قوى طلابية لـ الجريدة•: لا لأي ضوابط تحد حريتنا في إقامة الندوات

أعربت قوى طلابية داخل جامعة الكويت عن رفضها القاطع لأي ضوابط تقنن إقامة الندوات، في الوقت الذي أكدت فيه الإدارة الجامعية علو سقف الحرية في الحرم الجامعي.

يظل المقياس الأهم للروابط والجمعيات العلمية في جامعة الكويت والمعيار الأول لاختيار المحاضرين والضيوف في الندوات التي يقيمونها بشكل مستمر سواء كانت سياسية أو دينية أو توعوية مجهولا، فما يكاد يمر عام ألا ونجد ندوة ألغيت او أحاط بها لغط كبير نتيجة وجود محاضرين يثيرون الجدل لا سيما في الآونة الاخيرة. وآخر هذه الندوات ما دعت إليه رابطة الفكر والثقافة، إذ دعت إلى ندوة يحاضر فيها الأمين العام السابق للحركة السلفية حامد العلي إضافة إلى صاحب مركز "وذكّر" فؤاد الرفاعي، وما تبع ذلك من اشاعات عن إلغاء عمادة شؤون الطلبة للندوة منعا لأي لغط بعد الندوة، حتى تبين أن الرابطة لم تكن تملك "فورمة" خاصة لإقامة هذا النشاط ولا يوجد هناك أي إلغاء من قبل العمادة أو اي تدخلات خارجية لأطراف نيابية كما ادعى أصحاب الرابطة التي كانت مجهولة في بداية الأمر، حتى تبيّن للجميع انها تابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة.

"الجريدة" استكشفت آراء الإدارة الجامعية، بالإضافة إلى القوى الطلابية الذين اختلفوا في الآراء ما بين التقنين والمسؤولية، إذ أكّد الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت ومدير إدارة العلاقات العامة فيصل مقصيد على ان سقف الحرية داخل جامعة الكويت عال جدا، ولكن هناك ضوابط ولوائح تنظيمية من قبل عمادة شؤون الطلبة لتنظيم العمل الطلابي داخل الحرم الجامعي، مضيفا أن أي ندوة تنوي رابطة ما إقامتها تستلزم انتهاج الطرق القانونية بتقديم "فورمة" لعمادة شؤون الطلبة تحتوي على اسماء المحاضرين والعناوين والمحاور، وبعدها تقوم العمادة والجهات المعنية كإدارة الخدمات بتوفير كل السبل لهذه الجمعيات بإقامة النشاط بكل أريحية

وأضاف مقصيد: "على ان اي اختلاف او اخلال من قبل الرابطة بموضوع الفورمة المقدمة للعمادة، يستتبع استخدام عمادة شؤون الطلبة الحق للوائح المنظمة لمثل هذه العمليات".

وبدوره، أكّد منسق عام قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت جابر أشكناني أن القائمة ضد الضوابط المقننة لحرية اختيار المحاضرين وهدف الندوة إن كانت بداعي الفئوية حسب انتماء بعض الاشخاص وإلغاء باقي شرائح الطلبة وإن كان المنع بالمعرفة المسبقة لطرح أو توجه المحاضر، ولكن نؤيدها في حال كانت هذه الضوابط لأمور تنظيمية وتليها مبررات مقنعة وصحيحة.

وبيّن أشكناني أسفه لـ"اتصاف بعض المحاضرين بانحدار لغة الحوار ومنهم بعض أعضاء مجلس الأمة في بعض الندوات التي أقيمت في الحرم الجامعي"، في حين رأى أن ما أشيع عن منع فؤاد الرفاعي من حضور ندوة كلية الشريعة في وقت سابق، "أمر مرفوض، كون الادارة الجامعية لا تدخل في نيته، ولكن ان كان الرفاعي طرح طرحا عنصريا في ندوته فمن حق الإدارة الجامعية وقتها منعه من الندوات المقبلة".

من جانب آخر، لفت منسق عام القائمة المستقلة في جامعة الكويت احمد الميلم إلى أن "القائمة ترفض تقنين الحريات ووضع ضوابط تقييدية على الروابط والجمعيات منعا باتا، وذلك لان هذه الروابط والجمعيات لم تصل إلى مقاعدها إلا بعد نيلها ثقة الجموع الطلابية وبهذا المنع يكون منعا للطلبة وليس للجهة المنظمة.

ورفض الميلم "أي تدخلات خارجية في ما يحدث داخل أسوار الجامعة"، مؤكدا أن "القرار بيد الرابطة نفسها ولها حق الاختيار، وأي ضوابط تضعها عمادة شؤون الطلبة لا بد أن تكون مقنعة ومبررة بشكل كاف لهذه الضوابط امام الجموع الطلابية، والقائمة المستقلة ان وجدت اي منع او ضوابط غير مبررة لأنشطة الجمعيات والروابط مستعدة للوقوف وقفة حق امام هذا المنع".

حرية الفكر مكفولة شرعاً

وفي السياق ذاته، أكّد أمين سر القائمة الائتلافية في جامعة الكويت فهد العبدالجادر أن مسألة الحرية الفكرية أمر نص عليه الاسلام ومقصد نادت به الشريعة الغراء وقضية كانت متحققة بصورة بارزة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالنظر إلى هذه الثوابت ومقارنتها بمواد الدستور نجد أن مسألة حرية الفكر مكفولة شرعا وهو الأصل ودستوريا، وبناء عليه فإن أي صورة لتقنين المحاضرات والمحاضرين مرفوضة بصورة قطعية لدينا وذلك لإيماننا واقتناعنا التام بأن الفكر لا يجاريه إلا الفكر والفكر يستحال حصره ومنعه بل يجب استخدام الحجة والدليل والبرهان لتغييره، أما أساليب المنع والحظر (التقنين) ما هي إلا التفاف صريح حول مقاصد الشريعة وروحها وحول مواد الدستور، وهذه المسألة بالنسبة لنا تشمل المحاضر والمواضيع التي يقدمها، ولعلنا نؤكد أن الحرية مكفولة طالما لم تؤد إلى اثارة الفتن والنعرات الطائفية لأنها حين ذاك ستكون قضية الحفاظ على نسيج المجتمع المتماسك أولى وأبقى، وبدورنا نوجه رسالة لعدم استخدام الحق في حرية التعبير والفكر للاضرار بمصالح عليا مثل الوحدة الوطنية لا بل يجب أن تستخدم مثل هذه المسائل لإطلاق العنان للأفكار والآراء التي تطور الكويت وتنهض بها.