراً إلى أن "مسلسل التجاوز على اللوائح الجامعية والتعسف في استخدام السلطة لم يتوقف فالعديد من أعضاء هيئة التدريس الذين تظلموا لعدم ترقيتهم وأنصفتهم لجنة التظلمات لم يتم اعتماد توصيات ونتائج لجان التظلمات الخاصة بهم من قبل مدير الجامعة خلافا لما تنص عليه لائحة التظلمات".

إجراءات تعسفية

وأفاد الرفاعي بأن الجهات المسؤولة في الدولة كوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ونواب مجلس الأمة بمن فيهم أعضاء اللجنة التعليمية أصبحوا أكثر تفهما وتعاطفا لقضايا الهيئة الإدارية للجمعية لا سيما بعد تمادي الإدارة الجامعية في إجراءاتها التعسفية.

وتطرق الرفاعي إلى إنجازات الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس حيث قال "إن أبرز المزايا التي تم تحقيقها هي موافقة مجلس الجامعة على تسوية الرواتب التقاعدية لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين حسب آخر مرتب شامل، بالإضافة إلى ان الجمعية قدمت طلب تعديل مكافأة نهاية خدمة لغير الكويتيين بحيث يتم حسابها بناء على الراتب الشامل، وحصلنا على موافقة مجلس الجامعة على توفير التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين"، مضيفا "ان الجمعية استطاعت الحصول على موافقة مجلس الجامعة برفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين ليصبح سبعين عاما، فضلا عن الموافقة على زيادة مخصصات الجمعية بحيث تصبح سبعين ألف دينار بزيادة مقدارها اربعين ألف دينار ابتداء من العام المالي 2010/2011، وكذلك الموافقة على تخفيف الشروط اللازمة لتعليم الأبناء، وقد طالبت الجمعية بإلغاء هذه الشروط، والموافقة على منح أعضاء هيئة التدريس الكويتيين بدلا نقديا يعادل قيمة التذاكر السنوية على درجة رجال الأعمال ذهابا وإيابا لهم ولأزواجهم ولثلاثة من الأبناء".

وزاد: "ان الجمعية بفضل جهودها حصلت على موافقة مجلس الجامعة على استحداث نظام الأساتذة غير المتفرغين، وتمكنت من رفع البصمة الالكترونية للحضور والانصراف عن المدرسين المساعدين، وحصلت على موافقة اللجنة الجامعية المشكلة لتعديل كادر المدرسين المساعدين بما في ذلك مساواتهم بنظرائهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى موافقة وزارة الصحة على جميع الحالات المرسلة لهم للعلاج بالخارج، وكذلك تشكيل لجنة خماسية لتفعيل مجلس الأقسام العلمية وتعديل ما يلزم من اللوائح والنظم لتتلاءم مع تفعيل هذا المجلس والذي غيب لمدة تزيد على ثلاثة عقود".

«برلمان الجامعة»

وتحدث الناطق الرسمي لجمعية أعضاء هيئة التدريس د. ابراهيم الحمود عن أهمية تفعيل مجلس الأقسام العلمية مبينا أن "تفعيل هذا المجلس نقلة نوعية للبيئة الجامعية وسيكون عضو هيئة التدريس محددا ومؤثرا في القرارات والنظم واللوائح الجامعية بصورة تكفل الارتقاء ببيئة العمل الجامعية بصورة ملموسة"، معتبرا أن "مجلس الأقسام العلمية برلمان بالنسبة للجامعة".

وبعد فتح باب النقاش حول التقريرين الأدبي والمالي للجمعية تمت الموافقة عليهما وأغلق باب النقاش بموافقة أغلبية الحضور، وتم التطرق إلى باب التوصيات حيث نوقشت قضية جامعة صباح السالم (الشدادية) وتمت التوصية على أن يتم الإبقاء على الشويخ كجزء غير قابل للانفصال من جامعة الكويت، على أن تناقش هذه القضية بشكل تفصيلي في ندوة ستقام لاحقا.

إلى ذلك، عُقدت الجمعية العمومية غير العادية التي شهدت جدالا حادا بين أعضاء الجمعية العمومية الذين رفضوا زيادة الاشتراك السنوي إلى عشرين دينارا في المادة ثلاثين من اللائحة الأساسية لجمعية أعضاء هيئة التدريس معتقدين أنه لا توجد مبررات تسوغ هذه الزيادة حيث تم رفض تعديل المادة ثلاثين في التصويت لها ورفض كذلك تعديل المادة خمسة وثلاثين لارتباطها بالمادة ثلاثين، وتمت الموافقة على تعديل المواد 3 و4 و31.