مجلس الوزراء لـ «البلدية»: لا تُخصصوا أي أراضٍ لإنشاء مناطق سكنية جديدة إلا بعد موافقة «البيئة»

طلب مجلس الوزراء من البلدية عدم تخصيص أي أراض جديدة لمصلحة الهيئة العامة للرعاية السكنية أو أي وزارة أو مؤسسات القطاع الخاص، ما لم تكن هناك رخصة صريحة من قبل الهيئة العامة للبيئة تسمح بإنشاء المنطقة السكنية أو المصنع أو أي مرفق خاص.

وقال مجلس الوزراء في طلبه لـ"البلدية" إن الحكومة تهدف من هذه العملية إلى تنظيم عملية بناء المساكن والمنشآت السكنية والصناعية في البلاد مع التركيز على الجانب السكني، إذ لا تريد الحكومة أن تتكرر مشكلة منطقة أم الهيمان السكنية.   وشدّد مجلس الوزراء على أنه على البلدية ضرورة التأكد من مدى صلاحية الأرض التي تطلبها وزارة الإسكان أو القطاع الخاص، بهدف إنشاء مناطق سكنية أو منشآت صناعية من جهة صلاحيتها للبيئة، ومدى قربها من مصادر التلوث أو صلاحية تربة الأرض نفسها للسكن.

وأكد مجلس الوزراء أهمية أن تتأكد الهيئة العامة للبيئة من المردود البيئي لأي أرض تطلبها وزارة الإسكان أو جهات الدولة الرسمية، على أن تكون الأرض صالحة بيئياً وبعيدة كل البعد عن مصادر التلوث ومناطق الضغط العالي الضارة بصحة الإنسان.

وقالت مصادر وزارية إن بلدية الكويت بدأت التنسيق مع هيئة البيئة وشركة نفط الكويت، للاستدلال على عدد الأراضي الصالحة للسكن والبعيدة عن مصادر التلوث الهوائي والإشعاعي، فضلاً عن الأخرى التي تقع ضمن خطة الشركة وتملكها. وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء طلب من الهيئة العامة للبيئة فحص الأراضي التي خصصت للهيئة العامة للرعاية السكنية، التي لم تقطن بعد وتم تخصيصها من قبل البلدية، حيث طلب المجلس أن تبحث الإسكان والبلدية عن البديل المناسب في حال تم اكتشاف قرب هذه الأرض من مصادر التلوث النفطي أو الإشعاعي.

وأوضحت المصادر أن تعليمات رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد كانت واضحة في ضرورة أن تكون المناطق السكنية الجديدة ذات مناخ صحي، تطبق فيها توصيات منظمة الصحة العالمية.